صرخة مواطن إلى المدير الإقليمي للنقل و التجهيز، من أجل إصلاح و إعادة تأهيل مركز تسجيل السيارات التابع لمديرية إنزكان اشتوكة أيت بها

وجه احد المواطنين ما اعتبره رسالة اعتبرها “صرخة” إلى المدير الإقليمي للنقل و التجهيز، من أجل إصلاح و إعادة تأهيل مركز تسجيل السيارات التابع لمديرية إنزكان اشتوكة أيت بها.
وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي توصلت أكادير24 بنسخة منها:
يؤسفني، سيدي المدير، أن أعبر لكم عن استيائي و حزني من جراء سوء خدمة المركز المشار إليه أعلاه من جهة، و من سوء معاملة بعض الأطر العاملة به من جهة ثانية. و إليكم فيما يلي حيثيات الموضوع.
لقد سبق لي أن وضعت ملف تجديد رخصة السياقة يوم الخميس 10 يناير 2013 لدى المركز المذكور، وبعد مرور حوالي 15 يوما، عدت إلى عين المكان لأخذ الصور و ذلك على الساعة 12 زوالا لأنه هو الوقت المناسب للموظف لقضاء أغراض إدارية، لأجد أن المسؤول عن العملية قد غادر لتناول وجبة الغذاء و لأنتظر إلى حدود عودته على الساعة 02:30 بعد الزوال لأتلقى أخيرا الجواب التالي:” عملية أخذ الصور تتوقف عند الساعة 11:30 صباحا” و بدون تقديم أية مبررات لذلك الإجراء. و قد طلبت لقاء مع المسؤول عن المركز لأستفسر عن طبيعة النظام المتبع من طرف إدارة المركز لاستحضاره في الزيارات المقبلة ليتم رفض طلبي بطريقة مهينة مدعيا أنه هو المسؤول و ليس فوقه مسؤول.
و لتجديد القدرة على تحمل ظاهرتي التماطل و طول الانتظار واقفا ضمن اكتظاظ عارم و في غياب أدنى تنظيم للعملية، و شراسة ردود فعل حراس الأمن و بعض الموظفين على حد سواء عند طرح أبسط سؤال، فلم أعد للمحاولة الثانية إلا يوم الجمعة 08-02-2013 و قد دفعت رخصة السياقة ضمن الأوائل لأنني حرصت على أن أحضر على الساعة الثامنة صباحا لاحتجاز مقعد الانتظار ضمن من سيبتسم لهم الحظ لقضاء الغرض .و لم نلاحظ حضور العاملين بالمركز إلا عند الساعة 09:00 على عكس ما هو مكتوب على إعلان ملصق على جانب باب مدخل الإدارة و الذي يشير إلى أن الفحص… يبدأ على الساعة 08:30 لنعتبر ذلك دليلا آخر على رداءة الخدمة و شكلا من أشكال الاستخفاف بالمواطنين و بمصالحهم و منذر شؤم على أن المهمة ليست بالسهلة و تتطلب أكثر من الاستعداد إلى الوغى.
و كان علي أن أنتظر إلى حدود الساعة 11:15 دون أن تتم المناداة علي ضمن مجموعة الذين دفعوا رخص السياقة منذ بداية العملية، لأكتشف بما لايدع مجالا للشك، أن تأخير ملفي تم عن قصد و ذلك كردة فعل و كعقاب لي عن الاستفسار
الذي تقدمت به في المحاولة الأولى لأكون مضطرا لسحب رخصة السياقة الخاصة بي كاحتجاج على التعامل الذي صدر من طرف الموظف المعني و لاقتناعي بأن حظي في أخذ الصور سيكون في أحسن الأحوال و بمزيد من الابتزاز بعد الزوال خاصة و أن الأمر تصادف مع يوم الجمعة و لأقرر رفع شكاية في الموضوع للسيد العامل و لسيادتكم من أجل التدخل لمعالجة المشاكل التي يعرفها المركز.
و لعل حسي بواجبي الوطني في إخبار المسؤولين على المستويين المحلي أولا و الوطني ثانيا هو الدافع وراء مراسلتكم لأعرض عليكم، سيدي و بدون حرج، أهم المشاكل التي يعيشها المواطنون مع مركز التسجيل آملا أن تكون بادرة خير في مباشرة عملية الإصلاح و تتمثل أهم هذه المشاكل في :
 الاكتظاظ و الازدحام الدائمين و اللذان يرجع السبب فيهما أولا إلى الالتحاق المتأخر للعاملين بالمركز و تراخيهم في آداء واجبهم المهني و ثانيا لغياب منهجية منظمة و واضحة لتدبير مختلف طلبات المواطنين تراعى فيها ظروف ،التزامات و كرامة هؤلاء.
