هيئات حقوقية وسياسية تطالب بفتح تحقيق في أحداث طاطا

طالبت هيئات حقوقية وسياسية ونقابية وجمعوية في طاطا الجهات العليا المسؤولة بفتح تحقيق في الأحداث التي وصفها بيان توصلت به «المساء» ب»المأساوية»، والتي
جرت في سابع دجنبر الماضي والتي شهدتها مدينة طاطا. وكانت قوات الأمن، بجميع تلاوينها، تدخلت خلال هذه الأحداث بشكل وُصف ب»العنيف» في حق مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب -فرع طاطا، وكذا الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية المساندة وبعض المواطنين، وهو ما وصفه البيان ذاته ب»الخرق في مواجهة التظاهر السلمي». وأضاف البيان ذاته أن هذه الأحداث أسفرت عن اعتقال حقوقيَّيْن اثنين، ويتعلق الأمر بفضيلي عمي وعبد اللطيف بلقايد بشكل اعتبره البيان ب»اللاإنساني»، إذ «تم احتجازهما داخل سيارتين تابعتين للقوات المساعدة في مقر العمالة لمدة تزيد على عشرة ساعات وحرمانهما من حقهما في التطبيب والتواصل مع عائلتيهما طوال المدة المذكورة»، يضيف البيان ذاته الذي توصلت «المساء» بنسخة منه. وأضاف البيان أن وجود الحقوقيين اللذين جرى توقيفهما في مسرح الأحداث كان بهدف الرصد والمراقبة والتتبع بحكم انتمائهما الحقوقيّ وليس من أجل أمور أخرى واللذان توبعا بتهم اعتبرت «غير واقعية»، حيث أحيلا في حالة سراح على النيابة العامة في المحكمة الابتدائية لطاطا، والتي تابعتهما بناء على «جنحة إهانة موظف أتناء أدائه عمله والعنف ضد احد أفراد القوات العمومية والمشاركة في تجمع مسلح»، وهي التهم التي قال البيان إنهما «بريئان منها». وأضاف البيان ذاته أن المحضر الذي ضمّ وقائع الأحداث شابته مجموعة من «الاختلالات»، من بينها بعض التفاصيل التي وردت فيه من قبيل أنّ الحقوقي فضيلي عمي رفض الإدلاء بأي تصريحات، والحال، يقول البيان، أنه «لم يُطلب منه ذلك في أي محضر قانوني». وأدانت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية هذه الأحداث وكذا ما اعتبره البيان «تضييقا» على المدافعين عن حقوق الإنسان في الإقليم. وطالبت الهيئات نفسُها وزير الداخلية ووزير العدل والحريات والمدير العامّ للأمن الوطني بفتح تحقيق نزيه وشفاف بخصوص هذه الوقائع.