شد الحبل بين 11 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وجهاز الشرطة بطاطا

قالت إحدى عشرة هيئة سياسية وحقوقية ونقابية إن جهاز الشرطة بمدينة طاطا زور المحاضر التي أنجزها في حق المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها المدينة فيما عرف بيوم الجمعة الأسود 7 دجنبر الماضي.
وأدانت هذه الهيئات في بيان استنكاري حصلت جريدة «العلم» على نسخة منه هذه الممارسات واعتبرتها بائدة، وشجبت ما وصفته بالتضييق والتعنيف، الذي قال بيان الاحدى عشرة هيئة، إن المدافعين عن حقوق الانسان تعرضوا له.
واعتبرت هذه السلوكات لا أخلاقية من طرف بعض أفراد الشرطة التي أصبحت حديث القاصي والداني، وبعثت هذه الهيئات برسائل مفتوحة إلى كل من السيد المدير العام للأمن الوطني والسيدين وزير الداخلية ووزير العدل، أحاطتهم علما بالخروقات التي يرتكبها جهاز الشرطة بطاطا.
وأوضحت ان هذا الجهاز من المفروض فيه السهر على حماية أمن وحقوق المواطنين، لكن هناك تجاوزات منافية للقانون ولحقوق الانسان، وذكرت تزوير محضر متعلق بحقوقيين (ع.ف. و ع.ب) اللذين كانا يقومان بمهامهما في الرصد والملاحظة الحقوقية وتلفيق لهما تهم، قالت إنها واهية ولا أساس لها من الصحة من قبيل جنحة إهانة موظف اثناء القيام بعمله والعنف ضد احد افراد القوات العمومية والمشاركة في تجمع مسلح، والتمست من المسؤولين فتح تحقيق نزيه وشفاف بخصوص هذا المحضر.
وذكرت أن أحداث ماسمي بالجمعة الأسود، أسفرت عن اعتقال (ع.ف وع،ب) بشكل قالت إنه تعسفي ولا إنساني، بعد تعنيفهما واحتجازهما داخل سيارتين تابعتين للقوات المساعدة بمقر الولاية لمدة تزيد عن عشر ساعات وحرمانهما من حقهما في التطبيب والتواصل مع عائلتيهما طوال المدة المذكورة.
واشارت أن تواجدهما بمسرح الأحداث كان بهدف الرصد والمراقبة والتتبع بحكم انتمائهما الحقوقي، الشيء الذي وصفته الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية بطاطا، خرقا للحق في السلامة البدنية والمس بالحرية وخرقا للمواثيق الدولية خاصة الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان.
وأضافت فبركة وتزوير «محضر الضابطة القضائية» الذي قالت إنه يفتقد إلى ابسط المقومات التي تجعل منه محضرا قانونيا، موضحة اختلالات هذا المحضر على مستوى الشكل والمضمون وتضمينه وقائع لا أساس لها، من قبيل أن واحداً من الشخصين المذكورين رفض الإدلاء بأي تصريحات، والحال حسب بيان الهيئات الإحدى عشرة أنه لم يطلب منه ذلك.
وأوضحت أن ذلك تم بتواطؤ وصفته بالمفضوح لإرضاء خاصة مسؤول بالسلطات الاقليمية، التي قالت إنه كان السبب الرئيسي في اندلاع هذه الاحتجاجات.