مواطنتان دانماركية و صينية تختفيان عن الأنظار، و الأمن يتدخل بقوة في الموضوع، و يكشف حقيقة اختطافهما..

اختفت مواطنة دانماركية عن الأنظار، و الأمن يكشف مكان تواجدها…
وفي تفاصيل الحادث، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، من تحديد ماكان تواجد مواطنة دانماركية من أصل صومالي، كانت موضوع تصريح بالاختفاء في ظروف مشكوك فيها.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن والد المواطنة الأجنبية، البالغة من العمر 24 سنة، كان قد سجل بلاغا بالبحث لفائدة العائلة أمام ولاية أمن مراكش، بعدما انقطعت اتصالاته الهاتفيه مع ابنته، مؤكدا أنها غادرت مقر سكناها بانجلترا في اتجاه المغرب، ومرجحا شبهة العمل الإجرامي وراء اختفائها. و أكدت الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية المنجزة في هذه القضية، الشبهة الإجرامية وراء اختفاء المعنية بالأمر، بحيث لم يثبت أنها كانت موضوع أي اختفاء قسري أو احتجاز، وذلك بعدما تم العثور عليها في ظروف عادية بمدينة مراكش، وتحديدا في منزل أحد الأشخاص الذي تعرفت عليه المعنية بالأمر مؤخرا.
هذا، و لا تزال الأبحاث والتحريات التي تباشرها عناصر الشرطة القضائية متواصلة في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بها. وفي موضوع ذي صلة، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، بأن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس أسفرت عن الاهتداء إلى مكان تواجد مواطنة صينية، تبلغ من العمر 22 سنة، والتي كانت موضوع بلاغ بالبحث لفائدة العائلة.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن والد الفتاة كان قد تقدم، زوال اليوم، أمام ولاية أمن فاس للتصريح باختفاء ابنته، مؤكدا أنها تواصلت معه في الآونة الأخيرة انطلاقا من المغرب قبل أن تقتصر المكالمات الأخيرة على طلب مبالغ مالية، وهو ما دفعه إلى الاعتقاد بأن هذه الأخيرة قد تكون موضوع تقييد للحرية من طرف أحد الأشخاص.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث الميداني قد مكنت من العثور على الفتاة المصرح باختفائها في الشارع العام برفقة أحد الأشخاص الذي تعرفت عليه منذ مدة، كما تم استرجاع جواز سفرها الذي كانت قد أودعته لدى شخص آخر من معارف الشخص الذي كانت تقيم برفقته.
وقد تم، حسب البلاغ، فتح بحث قضائي في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، التي تشير المعطيات الأولية للبحث إلى انتفاء أي طابع إجرامي وراء واقعة الاختفاء.