سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خروقات "العمران" وتكالب "لوبيات العقار" حولا مدينة أكادير إلى وكالة كبيرة للسمسرة عقارية لجن من الداخلية تكسر الصورة النمطية التي "رسمها" الاتحاديون عن "قلعتهم" في قلب سوس
تواترت الأنباء التي تتحدث عن "غضبة ملكية" هزّت أركان مدينة أكادير، خاصة بعد أن قام الملك بجولات مختلفة داخل المدينة وتساءل عن وضعية بعض المشاريع هنا وهناك وأثارت انتباهَه "حالة" بعض شوارع ومرافق المدينة. أياما قليلة بعد ذلك، تناقلت كل الأوساط المتتبعة للشأن المحلي في المدينة نبأ حلول لجنة مركزية من وزارة الداخلية ببلدية أكادير، وتحول الخبر إلى حديث كل المجالس في المقاهي والبيوت، لأنه كسر الصورة النمطية التي يحملها عدد كبير من المتتبعين عن بلدية أكادير وأثار نقاشا، بالنظر إلى أهمية النقط التي أثارتها الصحافة أياما قليلة بعد بداية أشغال اللجنة، فالأمر يتعلق هذه المرة ب"عاصمة سوس" وما زالوا الجميع يذكرون تلك "المعارك" الطاحنة بين الوالي السابق ورئيس بلدية أكادير، والتي اعترف الرئيس، مؤخرا، أنها لم تكن فعلا معاركَ حول المشاريع الكبرى للمدينة، بل كانت "العمران" محورَها، فهل انتهت الحرب مع الوالي؟ وهل تخفي حدائق القباج مخالفات حقيقة في التسيير؟ وهل ستطيح "الخروقات والتجاوزات" التي ضبطتها اللجنة المركزية ب"قلعة" الاتحاديين "الحصينة" في قلب سوس؟ وما هي أسباب "الغضبة الملكية" على هذه المدينة التي ظلت تتأجل الزيارات الملكية إليها إلى أن تناهى إلى علم المهتمين بتسيير دواليبها أن الملك غير راض عن الوضع الذي تعيشه المدينة؟ وهل ستنتهي الخروقات التي وقفت عليها اللجنة إلى الإطاحة بطارق القباج، كما "أطاحت" به الأخبار التي تناقلتها الأوساط المتتبعة على أوسع نطاق؟... لجن الداخلية تكشف "المستور" قليلون هم مَن كانوا يعتقدون أن لجنا من الداخلية ستحل ببلدية أكادير، في هذه الظرفية، بالنظر إلى الصورة التي تم "تسويقها" عن المجلس، خاصة بعد "معركة" تشكيل المجلس الحالي، والتي جعلت المجلس في منأى عن هجومات المعارضة، التي دخلت في فترة كمون ولو إلى حين، لكنْ يبدو أن معارضة ما بدأت تتشكل من خارج المجلس لم تتحدد معالمها بعدُ ولا طبيعة المنخرطين فيها، فالرئيس أكد، في العديد من التصريحات الصحافية، أنه سبق له أن طالب بلجنة افتحاص مركزية من أجل الوقوف على الملفات التي ظلت عالقة منذ الولاية السابقة، خاصة تلك التي تتعلق بخروقات التعمير، والتي تورط فيها بعض النواب والموظفين الذين أحيلت ملفات بعضهم على القضاء. لكن لجنة الداخلية، التي حلت بأكادير -وحسب ما تسرب من بعض المصادر- فقد وقفت على التأخير في التقيد بالتواريخ المعلنة لبدء وإنهاء بعض المشاريع والتخلي عن أخرى تم الالتزام بتنفيذها، طبقا لاتفاقيات شراكة، وتتعلق بتجهيز الطرق والتهيئة الحضرية والمناطق الخضراء والمآثر التاريخية، الأمر الذي لم ينكره الرئيس، في إفادة توصلت بها "المساء"، وقال إن التغيرات التي طرأت كانت