عاااجل: باخرة مملوءة بشحنة لنفايات العجلات المطاطية تقدر ب 4000 طن قادمة من الخارج تحط الرحال بالميناء التجاري لاكادير

عن طريق اليقظة والتتبع من طرف المواطنين والعمال الجمعويين بالميناء التجاري باكادير، بلغ إلى علم جمعية بييزاج للبيئة باكادير أن شحنة نفايات أجنبية ضخمة تقدر ب 4000 طن عبارة عن أجزاء وقصاصات ومخلفات الإطارات المطاطية للسيارات، قادمة من خارج ارض الوطن محملة من طرف شركة تحمل اسم ” برويل”، توجد الآن بميناء اكادير التجاري وتنتظر حملها الى إقليم اشتوكة ايت بها، استعدادا لاستعمالها، والجمعية تتسأل عن مصير هذه الخردة المضرة بالبيئة التي أتت لتدنس أرض سوس والمغرب، وما يصاحبها من تلوث بيئي للجو إن هي استعملت في عمليات الحرق التي يعاقب عليها القانون مهما كانت الضمانات، هذه الخردة الأجنبية التي حطت الرحال بميناء اكادير للتخلص منها، تعتبر جهة سوس ماسة والمغرب مزبلة للنفايات الأجنبية وهو ما ترفضه جمعية بييزاج للبيئة جملة وتفصيلا ويمثل خرقا سافرا للمواثيق الدولية خصوصا1- اتفاقية بال حول نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود والتخلص منها. و اتفاقية فيينا حول حماية طبقة الأوزون التي وقع عليها المغرب.
وحسب الخبراء إن أعمال حرق المواد المطاطية كالإطارات لها أضرار كبيرة على صحة المواطنين والسكان في مواقع الحرق، وإن انبعاث الأدخنة الناتجة من الحرق تحتوي على العديد من الغازات السامة: كأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والكبريت، كما تحتوي على جسيمات هيدروكربونية متناهية الصغر تؤدي إلى أمراض الربو والالتهابات الرئوية، بالإضافة إلى غازات الدايوكسين والفيرون التي تنبعث عند احتراق المطاط وباقي المواد البلاستيكية في العراء أو عند انبعاثها من الأنابيب إلى الجو مباشرة والتي تؤدي إلى أمراض القلب وزيادة في معدلات السرطان.
هذه التحذيرات لم تأتِ جزافاً بل نتيجة تجارب حقلية وقياسات لنتاج الحرق للإطارات، فقد تبين أن حرق إطار واحد ينتج عنه ملوثات تعادل أضعاف ما ينفث ويخرج من مداخن المصانع، ويتعدى المقاييس والمعايير الدولية والمحلية لجودة الهواء، وبالطبع سيتأثر منه المواطنون والمقيمون في موقع هذه الحرائق أو المواقع المجاورة، والجمعية تعتبر الظاهرة مخالفة لأبسط المبادئ والأعراف والقيم البيئية الدولية، وتعد مخالفة يعاقب عليها القانون. ويتطلب أن يتفهم الجميع أن الحدود الشخصية تنتهي عند التعدي على الآخرين والبيئة المحيطة، مطالباً بأن يتفهم الجميع الأضرار والتبعات التي تنتج عنها هذه الأفعال، حيث إن مثل هذه الأعمال تستدعي من الجميع التكاتف لوقفها لأنها تخالف القانون وتؤثر على صحة المواطنين وتضر بالبيئة.
إن جمعية بييزاج للبيئة باكادير تشجب وتستنكر وجود هذه السفينة المحملة بالنفايات، وتستنكرهذه الممارسات وهذا الفساد والإضرار الجسيم المحدق بالبيئة الطبيعية والبشرية بسوس، وتدعو الجميع الى التصدي لهذه الممارسات والاستفزازات التي تتناقض والتوجهات الرسمية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الراعي الأول للمشاريع البيئية النظيفة، بمغرب الحداثة والالتزام، ويناقض توجهات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وترفضه الجمعية رفضا باتا وتدعو رجال الجمارك والدرك الملكي والأمن الوطني الى تحمل المسؤولية وعدم السماح بخروج هذه الشحنة حسب القوانين الدولية والوطنية لحماية البيئة التي وقعها المغرب والتي يجب احترامها ومنها بشكل مباشر:
1- اتفاقية بال حول نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود والتخلص منها.
2- اتفاقية فيينا حول حماية طبقة الأوزون.
كما وقعت حكومة المملكة المغربية وصادقت على الاتفاقيات والبروتوكولات الأساسية المتعلقة بالتنمية المستدامة الآتية:
- الاتفاقية – الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.
- اتفاقية المحافظة على التنوع البيولوجي,
- اتفاقية محاربة التصحر,
- اتفاقية برشلونة حول حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث وبروتوكولاتها,
- اتفاقية فيينا حول حماية طبقة الأوزون
- اتفاقية رامسار حول المناطق الرطبة ذات أهمية دولية بالخصوص كموطن للطيور المهاجرة.
- اتفاقية بال حول نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود والتخلص منها.
والجمعية تحذر من خروج هذه الشحنة من النفايات الأجنبية التي لا تشرف بلدنا وتوجهها الأخضر بل يسيء لسمعتنا والمجهودات المبذولة في هذا الإطار، ومرورها لن يكون سهلا على أبناء سوس العالمة ولن نسمح بدخولها عاصمة سوس ولا استخدامها بمنطقة سوس أو أي منطقة من المغرب، ولن تقبل أن تكون سوس والمغرب مقبرة للنفايات الأجنبية، كما تدعو الجمعية السلطات الولائية والمنتخبة والبرلمانيين بسوس الى التصدي لهذه النفايات الأجنبية المضرة بالبيئة، وتدعو الجمعية الحكومة ومؤسسات الدولة، والمديرية الجهوية للتجارة والصناعة الى عدم التأشير لدخول هذه النفايات الى بلدنا، وتدعو المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، وقسم البيئة بولاية اكادير الى تحمل المسوؤلية امام عواقب هذه الكارثة البيئية المحدقة بالجهة، كما تدعو الجمعية كل الفعاليات الإعلامية والسياسية والجمعوية والحقوقية بسوس الكبير إلى مؤازرة الجمعية للتصدي لهذا الفساد البيئي الذي لا يليق بالتنمية المستدامة وحق المواطن للعيش في بيئة نظيفة وسليمة واستنشاق هواء سليم، والجمعية تتفهم حاجات المؤسسات الاقتصادية والصناعية الكبرى الى الطاقة المواد الاولية لكنها تدعو كذلك هذه المؤسسات الاقتصادية الكبرى بالمنطقة الى الانخراط الجدي والفعال في المشروع الوطني البيئي الأخضر، والتحلي بالمواطنة الصادقة خدمة للمصلحة العامة للبلد والتنمية البشرية والتنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر ضمانا للاجيال القادمة.