أغلق العديد من التجار بالرباط وسلا، محلاتهم التجارية، اليوم الخميس، استجابة لدعوة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين خوض إضراب عام، احتجاجا على ما أسمته هذه الأخيرة ب”القانون الضريبي المجحف الذي تحاول الحكومة جاهدة تطبيقه على التجار والمهنيين”. وبالرغم من أن الحكومة قررت الخميس الماضي إيقاف الإجراءات الضريبية التي أثارت غضب التجار والمهنيين، وتوقيع اتفاق مشترك بين إدارتي الضرائب والجمارك، والهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لوضع حد للاحتقان الذي تسببت فيه الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019، إلا أن التجار وأصحاب المحلات التجارية بالرباط وسلا نفذوا تهديدهم بخوض إضراب عام، حيث بدت المدينتين فارغتين من أية حركة تجارية. وذكّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، أمس الأربعاء، في بلاغ عممه على تجار العاصمة، بالإضراب العام الذي تقرر خوضه اليوم، مشددا على أن القرار “ساري المفعول”، داعيا التجار والمهنيين إلى الانخراط بقوة في الإضراب العام كخطوة إنذارية وتصعيدية. واعتبرت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، أن هذا القطاع "يعاني مهنيوه من تداعيات الأزمة الناتجة عن سياسة التقشف وتدني القدرة الشرائية التي سببت ركود إقتصادي غير مسبوق"، وفق تعبير البلاغ. ويطالب التجار بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 145 للمدونة العامة للضرائب، والتي تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة". وأكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء بالرباط، أن تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة في إطار معاملاتهم التجارية، مذكرا بأن إشكالية الفوترة الإلكترونية “غير مطروحة” بالنظر إلى أن المرسوم المحدد لشروط تطبيقها لم يخرج بعد إلى حيز الوجود. وأوضح العلمي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع عقد في مقر الوزارة مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار، أن التعريف الموحد للمقاولة “لايهم التجار الصغار والمتوسطين، وأن التجار الكبار هم المطالبون فقط بتبيان ذلك التعريف في فواتيرهم”، مشيرا إلى أنه، وفيما يتعلق بالفوترة الإلكترونية، “لا يطرح المشكل ما دام النص القانوني موجودا ومرسوم تطبيقه لم يصدر بعد”. وانعقد يومي الاثنين والثلاثاء، 14 و15 يناير 2019 اجتماعين جمع المديرين العامين لإدارة الضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن. واتفقت الأطراف المجتمعة، "بخصوص مقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالفوترة والتعريف الموحد للمقاولة ICE، بوقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية، على ألا يتم الشروع في إعدادها مستقبلا إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية، مع التأكيد على أن صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (فورفي) أو تجارة القرب عموما غير معنيين بالفوترة الالكترونية، ولا يسري عليهم أيضا التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضا من تضمينه في فواتيرهم عند البيع أو الشراء". وجاء في محضر الاجتماع الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن "الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة ICE من المشترين منهم، ويظل اعتماده اختياريا لتجار القرب"، كما اتفقت الأطراف المذكورة على "دراسة جميع التدابير الضريبية المختلف حول نجاعتها وإعادة النظر فيها ابتداء من القانون المالي لسنة 2020، وكذا مراعاة وضعية قطاع تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء أو التزامات ضريبية جديدة".