تحت إكراه مجموعة من الظروف، فضلا على افتقار الجماعة إلى موارد بشرية، خاصة فئة المهندسين. وكشفت اللجنة أن أشغالا تم إيقافها بشكل وهمي، من بينها الصفقة التي تخص أشغال بناء المكتب الصحي البلدي، والتي تم إيقافها لمدة ثلاثة أشهر، والصفقة المتعلقة ببناء المركز الثقافي في "بنسركاو"، التي تم إيقافها، صوريا، لمدة شهرين. لكنْ، لا أحد من سكان بلدية أكادير أو من زوارها يستطيع إنكار أن مجموعة من طرق المدينة توجد في حالة مزرية، وأبشع نموذج لذلك الشارع الرئيسي، الذي يمر وسط "حي الداخلة" والطريق المؤدية إلى "أنزا" وغيرهما من الطرق الفرعية التي ما زال الخلاف عميقا بين البلدية و"العمران" حول تعبيدها، كما تعرف المدينة أيضا ظاهرة خطيرة هي تلك الروائح الكريهة، التي تنبعث من قنوات الصرف الصحي، فلم يعد الأمر يقتصر على منطقة واحدة، بل أصبحت الظاهرة تثير انتباه الزائرين بشكل لافت. الإشاعة "تعزل" الرئيس "الاستقالة" و"العزل" وغيرهما من المصطلحات التي تداولتها، في المدينة والجهة وغيرها من المدن المغربية، أوساط مهتمة وغير مهتمة بالخبر الذي أشيع على أوسع نطاق، والذي "يقول" إن طارق القباج، رئيس بلدية أكادير، قد تم "عزله" من منصبه. وبعد اتصالات متكررة بالمعني بالأمر والمقربين منه وبجهات مختلفة معنية بالأمر، تبيَّن أن الخبر عارٍ من الصحة. وقد تجاهل مروجو الخبر أنه، من الناحية المسطرية، لا يمكن عزل الرئيس بهذه السرعة، علما أن اللجنة لم تُنهِ بعدُ اطّلاعها على باقي الملفات، خاصة الصفقات. ويتطلب الأمر، حسب العارفين بالشأن المحلي، أن ترفع اللجنة تقريرا عن أشغالها إلى لجنة موسعة على مستوى وزارة الداخلية، التي تنعقد برئاسة مفتش في الداخلية، لتعد رزمة من الأسئلة توجهها لرئيس المجلس من أجل الإجابة عنها، في أجل لا يتجاوز 20 يوما، ثم بعد ذلك، تنظر اللجنة ذاتها في أجوبة الرئيس، وإذا لم تكن مقنعة، فإنها تمر إلى تطبيق مقتضيات المادة 25 من الميثاق الجماعي، التي تقضي بعزل الرئيس، نظرا إلى كون مصالح الجماعة أصبحت مهددة. ويقول نص المادة المذكورة: "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة، لأسباب تمس بحسن سير المجلس الجماعي، جاز حل المجلس بمرسوم معلل يُنشَر في الجريدة الرسمية. وفي حالة الاستعجال، يمكن توقيف المجلس، بقرار معلل، يصدره وزير الداخلية ويُنشَر في الجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر". ويبدو أن حالة الاستعجال -حسب العارفين- غير قائمة وقد تصير كذلك إذا شدّدت "لوبيات العقار" من ضغطها في اتجاه عزل الرئيس، كما تقول روايات من داخل المجلس. كما أن خرقا واحدا من الخروقات التي تهدد الجماعة كافٍ لجعل الرئيس تحت طائلة العزل، حيث تكفي مراجعة الباقي استخلاصه ليكون ذلك مبررا لإعمال المادة 25 من الميثاق الجماعي. لكن بعض متتبعي الشأن المحلي في الجهة يرون أن لائحة العزل يجب أن تضم، أيضا، بعض رؤساء الجماعات الحضرية والقروية في الجهة، والذين أصبح "الخاص والعام" يعلم خروقاتهم