و لعلني أتساءل أمام هذه الوضعية: هل ذلك الازدحام ظاهرة طبيعية أم مفتعلة؟
فإذا افترضنا أنها طبيعية و لها من العوامل الموضوعية ما يبررها، فلماذا إذن لم تتم مطالبة الإدارة المعنية بالدعم البشري و المادي خاصة و أن الظاهرة أصبحت مزمنة و لا تقبل أي تأجيل؟ و كيف لوزارة تدعي الاختصاص في التجهيز و هي غير قادرة حتى على تجهيزنفسها!؟ و سؤالنا الأول يذكرنا صدفة بالسؤال الاستنكاري و الجوهري الذي طرحه الكاتب الفلسطيني في روايته “رجال في الشمس” “لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟” لنعيد طرحه بصيغتنا و في علاقة بموضوعنا: “فلماذا إذن لم يدق الموظفون أو المواطنون جدران الإدارة؟ أهل ينتظرون حتى يقضون نحبهم هم و إدارتهم؟ و لعلني بهذا النداء الذي أرفع إلى سيادتكم أدق تلك الجدران، مع تسجيلنا لشيء من الاختلاف بين الوضعيتين، بحيث أن الذي يحترق أكثر هو من يوجد خارج الخزان.
و إذا كانت مفتعلة، و هذا الاعتقاد الذي أميل إليه حسب ما عشته و لمسته بعين المكان، فإن هذا يعني أن القائمين على المركز لهم مصلحة في ذلك. فلا أعتقد أن هناك موظفا نزيها و حرا يقبل بالاشتغال في ظروف الفوضى دون اتخاذ مبادرات لمواجهة الظاهرة.على الأقل، و حتى إن قبلنا بالنقص في الموارد البشرية و العتاد كما يدعون، فهناك عدة إمكانيات لتنظيم المواطنين و توعيتهم بواجبهم في الحفاظ على النظام و المساهمة فيما يضمن كرامتهم. فما دور حراس الأمن الذين يشتغلون معهم إن لم يكن القيام بهذه المهام بعد تأطيرهم و تأهيلهم للقيام بها؟ و لماذا لايتم وضع إعلانات على سبورة إعلامية رهن إشارة المواطن لكي يعرف ما لديه وما عليه: حول طريقة تنظيم العمل، الوثائق الواجب الإدلاء بها للحصول على أي وثيقة يسلمها المركز، الفترات الزمنية خلال اليوم لدفع و تسلم الوثائق…
فلا أعتقد و الحالة هذه أن هناك دواعي و مبررات موضوعية و مقنعة لتبني أسلوب الفوضى و القساوة في حق المواطنين الأبرياء ! و لا تجدني مستغربا و أنا أشبه حالة إدارة المركز بحالة السلحفاة التي لا تجد راحتها إلا في الماء العكر. فظروف تدبير عمل تلك البنية الإدارية تمثل بيئة خصبة لتوالد مجموعة من الظواهر و التصرفات التي غالبا ما تسيء إلى سمعة المرفق العمومي ببلادنا من جهة و تبرر شكوك المواطنين تجاه نزاهة الإدارة معطية الشرعية لكل الانتقادات البناءة منها و الهدامة من جهة ثانية. و ما الجوانب التي أتحدث عنها إلا مؤشرات لاختلالات ربما تكون أعمق من ذلك.
فظاهرة الازدحام و إشاعة الفوضى هي من المظاهر التي تسمح بالممارسات السلبية، فحتى حافلات النقل الحضري لا تتفاقم فيها عمليات السرقة و سلوكات منحرفة أخرى إلا عندما تكون مكتظة و مزدحمة. فهي الظروف المناسبة بامتياز للإقبال على مثل تلك الأفعال. فكان من الأولى التركيز على معالجة هذه المظاهر مع حسن الاستماع و الإصغاء إلى هموم الناس و تفهمها مع إيجاد الحلول المناسبة لها عوض الدخول أكثر من مرة في مشاداة كلامية مجانية مع المواطنين و الإصرار على تهديدهم بتهمة الاعتداء على حرمة الإدارة كلما طالبوا بحقهم.
