اضطر عدد من جمعيات المجتمع المدني بإقليم تزنيت الراغبة في الحصول على الدعم العمومي لدى المجالس المنتخبة إلى سلك إجراءات مسطرية إضافية وتحرير طلبات مستعجلة لتصحيح أسماء هيئاتهم الجمعوية لدى بعض المؤسسات البنكية حتى تكون مطابقة تماما وحرفيا لقوانينها الأساسية. وجاء هذا الإجراء الجديد عقب تنبيهات شفوية و كتابية من قبل مكاتب ضبط عدد من المؤسسات بالإقليم ،بدعوى أن عدم تصحيحها أو عدم مطابقتها في الشهادات البنكية سيترتب عنه بلوكاج للدعم المحتمل لدى المصالح المالية على مستوى الخزينة الاقليمية. واشتكى فاعلون جمعويون من عدم تمكنهم من تصحيح أسماء هيئاتهم لدى بعض المؤسسات البنكية،بدعوى أن العملية تتطلب اجراءات مسطرية وتحتاج آجالا للحصول على موافقة المصالح المركزية لهذه الوكالات البنكية،حيث أن البرامج المعتمدة لا تقبل الأسماء المطولة لبعض الهيئات الجمعوية وتقتصر على الاختصار في بعض الكلمات.(ass. بدل association مثلا) ،وهو ما لم تعد تقبل به المصالح المالية للخزينة الاقليمية في الآونة الأخيرة . ويطالب المشتكون بضرورة تدارك هذا الإشكال الخارج عن نطاق مسؤولياتهم، قبل أن يكون ذلك سببا في عرقلة مصالح و مشاريع هيئاتهم الجمعوية.