المصنَّفة والموثقة. الوالي والرئيس غطى الصراع الذي كان قائما بين الوالي السابق، رشيد الفيلالي، وبين طارق القباج، رئيس بلدية أكادير، مساحة كبيرة من الشأن المحلي خلال الولاية السابقة للرئيس، والتي ظلت خلالها جميع الاختلالات والإخفاقات والتعثرات تُعلَّق على مشجب الصراع بين الوالي والرئيس وأصبح يتردد في أوساط المتتبعين للشأن العام أن الوالي السابق كان وراء عرقلة كل المشاريع الكبرى داخل الجهة، لكن طارق القباج قطع الشك باليقين وصرّح ل"المساء" أن الخلاف مع الوالي السابق لم يكن على المشاريع الكبرى المهيكلة للمدينة والجهة في بعض الأحيان، بل كان صلب الخلاف حول العمران، الذي كانت لكل من الوالي والرئيس رؤيتان مختلفتان عنه، إلى حد التصادم، ففي الوقت الذي كان الرئيس يُحمّل السلطة مسؤولية التعثر الذي تعرفه بعض المشاريع، كان البعض يفسر الأمر بأن الرئيس يبني علاقته مع السلطات على "ثقافة الصراع".. وأيا كان تفسير هذا الواقع، فإن مصالح المدينة هي التي تضررت، سواء كانت السلطة أو الرئيس أو هما معا من يتحمل مسؤولية تعثر بعض مرافق المدينة، التي كان الجميع يأمل أن تكون أفضل مما هي عليه الآن، خاصة أنه يتم تسويقها كوجهة سياحية عالمية.
خروقات التعمير يعمل المجلس جاهدا على أن يدفع عن نفسه تهمة التورط في مخالفات التعمير، لكن لجنة الداخلية التي حلت بأكادير كشفت بعض المخالفات في ميدان التعمير، كتماطل الجماعة في إصدار الأوامر بإيقاف الأشغال، بعد التوصل بالمحاضر المنجزة، رغم أن القانون يؤكد على فورية الإجراء. وقد رصدت اللجنة، في هذا الصدد، 15 حالة خلال 2009 و19 حالة خلال سنة 2010، إضافة إلى عدم تعميم طلبات استصدار قرارات الهدم والاقتصار على 18 حالة من بين 118 مخالفة خلال 2009. إلا أن الرئيس يقول إن مهمة المجلس تقف عند تحرير المحاضر وإحالتها على السلطات المحلية أو القضائية من أجل القيام بعملية الزجر. لكن استمرار مجموعة من المخالفات في التعمير في مجموعة من أحياء المدينة يضع الجميع في قفص الاتهام، خاصة عندما يتعلق الأمر بطبيعة مرتكبي هذه المخالفات من نافذين داخل بعض الإدارات الإقليمية، وكنموذج على ذلك، ما سبق أن نشرته "المساء" عن موظف نافذ في ولاية أكادير حُرِّرت في حقه العديد من المحاضر وصدرت مجموعة من أوامر الهدم، فضلا على أن ملفا مدققا بشأن هذه المخالفات قد تم وضعه لدى المصالح المعنية في ولاية أكادير، وهو الأمر الذي أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يملك القوة والقدرة على زجر هذه المخالفات، رغم أن المساطر القانونية جد واضحة وتنتج عن الالتفاف عليها مخالفات في التعمير داخل المدار الحضري للمدينة، تشوه جماليتها وتخلق العديد من النزاعات بين السكان.
