بالوثائق // وزارة الوردي صرفت 600 مليون درهم بدون تأشيرة مراقبة نفقات الدولة بسطات: سوء تدبير هبة ايطالية لأغراض انسانية يمس بصورة المغرب أمام المانحين

كشفت مصادر «العلم» أن المندوبية الإقليمية للصحة بسطات صرفت حوالي 600 مليون درهم عبارة عن «هبة إيطالية» لأجل ترميم و تجديد جميع المراكز صحية بالدائرة الصحية لنفوذ مندوبية وزارة الوردي بإقليم سطات في إطار الصفقة رقم 4/2010 بغلاف 2.900.316,00 درهم و الصفقة رقم 5/2010 بمبلغ 2.994.516,00 درهم بدون تأشيرة مصالح مراقبة نفقات الدولة التابعة للخزينة الإقليمية للمالية بسطات و لو كانت تنطبق عليها مبادئ الأحكام العامة و استثناءات الحيد فيما يتعلق بالصفقات المبرمة طبقا للقانون العادي عند تنفيذ اتفاقيات أو معاهدات مع هيئات أجنبية فإنها تخضع لضوابط المراقبة القبلية و «لا تصبح صفقاتها نهائية و تنفيذية إلا بعد تأشيرة مراقبة الالتزام بنفقات الدولة و مصادقة السلطة المختصة» حسب ذات المصادر.
وكانت هذه المندوبية الإقليمية قد طرحت مناقصات سنة 2010 لإنجاز أشغال ترميم و إصلاح المؤسسات الصحية الأساسية رقم 1V جماعة اولاد عفيف دوار تالوايت، رقم 2V جماعة عين بلال، رقم 3V جماعة دار الشافعي، رقم 4V جماعة لقراقرة دوار لحرشة، رقم 5V جماعة البروج (صفقة رقم 4/2010) و المراكز الصحية رقم 6V جماعة اولاد سعيد، رقم 7V جماعة امزورة دوار حدادة، رقم 8V جماعة اولاد عبو، رقم 9V جماعة بن معاشو دوار لعلالاليش و رقم 10V جماعة لخيايطة مركز سبت الساحل (صفقة رقم 5/2010) التابعة جميعها لمندوبية وزارة الصحة بإقليم سطات على مدى 10 أشهر.
إلا أنه، وحسب إفادة ذات المصادر، لم يتم إخضاع نفقات الصفقتين لمسطرة ضبط و مسك سجلات التنزيل المالي عند إحالة عقود الصفقات المذكورة مباشرة على السلطة المختصة للمصادقة عليها قبل تكوين ملفات الالتزام بالنفقات و إحالتها على المصالح المختصة بالخزينة الإقليمية للمالية بسطات لإخضاعها لآليات المحاسبة و المراقبة القبلية.
هذه المراقبة المحاسبية التي يتعين من خلالها و إجباريا على المصالح المكلفة بتدبير شؤون الميزانية و مسك سجلات المحاسبة أن تقوم أولا بإدخال كافة المعطيات المتعلقة بالصفقات على ناظم البرنامج الإلكتروني المسمى "التدبير المندمج للنفقات «G.I.D»" قصد الحيازة الأولية لنظام التأشيرة الإلكترونية المرتبطة مباشرة بالمصالح المركزية لوزارة المالية المكلفة بتتبع شؤون صرف ميزانيات القطاعات الوزارية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و مراقبة تنفيذ مشاريع الاتفاقيات و المعاهدات الدولية.
مبرزة هذه المصادر أن صفقات مندوبية وزارة الصحة بسطات صادقت عليها السلطة المختصة بتاريخ 23/06/2010 دون أن تتضمن الصفقتين الرقم الترتيبي لتأشيرة مراقب نفقات الدولة بالخزينة الإقليمية للمالية بسطات و لا تأشيرة أية جهة من وزارة المالية، و استنادا إلى البيانات الحسابية المتوفرة يتبين أن أطوار إنجاز المشروع عرفت اختلالات متنوعة مرتبطة بعدم احترام آجال تنفيذ بنود الاتفاقية المحددة في عشرة أشهر، و حسب محاضر الورش تبين أيضا انتهاك صاحب المشروع لمسطرة التحقق من القياسات المترية، وأوضحت هذه المصادر التي تحفظت عن ذكر اسمها لحساسية موقعها، أن هذه المحاضر كشفت عن ترحيل غير مبرر لإعتمادات مالية تخص أشغال منجزة و قابلة للتصفية لأكثر من أربع سنوات مالية، وكشفت عن مجموعة من الاختلالات مجانبة للحقيقة و الصواب لتحقيق غايات غير وجيهة منها محضر الورش ليوم 12/12/2012 يؤكد إمكانية التسليم النهائي لأشغال الصفقة رقم 5/2010 ابتداء من 20/12/2012 و هذا إقرار ضمني أن الأشغال منتهية فعليا منذ غشت 2011 و نفس الأمر ينطبق على الصفقة رقم 4/2010 حسب محضر الورش ليوم 09/10/2013 فأشغال هذه الصفقة يمكن تسليمها ابتداء من 14/10/2013.
مبدئيا وكما توضح المصادر والوثائق، فالأمر هنا يتعلق بتنفيذ بنود اتفاقية مع هيئة أجنبية لتجديد و ترميم منشئات عمومية تكتسي عملا إنسانيا و تضامنيا خالصا يهدف إلى تقديم مساعدة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمرضى و تقديم خدمات صحية في ظروف ملائمة تراعي السلامة الصحية و تحسين ظروف اشتغال الطواقم الطبية و التمريضية في مناطق ظلت لسنوات مهمشة و مقصية من أبسط الحقوق و الخدمات.
و من زاوية المصلحة العامة والحق في جودة الخدمات الصحية والحق في التطبيب، كان لزاما على صاحب المشروع مندوبية وزارة الحسين الوردي بسطات أن تسخر جميع الإمكانات الضرورية لإنجاح هذه المبادرة التضمانية من هيئة أجنبية، غير أن الثابت من الوقائع يوضح أن مسؤولا بالمصلحة الإدارية و الاقتصادية بمندوبية سطات ظل يمارس الشطط و استغلال السلطة منذ غشت 2011 إلى يناير 2014، جعلت هذه المبادرة الانسانية والقادمة من الالتفاتة أجنبية تخفق طرقيها نحو المواطن المغربي لتدخل سراديب المحاكم بين الادارة الوصية صاحبة المشروع والشركة الفائزة بالصفقة.