في عز الطوارئ: إطلاق الرصاص على "مول كاط كاط"، والتجمهر و العصيان يقود 4 أشخاص نحو التحقيق.

في عز حالة الطوارئ، تم إطلاق الرصاص على "مول كاط كاط"، وقاد التجمهر و العصيان 4 أشخاص نحو التحقيق.
وفي تفاصيل الحادثين، اضطر مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور، مساء أمس الأحد، لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق ثلاث رصاصات نارية في تدخل أمني لتوقيف شخص كان على متن سيارة رباعية الدفع، وذلك بعدما رفض الامتثال لحالة الطوارئ الصحية، وحاول تعريض حياة موظفين عموميين للخطر أثناء مزاولتهم لمهامهم النظامية حسب ما ذكره بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وكانت دورية مشتركة بين الأمن الوطني والسلطة المحلية، بصدد مراقبة تنفيذ إجراءات الطوارئ الصحية لتفادي انتشار وباء كورونا المستجد، عندما تمت مطالبة المشتبه فيه بالتوقف للتحقق من وضعيته بالشارع العام، غير أنه رفض الامتثال وتسبب في الاصطدام بسيارة ممثل السلطة وإصابة أحد الشرطيين بجروح، وهو ما اضطر أحد موظفي الأمن لإطلاق رصاصتين أصابتا هيكل السيارة بينما يشتبه في إصابة الرصاصة الثالثة المشتبه فيه الذي تمكن من الفرار.
هذا، ومكنت إجراءات البحث والتحري، من تشخيص هوية المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة والاتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية، وتتواصل حاليا عمليات التمشيط لضبطه على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
وارتباطا بالموضوع الثاني، أعطت النيابة العامة بفاس، أوامرها بالبحث مع 4 أشخاص، جرى توقيفهم للاشتباه في تورطهم في التحريض على التجمهر والعصيان وتعريض حياة الأشخاص للخطر على خلفية أحداث ليلة أول أمس السبت.
ويتعلق الأمر بخروج عدد من المواطنين للشارع بشكل جماعي، في مسيرة بفاس، في ضرب لأوامر الطوارئ بالبقاء في البيوت وللتوجيهات الصحية لوقف عدوى فيروس كورونا.
و كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أفادت أن مصالح الأمن الوطني، باشرت إجراءات تشخيص هويات جميع الأشخاص، الذين قاموا بالتحريض على التجمهر مساء أول أمس السبت، في طنجة، وتعمدوا العصيان وعدم الامتثال للتدابير الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.
وقد تم توقيف المتورط الرئيسي الذي خرج أولا للشارع العام بمنطقة "السواني"، في طنجة، وشرع في تحريض الناس على التجمهر، كما تم توقيف الشخص الثاني الذي حرض الناس على العصيان والتجمهر بحي مسنانة بمدينة طنجة، في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة الأشخاص للخطر.
إلى ذلك، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.