الرئيس و"العمران".. من القضايا المعروفة لدى الشأن المحلي في أكادير ذلك الصراع "الأزلي" بين "العمران" وطارق القباج، رئيس بلدية أكادير، الذي تعددت تفسيراته، فهناك رأي يقول إن الرئيس وجد أن مشاريع "العمران" خلقت له مجموعة من المشاكل يتحملها المجلس، بسبب عدم وفاء الشركة ببنود دفاتر تحملاتها في العديد من التجزئات، خاصة رخص السكن، وكذا السباق المحموم ل"العمران" من أجل أن تحول جميع المساحات الفارغة في المدينة إلى "كتل إسمنتية"، في حين يرى الرئيس أن هذه المساحات من الأفضل أن تتحول إلى حدائق عمومية وإلى ملاعب للأطفال. وقد تجسدت، مؤخرا، الرغبة الجامحة لشركة "العمران" في تحويل الفضاءات إلى شقق وبقع وبيعها من أجل إشباع "نهم" لوبيات العقار، في اقتطاع نصف مساحة مسجد في "حي الفرح" وتحويلها إلى تجزئة سكنية، في مخالفة صريحة للضوابط التعميرية والأخلاقية، بعد الترامي على مساحة مخصصة للمسجد. وقد فسر البعض سياسة "الشد والجذب" بين الرئيس والعمران بكون الرئيس "يثأر" من هذه الشركة التي تسببت في إفلاس شركته، التي كانت ستأخذ "نصيبها" من مشاريع "العمران"، لكن الرئيس يرد على هذا التفسير قائلا إنه لم يسبق له أن استثمر في العقار ولم تكن له مقاولة في البناء. العقار سبب كل الصراعات يعتمد الاتحاديون من أغلبية الرئيس في تفسير قدوم اللجنة من وزارة الداخلية و"الحملة الإعلامية" التي كانت ضدهم على أن لوبيات العقار كانت وراء كل هذا الهجوم، بعد أن تَبيَّن لأباطرة العقار في أكادير أن المجلس قد "وضع يده" على جميع العقارات المتواجدة في المدينة، من خلال المخطط الجماعي للتنمية الذي برمج مجموعة من المشاريع التنموية والمهيكلة على عقارات ما زال "لعاب" هذه اللوبيات يسيل عليها، بعد أن أصبحت أثمنتها "خيالية" في بعض مناطق المدينة. ويستدل بعض أعضاء الأغلبية على تفسيرهم هذا بكون المصادقة على هذا المخطط قد تمت من طرف مصالح وزارة الداخلية، كما أن بعض الأراضي تم تفويتها في سباق مع الزمن، قبل فوات الأوان وقبل مصادقة وزارة الداخلية على المخطط الجماعي للتنمية. المعارضة تتشكل خارج المجلس دون سابق إشعار، تحولت الساحة المقابلة لقصر بلدية أكادير إلى ساحة دائمة للاحتجاج، تتناوب عليها مجموعة من الجمعيات والتنسيقيات، التي تحمل مطالب مجموعة من المواطنين في أنحاء المدينة، بدءا بتنسيقية "ضحايا العمران" أو ما بات يعرف ب"الشطر د"، والتي تضم المقصيين من الاستفادة من أحياء الصفيح في "بنسركاو"، وتنسيقية جمعيات "أنزا"، التي تطالب بتغير مكان إنشاء محطة تصفية المياه العادمة، التي من المقرر إنشاؤها بشراكة مع الوكالة متعددة الخدمات في أكادير. وقد دخلت على الخط، مؤخرا، مجموعة من جمعيات المجتمع المدني وجمعيات الفنانين التي تحتج على "الطريقة" التي تم بها تدبير ملف المنح المخصصة للجمعيات. وفي وقت سابق، كان الرئيس قد عبّر عن ارتياحه لغياب معارضة قوية داخل المجلس، وكان جوابه ساعتها متسما بنوع من الاطمئنان إلى أن وضع المجلس بغير معارضة لن يؤثر كثيرا على السير العام. غير أن المعارضة، التي بدأت تتشكل حاليا خارج المجلس، والتي تستثمر أشغال اللجن المركزية التي تحل بالمجلس، والتنسيقيات، التي تغتنم الفرصة للضغط على المجلس، تُكوِّن معارضة مريحة للمجلس في المستقبل القريب، أو على الأقل، خلال الشهور التي تفصلنا عن محطة 2012 الانتخابية. منح الجمعيات تُواجَه بالاستنكار ذكرت المعلومات التي تسربت عن اللجنة المركزية التي زارت المجلس أن الجماعة الحضرية لأكادير عمدت إلى منح إعانات مالية لعدد من الجمعيات، دون التقيد بالمقتضيات القانونية، إذ تم منح إعانات مالية سنوية تتجاوز قيمتها 10 آلاف درهم لفائدة عدد من الجمعيات، رغم عدم تقديم الأخيرة حساباتها لمصالح الجماعة. وقد دخل الفنانون على خط الاحتجاج عندما انضموا إلى تنسيقية جمعيات المجتمع المدني التي احتجت أمام مقر البلدية، تنديدا بما أسماه بيان التنسيقية "اختلالات في طريقة توزيع المنح السنوية على الجمعيات المدنية"، متهمين المجلس ب"محاباة" الجمعيات التي لها علاقة بالأحزاب التي تشكل الأغلبية المسيرة للمجلس. لكن المصالح المعنية داخل البلدية تقول إن عددا من الجمعيات لم يتم تمكينها من المنح، لأنها لم تتقدم ببرامج سنوية من أجل تنشيط الحياة الثقافية والفنية في المدينة وإن الدعم مشروط بعدد من العروض التي يجب إنجازها بالنسبة إلى الجمعيات والفرق المسرحية والموسيقية. وأضافت المصادر ذاتها أن هناك معايير واضحة للاستفادة من المنح السنوية التي تقدمها البلدية. السياحة والمجلس البلدي أقدم المجلس البلدي على توقيف المنحة التي كانت مخصصة للتنشيط السياحي التي كان يقدمها للمجلس الجهوي للسياحة، ويتعلق الأمر بمبلغ مليون درهم سنويا، التي توقف المجلس عن تقديمها بعد أن لاحظ -حسب بعض المصادر- أن المجلس الجهوي للسياحة لا يقوم بأي مبادرة في هذا الاتجاه، خاصة أن مبلغ 3 ملايين درهم التي يخصصها مجلس جهة سوس -ماسة كان، هو الآخر، قاد أثار، خلال إحدى دوراته، قضية سحب هذه المنحة المخصصة للمجلس الجهوي للسياحة، بناء على الخلفية نفسها. ويجمع المتتبعون على أن مدينة أكادير -كوجهة سياحية- تعاني فعلا من غياب التنشيط الذي له انعكاس على المستوى السياحي، مقارنة مع مدن أقل أهمية سياحيا من أكادير. وفي السياق ذاته، أشارت اللجنة التي حلت ببلدية أكادير إلى ما وصفه مصدر مطلع ب"إخلال المجلس الجماعي بالالتزامات المتعاقَد بشأنها بخصوص اتفاقية الشراكة المتعلقة بتنشيط المدينة"، والمبرَمة بين الجماعة الحضرية لأكادير والمجلس الجهوي للسياحة. كساد مريع لأصحاب "البازارت" أصاب الكساد عددا كبيرا من تجار المنتوجات الصناعية واضطر بعضهم لبيع محلاتهم وتغيير مهنهم، فيما ما يزال بعضهم "يطوف" بين الولاية والبلدية من أجل إيجاد حل للأسواق العشوائية التي تقيمها بعض الفنادق، وبعضها يقام في الشارع العام، والتي أضرت بتجارتهم وأثرت سلبا على السائح الذي أصبح ينفر من الإقبال الكبير على هذه المنتوجات. كما أن المجلس أصبح -بسبب هذه المتاجر العشوائية- محروما من مجموعة من المداخيل التي يمكن أن تؤول إلى الجماعة في حال تنظيم هذا القطاع. وفي ظل هذه العشوائية، ما تزال بعض المؤسسات الفندقية تقيم متاجر عشوائية غير مراقبة، سواء على مستوى الأثمنة أو جودة