امتناع نواب لرئيس بلدية اكادير عن التوقيع يصيب مصالح بالبلدية و المواطنين على حد سواء بالشلل.

على خلفية استدعاء النائب الاول والرابع لرئيس بلدية اكتدير من طرف المجلس الجهوي للحسابات أصيبت المصلحة التقنية. بالبلدية بشلل تام جراء امتناع. النائب الرابع المفوض له لتدبير شؤونها بمعية الرئيس بعد امتناع السيد النائب والمهندس البلدي على التوقيع على الوتائق الصادرة عن باقي المصالح التابعة للمديرية التقنية التي تعيش على إيقاعات تساؤلات الموظفين حول مصير زملائهم الذين أعدوا تلك الصفقات وأشرفوا. ووقعوا عليها …..!!!!
ومما زاد الطين بلة ووسع من دائرة الشك والريبة وسط الموظفين. عندما شاع خبر امتناع النائب الرابع للرئيس عن التوقيع كذلك أسوة بالنائب الاول وهو ما اثار شكوكا كبيرة وسط الموظفين على اعتبار ان النائب الرابع المعروف يحذره الشديد وتمرسه على التدبير الاداري خاصة وانه كان موظفا عموميا كبيرا قبل ان تنتهي به الامور موظفا لدى الشعبي إسكان .
وحسب بعض الأوساط القريبة من هذا النائب فان أصابع مفتشي وزارة الداخلية. وقضاة المجلس الجهوي للقضاء قد تمتد لتشمل بعض الملفات العالقة وسط دواليب ،،،،!!!!
والجدير بالذكر ان هذا كله يجري ومعه أمور كثيرة في غياب مطلق لأي دور للمعارضة التي أفرزتها صناديق الاقتراع !!!
فما الذي تنتظره هذا المعارضة اذن ؟؟؟ مما ترك المجال امام اتباع بنكيران للعب دور الأغلبية المكملة حينا ،ودور المعاضة حينا اخر.