تفاصيل اللقاء الذي جمع وزير الصناعة مع ممثلي التجار و المهنيين بخصوص نظام “الفوترة”.

تم الكشف عن تفاصيل اللقاء الذي جمع وزير الصناعة مع ممثلي التجار و المهنيين بخصوص نظام “الفوترة”.
وذكر بلاغ لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن الاجتماع، الذي جرى مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، والنقابات الممثلة للتجار وجمعيات مهنية، بحضور المدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، ومدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، أفضى الى أن التعريف الموحد للمقاولة يهم فقط الشركات التي تعتمد نظاما محاسباتيا، مضيفا أن الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة من المشترين منهم.
هذا، وسيتم نشر دورية توضيحية اليوم الخميس من طرف المديرية العامة الضرائب، حسب البلاغ الذي أشار أيضا إلى اتفاق الأطراف على عدم تطبيق التدابير الجديدة المتعلقة بالفوترة الإلكترونية إلا بعد اعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بها والتي سيتم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية.
كما توصل اللقاء الى اعتماد البون أو الفاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها، تتضمن تاريخ العملية التجارية، اسم وعنوان البائع، وكذا المشتري ونوع وكميات البضاعة، وذلك لإثبات حيازة السلع المنقولة أمام مراقبي الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وكشف البلاغ كذلك عن تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة خلال شهر أبريل 2019، لفتح المجال لكل هيئات التجار لعرض مشاكلهم وتصوراتهم بخصوص تطوير القطاع وإعداد مقترحات تتعلق بالإصلاح الضريبي الذي سيتم مناقشته خلال المناظرة الوطنية الخاصة بالإصلاح الجبائي المقررة في شهر ماي 2019.
كما شدد اللقاء على تقوية دور غرف التجارة والصناعة والخدمات من خلال تعزيز حضور ومساهمة الهيئات والمنظمات الممثلة للتجار والمهنيين في البرامج التنموية.
وأشار البلاغ أيضا إلى التزام غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات والنقابات المهنية بتبليغ كافة التجار بالنقاط المتفق عليها خلال الاجتماع.
وذكر المصدر ذاته أن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي كان قد أبرز في بداية اللقاء أهمية قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني، باعتباره أول م شغ ل في الوسط الحضري، ويمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الوطني بقيمة مضافة تصل إلى 84،3 مليار درهم.
و أكد أن الهيئات المهنية الممثلة للتجار كانت وستظل دوما شريكا أساسيا للوزارة، وهي مدعوة للمساهمة بمقترحاتها في بلورة استراتيجية وطنية لتطوير قطاع التجارة والتوزيع وتمكينه من رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهه، ومواكبة الاحتياجات المتنامية للمستهلكين.