المنتوج وكذا على مستوى التزاماتها الضريبية، حيث أصبحت المدينة تتوفر على سلسلة من الفنادق التي تسوق منتوجاتها التي تعرض في أروقتها، إذ يكاد السائح الذي يقضي أسبوعا داخل الفندق لا يرى من المدينة إلا شاطئها فقط، مما يحرم المدينة من الرواج الذي يخلقه السائح الأجنبي، إن هو قام بجولات داخل المدينة، بل إن السياح الذين يتجولون في المدينة هم عبارة عن متقاعدين فضلوا أن يقضوا آخر أيام حياتهم في الأجواء الدافئة لمدينة أكادير. النقل الحضري.. "الورش" الذي لم يكتمل انطلق تدبير الشركة الإسبانية "ألزا" لمرفق النقل على إيقاع مجموعة من الاحتجاجات، سواء ضد التعريفة التي تم اعتمادها لبعض المسارات ك"أغروض" و"تغازوت" وعدم تخصيص حافلات لبعض الوجهات ك"الدراركة" و"تماعيت السفلى"، بدعوى غياب طرق معبدة إلى هذه المناطق ولم يكن المدار الحضاري لبلدية أكادير أحسن حالا من الطموح الذي ظل يراود سكان المدينة من أجل الحصول على نقل حضري في مستوى مدينة تقدم نفسها على أنها وجهة سياحية عالمية لم تسهم في التقليل من الطوابير التي تتجمع كل مساء في ساحة "الباطوار"، حيث تمتنع سيارات الأجرة عن نقل الركاب نحو وجهتي "إنزكان" و"الدشيرة"، ليبقى المواطنون عرضة لشرذمة من المشردين الذي "يسيرون" المحطة ما بين الساعة السادسة مساء والثامنة ليلا، إذ لم تستطع شركة "ألزا" توفير الحافلات الكافية لتغطية هاتين الوجهتين اللتين تعرفان ضغطا مكثفا كل يوم، رغم أن الشركة تعهدت من خلال دفتر تحملات المشروع بأن تقوم بتغطية أولية لحوالي 15 خطا وبأن تعمل على توسيع شبكة الخطوط في نهاية شتنبر من السنة الماضية، بعد دخول 80 حافلة إضافية حيِّز الخدمة. كما وعدت الشركة، في مرحلة ثانية، بإضافة 76 حافلة، في أفق أن يصل عدد الحافلات إلى 156 حافلة في المجموع العام، وفقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض، إلا أن عدد الحافلات لم يرتفع بعد، بل "فاجأت" الشركة المتتبعين بحملة للتخلص من المستخدَمين الذين ورثتهم عن الوكالة المستقلة للنقل الحضري، في ظل عدم احترام التزاماتها وتعهداتها تجاههم، إذ انتظر مسؤولو شركة "ألزا" الإعلان عن حل الوكالة المستقلة للنقل الحضري من طرف الجماعات المساهمة في الوكالة، حيث صادقت هذه المجالس، في دوراتها الأخيرة، على قرار حل الوكالة، وهو القرار الذي رأت فيه شركة "ألزا" فرصة للتخلص مما يقارب 25 مستخدما من قدامى مستخدمي الوكالة، بدعوى أنهم يكلفونها كتلة أجور مرتفعة لم تكن تتوقعها، إذ تتراوح أجور بعضهم بين 3000 و6000 درهم. "براريك" للذكرى.. علق أحد الظرفاء على استمرار وجود "براريك" داخل المدار الحضاري لأكادير بأن المجلس البلدي يريد الاحتفاظ بهذه البراريك، التي ما زال يسكنها رجال أمن وأعوان خدمة في بعض الإدارات العمومية، يريد الاحتفاظ بها للذكرى، لأنها تؤرخ للفترة التي شهدت فيها المدينة زلزالا، وما زال الجميع يتذكر أن الطريقة التي شُيِّدت بها تلك البراريك في ستينيات القرن الماضي، فرغم الحرج الذي