المصادقة على القانون المالي التعديلي من طرف الحكومة، و محلل اقتصادي يشرح مقتضياته الأساسية لأكادير24 .

المصادقة على القانون المالي التعديلي من طرف الحكومة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، يوم الاثنين 14 ذو القعدة 1441، الموافق ل 6 يوليوز 2020.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أنه تمت المصادقة على هذا المشروع، بعد مناقشة العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بهذا الخصوص، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.
وأضاف أمزازي أن هذا العرض تضمن تقديما للمرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، وتتمثل أساسا في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
المحور الأول..الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي
فبخصوص المحور الأول، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم التركيز على ضرورة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي من خلال تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه، مشيرا الى أن ذلك سيتم في إطار اتفاقيات قطاعية.
تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان
كما أنه سيتم تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية، حيث ستستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3.5 في المائة، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة، ويصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي
فضلا عن ذلك سيتم إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملاءمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية، علاوة على تخصيص 15 مليار درهم، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.
المحور الثاني..الحفاظ على مناصب الشغل
وفيما يتعلق بالمحور الثاني المرتبط بالحفاظ على مناصب الشغل، أكد السيد أمزازي أنه سيتم الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك ، علاوة على تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على 80 في المائة من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.
المحور الثالث..تسريع تنزيل الاصلاحات الادارية
أما المحور الثالث المتعلق بتسريع تنزيل الاصلاحات الادارية فيهم تقوية مناخ الأعمال عبر تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها، وتسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية، وتعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الالكترونية.
وذكر أمزازي بأهم التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 والفرضيات التي بني عليها، حيث أنه من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بنسبة 5 في المائة، كما سيصل عجز الميزانية إلى ناقص 7.5 في المائة.
أول مشروع قانون مالي معدل صودق عليه من طرف الحكومة
و في اتصال موقع أكادير 24 مع المحلل الاقتصادي المغربي الحسين الفرواح " أوضح أن إعداد و المصادقة على مشروع قانون المالية المعدل كان متوقعا طبقا للقانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، لأن جميع الفرضيات التي بني عليها قانون مالية 2020 لم تعد تجدي نفعا في زمن كورونا، ليكون بذلك أول مشروع قانون مالي معدل صودق عليه من طرف الحكومة بعد زوال اليوم في إطار القانون التنظيمي الجديد، ليتم ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين كحد أقصى التصويت عليه من طرف البرلمان بغرفتيه".
وأشار أن المغرب " سبق له أن عدل قانون المالية سنة 1991 ليكون منسجما مع الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية التي كان يعيشها المغرب في ذاك الوقت".
الحكومة تنهج سياسة مالية اقلاعية توسعية
ويضيف نفس المصدر أنه " كان متوقعا أن تنهج الحكومة سياسة مالية اقلاعية توسعية، بعيدا عن التقشف لتكون متناسقة مع السياسة النقدية الذي نهجها بنك المغرب مؤخرا، و التي تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل وتشجيع الإستثمار ، من خلال الزيادة في ميزانية هذا الأخير بشكل ملفت لتصل إلى 86 مليار درهم ،و التخلي عن مجموعة من التوازنات الماكرو اقتصادية فيما تبقى من هذه السنة، من خلال توقع الزيادة في عجز الميزانية في حدود 7.4 في المئة وتوقع انكماش اقتصادي ب 5 في المئة في نهاية 2020″.
ويؤكد المحلل الاقتصادي ورئيس مركز CAREESS للأبحاث السيد الحسين الفرواح، " أن صندوق تدبير جائحة كورونا و الذي تجاوزت موارده 34 مليار درهم و التي صرفت منه إلى حدود نهاية ماي 15 مليار درهم، سيمكن الحكومة من إتخاذ إجراءات مالية مهمة موجهة خصيصا للحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص من خلال دعم المقاولات التي تحتفظ ب أزيد من 80 في المئة من هذه المناصب ودعم الأجراء و المنتسبين للقطاع الغير المنظم".
كما شدد الخبير "أن الأهم هو إنجاز ما تم توقعه خصوصا ميزانية الإستثمار لتقترب نسبة الإنجاز ما أمكن إلى 100 في المئة لتحقيق الأهداف المسطرة خصوصا أنه لم يتبقى سوى 6 أشهر على نهاية سنة 2020".
الاقتصاد الوطني يستعيد عافيته في السنة المقبلة
و من المتوقع، بحسب المحلل الاقتصادي الحسين الفرواح، أن "يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته في السنة المقبلة في حالة إلتزام الحكومة بوعودها و انحسار تفشي الوباء قبل نهاية هذا الصيف ولم تكون هناك موجة ثانية من الوباء، ليأخد بذلك الركود الاقتصادي شكل V و في أسوء السيناريوهات شكل U".