أزمة الأساتذة المتعاقدين تسير نحو التعقيد: وزارة الداخلية تدخل على الخط، ومسطرة ترك الوظيفة تتحرك.

يبدو أن أزمة الأساتذة المتعاقدين تسير نحو التعقيد بعد الأسبوع الثالث للإضراب.
في هذا السياق، راسلت الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، يوم أمس الاثنين، المديرين الإقليميين في الوزارة، وطلبت منهم، على إثر التغيب الجماعي لعدد من أطر الأكاديمية الجهوية من هيأة التدريس، منذ أكثر من أسبوعين، التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبة، بناء على قرار تفويض الإمضاء، وموافاة المديرية بلائحة المعنيين بالإجراءات المتخذة، وذلك في أجل أقصاه، صبيحة يومه الثلاثاء.
كما طالبت الأكاديميات المديرين بموافاتها بحاجيات المؤسسات التعليمية، التي يشرفون عليها من هيأة التدريس، حسب السلك، والتخصص، حتى يتسنى لها تعويض المنقطعين عن العمل في أقرب الآجال، مع مراعاة الحد الأقصى للترشيد.
يأتي هذا في الوقت الذي سبق لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن أصدرت، أول أمس الأحد، بلاغا شديد اللجهة، تتوعد، من خلاله، الأساتذة المضربين عن العمل ب"تطبيق القانون" في حالة عدم عودتهم إلى الأقسام.
في ذات السياق، تلقت وزارة الداخلية تعليمات عليا من أجل أخذ زمام المبادرة والدخول على الخط في هذه القضية، حيث عقد بعض الولاة والعمال اجتماعات مع مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين وعدد من كبار المسؤولين المركزيين لوزارة التربية الوطنية من أجل الاطلاع على آخر تطورات الملف، وكذا لأخذ معطيات دقيقة تهم عدد الرافضين للعودة إلى مقرات عملهم والحلول التي يمكن أن يتم اللجوء إليها لتجنب سنة بيضاء.
هذا، و وجد عدد من الأساتذة أنفسهم في أقسام بأعداد كبيرة من التلاميذ، بسبب دخول زملائهم في الإضراب وامتناعهم عن القيام بمهامهم داخل المؤسسات التعليمية….