وجدت فيه الجهات المعنية نفسها بعد المقال المنشور في جريدة "المساء" بعنوان "رجال الأمن في أكادير يستنجدون بالمجلس البلدي لحماية براريكهم من الجرذان "الطوبا"، " فإنه قد تم الالتفاف -حسب المعنيين بالأمر- على مطالب تلك الفئة التي ما تزال تقبع وسط سكن يفتقر لأبسط مقومات العيش. وقد تسببت الأمطار الأخيرة، التي شهدتها المدينة، في سقوط براكتين، حيث اكتشف الرأي العام المحلي، ولأول مرة، أن 18 عائلة من رجال الأمن تقطن في براريك في الحي الصناعي لأكادير منذ ستينيات القرن الماضي.. إضافة إلى ما يقارب 23 عائلة أخرى من أعوان ومستخدَمي بعض الإدارات العمومية التي "فوتت" لهم بعض البراريك على أنها سكن وظيفي!... "أغروض".. حي بدون حياة وجه سكان هذا الحي سيلا من المراسلات وتكتلوا في إطار جمعية من أجل مطلب وحيد هو توفير الواد الحار، بعد أن ضاقوا ذرعا بمخلفات وروائح "المطمورات" المستعمَلة كقنوات للصرف الصحي، بعد أن حُرموا من الاستفادة من قنوات الواد الحار، على غرار بقية أحياء مدينة أكادير، رغم أنهم يؤدون ثمنها ضمن فواتير الماء للوكالة المستقلة متعددة الخدمات في أكادير. كما احتج السكان على استمرار العمل بهذه "المطمورات"، التي أضحت تشكل خطرا على صحة أبنائهم وعلى المحيط البيئي، خاصة أن منطقة "أغروض" قريبة من الشاطئ ومن مصب واد سوس في المحيط الأطلسي، غيرَ بعيد عن محيط القصر الملكي في أكادير. كما ما يزال عدد من السكان الملاكين في المنطقة يعانون من تجميد وضعية أراضيهم، بعد أن تم تصنيفها ضمن (S9) ولمدة فاقت عشرات السنين، حيث تم تجميد الوضعية العقارية لأزيد من 30 هكتارا وهو ما ألحق مجموعة من الأضرار المادية والمعنوية بالملاكين، حيث تم حرمانهم من استغلال أراضيهم للبناء أو تفويتها للغير من أجل إنجاز مشاريع استثمارية، إذ إن الملاكين لا قدرة لهم على الوفاء بنوع الاستثمارات المطلوبة في مثل هذه المناطق واعتبروا هذا التصنيف نوعا من نزع الملكية بطريقة غير مشروعة. ورغم مراسلة أزيد من 500 ملاك لكل الجهات المعنية، فإنهم ما زالوا يعانون في صمت، محرومين من أراضيهم التي هم في أمسّ الحاجة إلى عائداتها. "أنزا" وحكاية التلوث ما زال سكان حي "أنزا" مصرين على رفض إنجاز مشروع محطة المعالجة الأولية للمياه العادمة في منطقة "بلوك B"، رغم إصرار السلطات المعنية على المضي في المشروع. وقد سبق لتنسيقية السكان أن استعرضت أسباب رفضها إنشاءَ هذا المشروع في هذا الموقع، في مراسلة موجهة لوالي جهة سوس ماسة، التمس منه فيها السكان المعنيون التدخل لدى المجلس الجماعي للعدول والتراجع عن القرار الذي وصف بالجائر في حق سكان "أنزا"، لكون الرسم العقاري عدد S/45996 هو الرسم الأم ل"تجزئة الوحدة" ولكون القطعة الأرضية موضوع التفويت (P4)، التابعة لهذا الرسم سالف الذكر مساحتها 3H75a70ca وليس هكتار ونصف الهكتار. كما أن تصميم التهيئة المصادق عليه أقرّ أن هذه القطعة صالحة للتعمير، وقد أنجز المجلس السابق عمارة نموذجية لإسكان قاطني دور