بعد تواصل الإضرابات.. الحكومة تصعد ضد الأساتذة وتلوح بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة

بعد تلويحها بتطبيق عقوبات على الأساتذة المتعاقدين، الذين يخوضون، ابتداءً من اليوم الاثنين، أسبوعا جديدا من الإضراب، تتجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى أجرأة قراراتها تجاه المتعاقدين.
ووجهت أكاديميات جهوية مراسلات لمديري الإقليميين، اليوم، من أجل تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، وحصر الخصائص من هيأة التدريس، بعد دخول المتعاقدين في إضرابهم الجديد.
واعتبرت الأكاديميات، في المراسلة ذاتها، أنه على إثر التغيب الجماعي لعدد من أطر الأكاديمية الجهوية من هيأة التدريس، منذ أكثر من أسبوعين، فإنها تطلب من المديرين التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبة، بناء على قرار تفويض الإمضاء، وموافاة المديرية بلائحة المعنيين، بالإجراءات المتخذة، وذلك في أجل أقصاه، صبيحة غد الثلاثاء.
ومن ناحية ثانية، طلبت الأكاديميات من المديرين موافاتها بحاجيات المؤسسات التعليمية، التي يشرفون عليها من هيأة التدريس، حسب السلك، والتخصص، حتى يتسنى لها تعويض المنقطعين عن العمل في أقرب الآجال، مع مراعاة الحد الأقصى للترشيد.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، قد أصدرت، أمس الأحد، بلاغا شديد اللجهة، تتوعد، من خلاله، الأساتذة المضربين عن العمل ب"تطبيق القانون" في حالة عدم عودتهم إلى الأقسام.
وجاء في بلاغ وزارة أمزازي أنه "في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فإن بعض الجهات لاتزال تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم، وتأدية واجبهم".
وتابعت الوزارة في بلاغها: "انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها، ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية، وفي محيطها، من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف"، مضيفة "أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية، والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل من دون مبرر".
وأكدت الوزارة أنها " إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تجدد الدعوة إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات، والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس".