المصادقة على مشروع قانون يهم المنخرطين بصندوق “CNSS” المتضررين من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

تمت المصادقة على مشروع قانون 25.20 يقضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.
وينص مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، و بالإجماع، على صرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى غاية 30 يونيو 2020، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا.
هذا، و ييستفيد هؤلاء الأجراء والمتدربون “من المصاريف المتعلقة بالخدمات المضمونة بموجب التأمين الإجباري عن المرض ومن قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأجراء”.
إلى ذلك، يشترط مشروع القانون أن يكون الأجراء والمتدربون قد توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة الجائحة، وأن "يعلق، من فاتح مارس إلى 30 يونيو تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للندوق الوطني كشرط لفتح الحق في التعويضات" حسب مشروع القانون المذكور..