سياسيون و نقابيون يطلقون النار على عناصر الشرطة القضائية بطاطا

أدانت عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بطاطا و بشدة ما اعتبروه الممارسات البائدة الصادرة عن جهاز الشرطة التي دأبت على فبركة وتزوير المحاضر المنجزة من طرفها في حق المناضلين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة، معلنة شجبها للتضييق و التعنيف اللذان يتعرض لهما المدافعون عن حقوق الإنسان بالإقليم.
وقد أصدرت الهيئات المذكورة بيانا للرأي العام، توصلت اكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل:
بيان استنكاري
على إثر الأحداث المأساوية ليوم الجمعة الأسود 7 دجنبر 2012 التي عرفتها مدينة طاطا، والتي تدخلت فيها قوات القمع بجميع تلاوينها بشكل همجي ووحشي في حق مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع طاطا،وكذا الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية المساندة،ولم يسلم من بطشها حتى عموم المواطنين ،مما يعتبر خرقا للحق في التظاهر السلمي.
هاته الأحداث التي أسفرت عن اعتقال المناضلين فضيلي عمي وعبد اللطيف بلقايد بشكل تعسفي ولا انساني بعد تعنيفهما واحتجازهما داخل سيارتي تابعتين للقوات المساعدة بمقر العمالة لمدة تزيد عن عشرة ساعات وحرمانهما من حقهما في التطبيب والتواصل مع عائلتيهما طوال المدة المذكورة ،مع العلم أن تواجدهما بمسرح الأحداث كان بهدف الرصد و المراقبة والتتبع بحكم انتمائهما الحقوقي مما يعتبر خرقا للحق في السلامة البدنية والمس بالحرية وخرقا فظيعا للمواثيق الدولية خاصة الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.لتكتمل المسرحية المحبوكة سلفا بفبركة وتزوير ما يسمى”بمحضر الضابطة القضائية”،والذي يفتقد إلى ابسط المقومات التي تجعل منه محضرا قانونيا لما تضمنه من اخلالات على مستوى الشكل و المضمون ووقائع لا أساس لها من الصحة من قبيل أن المناضل فضيلي عمي رفض الإدلاء بأي تصريحات ،والحال انه لم يطلب منه ذلك ولم يستمع إليه بتاتا في أي محضر قانوني، لتلفق لهما تهم واهية. وكل هذا بتواطؤ مفضوح وإرضاء للسلطات الإقليمية والمتمثلة في العامل الإقليم المنبوذ من طرف ساكنة طاطا والذي كان السبب الرئيسي في اندلاع هذه الاحتجاجات .وبعد إحالة المناضلين السالفي الذكر في حالة سراح على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطاطا تابعتهما بناء على المحضر الفضيحة من أجل جنح من العيار الثقيل.من قبيل “جنحة اهانة موظف أتناء القيام بعمله ، والعنف ضد احد أفراد القوات العمومية ، والمشاركة في تجمع مسلح”.
وعليه فإننا نحن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بطاطا نعلن للرأي العام المحلي و الوطني مايلي:
– إدانتنا الشديدة للممارسات البائدة الصادرة عن جهاز الشرطة التي دأبت على فبركة وتزوير المحاضر المنجزة من طرفها في حق المناضلين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة.
– شجبنا للتضييق و التعنيف اللذان يتعرض لهما المدافعون عن حقوق الإنسان بالإقليم.
– استنكارنا للسلوكات الرعناء واللاخلاقية لبعض أفراد الشرطة التي أصبحت حديث القاصي والداني بطاطا.
– مطالبتنا الجهات المسؤولة (وزير الداخلية ووزير العدل والحريات والمدير العام للأمن الوطني) بفتح تحقيق نزيه وشفاف بخصوص هذا الواقع والممارسات الشاذة و المشينة لجهاز الشرطة بطاطا والذي كان ولا يزال مثار احتجاجات ساكنة الإقليم مع محاسبة ومساءلة كل من تبث تورطه في هذه الأحداث.
– تضامننا المطلق و اللامشروط مع المناضلين المذكورين حتى إسقاط هذه المتابعات الجائرة في حقهما والتي أسست على محضر أقل ما يقال عنه أنه مزور وباطل.
– عزمنا تنفيذ خطوات نضالية تصعيدية من شأنها أن ترد الاعتبار للمدافعين عن حقوق الإنسان والكرامة وساكنة طاطا.