إضراب التجار..الحكومة تحاول تبديد سوء الفهم حول الفوترة الالكترونية

شدد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في بلاغ اليوم الخميس، على أن الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة الوصية مع ممثلي مهنيي قطاع التجارة بعد الاحتجاجات التي شهدها القطاع يتوخى التحاور والتشاور بين الإدارة ومهنيي القطاع قصد تبديد سوء الفهم والتوافق حول تنزيل التدابير الضريبية والجمركية المتعلقة بالفوترة الالكترونية، والتعريف الموحد للمقاولة، والمراقبة الجمركية.
وجاء في بلاغ للوزارة أن اجتماعا عقده وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء بالرباط، مع ممثلي مهنيي قطاع التجارة، خلص الى أن التعريف الموحد للمقاولة يهم فقط الشركات التي تعتمد نظاما محاسباتيا.
وأوضح بلاغ للوزارة أن الاجتماع، الذي جرى مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، والنقابات الممثلة للتجار وجمعيات مهنية، بحضور المدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، ومدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، أفضى الى أن التعريف الموحد للمقاولة يهم فقط الشركات التي تعتمد نظاما محاسباتيا، مضيفا أن الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة من المشترين منهم.
وبهذا الصدد، سيتم نشر دورية توضيحية اليوم الخميس من طرف المديرية العامة الضرائب، حسب البلاغ الذي أشار أيضا إلى اتفاق الأطراف على عدم تطبيق التدابير الجديدة المتعلقة بالفوترة الإلكترونية إلا بعد اعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بها والتي سيتم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية.
كما توصل اللقاء الى اعتماد البون أو الفاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها، تتضمن تاريخ العملية التجارية، اسم وعنوان البائع، وكذا المشتري ونوع وكميات البضاعة، وذلك لإثبات حيازة السلع المنقولة أمام مراقبي الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وكشف البلاغ كذلك عن تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة خلال شهر أبريل 2019، لفتح المجال لكل هيئات التجار لعرض مشاكلهم وتصوراتهم بخصوص تطوير القطاع وإعداد مقترحات تتعلق بالإصلاح الضريبي الذي سيتم مناقشته خلال المناظرة الوطنية الخاصة بالإصلاح الجبائي المقررة في شهر ماي 2019.
كما شدد اللقاء على تقوية دور غرف التجارة والصناعة والخدمات من خلال تعزيز حضور ومساهمة الهيئات والمنظمات الممثلة للتجار والمهنيين في البرامج التنموية.
وأشار البلاغ أيضا إلى التزام غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات والنقابات المهنية بتبليغ كافة التجار بالنقاط المتفق عليها خلال الاجتماع.
وذكر المصدر ذاته أن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي كان قد أبرز في بداية اللقاء أهمية قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني، باعتباره أول م شغ ل في الوسط الحضري، ويمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الوطني بقيمة مضافة تصل إلى 84,3 مليار درهم.
وأكد أن الهيئات المهنية الممثلة للتجار كانت وستظل دوما شريكا أساسيا للوزارة، وهي مدعوة للمساهمة بمقترحاتها في بلورة استراتيجية وطنية لتطوير قطاع التجارة والتوزيع وتمكينه من رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهه، ومواكبة الاحتياجات المتنامية للمستهلكين.