الصفيح فيها. ويضيف المحتجون أن التصميم المديري للتطهير السائل في "أكادير الكبير" 1998 /2010 واضح ولا يدع مجالا للشك أو التأويل، إلا أنه تم تحريفه من طرف الوكالة المستقلة متعددة الخدمات. كما أفادت المراسلة الموجهة للوالي أن الدراسات التي تقدمت بها الوكالة متجاوَزة ويجب تحيينها بناء على المعطيات الجديدة، كما أن أشغال الشطر الاستعجالي الثاني للتطهير السائل، الخاص بشواطئ "أنزا"، ثم إنجازه ولم يبق إلا إنجاز قناة في البحر على طول 3 كيلومترات ونصف، كما أثبتت الدراسة. من جهته، أبدى المجلس البلدي إصرارا على المضي في هذا المشروع، مؤكدا أن الرافضين يجهلون المعطيات التقنية المرتبطة بالمشروع، والتي لن يكون لها أي انعكاس على البيئة. " تدّارت" والإرادة الملكية حظيت منطقة "تدارت"، خلال الزيارة الملكية الأخيرة لمدينة أكادير، باهتمام بالغ، حيث شهدت تدشين أربعة مشاريع من طرف الملك، ويتعلق الأمر ببرنامج إعادة هيكلة "تدارت" (الجماعة الحضرية لأكادير) ومركب سوسيو ثقافي (مؤسسة محمد الخامس للتضامن) ومسجد كبير (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) وملعب كرة القدم ودار الحضانة (الجماعة الحضرية لأكادير -المبادرة الوطنية للتنمية البشرية- وزارة الشباب والرياضة)، وهي مشاريع يُراهَن لكي تُخرِج المنطقة من حالة التهميش الكبير الذي تعيشه، فهي المنطقة التي تعرف كثافة سكانية كبيرة وتوسعا عمرانيا، خصوصا بعد إنجاز مشروع "أنزا العليا"، المتعلق ببرنامج إعادة إيواء سكان دور الصفيح في "أنزا". وتتنوع مشاكل هذه المنطقة بدءا بالنقل، حيث سُجِّل غياب وسائل النقل العمومية، مما أدى إلى تفشي ظاهرة النقل السري (الخْطّافة) بامتياز ويرجع السبب -حسب مصادر جمعوية- لغياب برنامج حقيقي لفك العزلة عن المنطقة، علما أن السكان استبشروا خيرا بعد مجيء الشركة الاسبانية "ألزا" للنقل، والتي خصصت لمنطقة "أنزا العليا" حافلتين تنطلقان من ميناء "أغزديس" نحو "أنزا العليا"، مرورا ب"أنزا"، وإقصاء منطقة "تدارت" من هذا الامتياز، الشيء الذي زاد الطين بلة وزاد من انتشار ظاهرة النقل السري وبات معه سكان "تدارت" خاضعين للأمر الواقع، في انتظار حل لهذه المعضلة، حسب تعبير المصادر ذاتها. أما قضية الأمن فقد سجلت عدد من الجمعيات في مراسلاتها للجهات المعنية غياب دائرة أمنية أو مفوضية الشرطة أو مخفر للشرطة على الأقل في منطقة "تدارت" و"أنزا العليا" جعل هذه المناطق تتخبط في فوضى عارمة، خصوصا أيام السبت والأحد. وفي بعض الأحيان، يسجل انفلات أمني حقيقي، مع تكرار حالات اعتراض سبيل المارة ليلا، الاعتداءات بالأسلحة البيضاء وحرب العصابات وتكسير واجهات المتاجر وتهشيم السيارات... فضلا على مشكل التجهيز والنظافة، حيث أدت الأشغال إلى تراكم الحجارة والنفايات، بسبب عدم احترام الشركات دفاتر تحملات المشاريع، الأمر الذي حال دون وصول شاحنات النظافة، التابعة للجماعة الحضرية لأكادير، إلى العديد من الأحياء، في ظل غياب عمال الإنعاش والنظافة.
