الوكيل العام للملك يكشف مستجدات قضية متابعة الصحافي سليمان الريسوني..

متابعة سليمان الريسوني في حالة اعتقال
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بأنه و بناء على البحث التمهيدي الذي أنجزته الشرطة القضائية، تقدمت النيابة العامة بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة السيد سليمان الريسوني، من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من القانون الجنائي،
و أوضح الوكيل العام في بلاغ جديد، بأنه، قرر قاضي التحقيق، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للمعني بالأمر، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إليه، وحدد تاريخ 11/06/2020 لمتابعة إجراءات التحقيق.
وسبق لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن قرر متابعة الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم"، في حالة اعتقال طبقا للمادتين 152 و153 من المسطرة الجنائية، بصك اتهام يتضمن "هتك العرض بالعنف والاحتجاز".
وأحيل الريسوني على قاضي التحقيق، صباح أمس الإثنين 25 ماي 2020، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، ليحال عقب استكمال جلسة الاستنطاق الأولي على "سجن عكاشة"؛ في انتظار جلسة التحقيق التفصيلي يوم 11 يونيو المقبل.
وكانت مصالح أمن الدار البيضاء أوقفت، مساء الجمعة من الأسبوع الماضي، رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" على خلفية شكوى قدمها ضده شاب يتهمه فيها ب"الاعتداء الجنسي".
من جهتها،قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأنها "تابعت باهتمام وقلق بالغين القرار القضائي القاضي بإيداع الزميل سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، رهن الاعتقال، وحرصت على التريث في إعلان موقفها من هذا الاعتقال إلى حين استجماع ما يكفي من المعطيات التي تسمح بتكوين قناعة شاملة ووافية".
وذكر البلاغ نفسه، أن "النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي تلتزم بالحفاظ على حقوق جميع الأطراف في هذه القضية، وتحترم سلطة القضاء وتثق في قراراته، تؤكد أن الأفعال المنسوبة إلى الزميل كانت، ومازالت، في حاجة إلى مزيد من التحقيق والتحري الدقيقين، من منطلق أن الجهة المشتكية تنسب وقائع تعود إلى فترة ماضية"، مضيفا، أن "الزميل المعني يتوفر على جميع ضمانات الامتثال لمسطرة الخضوع للإجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات"، مشيرا إلى أن "النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتصحيح هذا الوضع".
و أوضح نفس البلاغ الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، أن "النقابة الوطنية للصحافة المغربية تجدد، في هذه المناسبة، التأكيد على احترام قرينة البراءة ما دامت القضية معروضة أمام القضاء، المخول وحده إصدار أحكام في موضوع النازلة، وتندد بقوة بحملة التشهير التي تتعرض لها أطراف هذه القضية، بما يتنافى مع مبادئ وأخلاقيات المهنة، وتطالب باحترام شروط المحاكمة العادلة، من احترام للمساطر القانونية وحقوق الدفاع وحفظ حقوق جميع الأطراف، بهدف الكشف عن الحقيقة بمنأى عن جميع التأثيرات".