 غياب أي مسؤول إداري للتدخل و للاستماع إلى شكاوى المواطنين و استفساراتهم كلما اقتضى الأمر ذلك
ولعله السبب الذي دفعنا إلى الاتصال بجهات خارجية و هذا أمر نعتبره طبيعيا عندما لا يجد المظلوم من يستمع إليه و عنما يجد نفسه محشورا في الزاوية.
 عدم الشفافية في الحفاظ على النظام و في كيفية تدبير الضغط العددي للمواطنين: بحيث أنني عاينت أكثر من
مرة إدخال عناصر خارج فئة المنتظرين لقضاء نفس الأغراض مرة بدعوى أنهم من المخزن و مرة أخرى بأنهم من أصحاب مؤسسات تعليم السياقة و مرة بأنهم من الذين يعبئون الملفات للمواطنين أمام المدخل الرئيسي للإدارة…لأتساءل كيف يسمح لهؤلاء و بالخصوص للذين لا تربطهم أية علاقة بالمركز بأن يصولوا و يجولوا كيف ما يشاءون داخل مكاتب الإدارة و تغلق في الوقت ذاته الأبواب و النوافذ في وجه الوافدين على المركز و الذين هم من المواطنين البسطاء الذين لاحول لهم و لا قوة ؟ لأحيلكم ، سيدي، على الأسباب الحقيقة في طول الانتظار مهما يكن الوقت الذي يحضر فيه المواطن العادي.
 سوء المعاملة المتمثل في غياب قواعد اللباقة و التعامل الإنساني بالمركز. لأثير انتباهكم، سيدي أن سوء المعاملة هاته و التي تأخذ أشكالا متعددة و انعدام الوضوح ما هما إلا وجهان لعملة واحدة أصبحت شيئا مألوفا بالمركز.
 طوال مدة انتظار التوصل برخصة السياقة النهائية: من بين المواطنين الذين تحدثت إليهم و نحن ننتظر جميعا دورنا، من دفع الملف منذ 18 شهرا. و بعد كل شهرين، عليه أن يحضر للمركز لينتظر و في نفس الظروف و لمدة تزيد على الساعتين على أقل تقدير في كل مرة قصد تجديد الترخيص المؤقت.لنتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء كل هذا التأخير و هل المواطن محكوم عليه بالانتظار كل تلك المدة لكي يعرف أن الرخصة لم يتوصل بها المركز بعد؟ أليس هناك حلول سهلة و بسيطة تعفي المواطن المقهور من تلك المعاناة التي لا مبرر لها؟ و إذا كانت وزارة التجهيز غير قادرة على إنجاز المهمة في مهل زمنية مقبولة، فلماذا على المواطن وحده دائما دفع ثمن تبعات تقصير و فشل الإدارة؟
و إذا نظرت إلى هذه الوضعية من زاويتي كموظف، فعلي أن أطلب رخصة التفرغ كتلك التي نطلبها لأداء مناسك العمرة أو الحج لتسوية طلب الحصول على الرخصة الجديدة علما أن معدل الانتظار في اليوم الواحد هو ما بين ساعتان و نصف و ثلاث ساعات! هذا مع عدم احتساب وقت الذهاب و الإياب الذي قد يصل إلى ساعتين بالنسبة للقاطنين بعيدا عن المركز.
و كمحاولة مستعجلة مني لإيجاد حل و لامتصاص الغضب الذي غالبا ما تخلقه تلك الأجواء و نظرا لغياب أي مسؤول يقبل بالاستماع إلينا، فقد اتصلت هاتفيا في اليوم بالذات ببعض المسؤولين الإقليميين لإخبارهم بأنواع التجاوزات و مختلف أشكال المعاملة التي تصدر من أطر المركز المذكور، وقد تفهموا الموضوع مطالبين إياي برفع شكاية مكتوبة في الموضوع حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
و في الوقت الذي أندد فيه بسوء الخدمة و سوء المعاملة الصادرة من طرف بعض الأطر العاملة بالمركز، فإني ألتمس
منكم سيدي، التدخل بما لديكم من سلطات و بما هو معروف عنكم من حزم و جرأة في معالجة مثل هذه المشاكل من أجل
إيجاب السبل الناجعة لتحسين وإعادة تأهيل إدارة تسجيل السيارات بشريا و ماديا و محاسبة كل من تسول له نفسه
الاستخفاف بالناس و حتى ترقى تلك المؤسسة إلى مستوى انتظارات و تطلعات المواطنين و من أجل إنصافي أمام ما تعرضت له من إهانة .
و أنا على يقين، سيدي، أنه في حالة لم يكن هناك تدخل مسؤول من طرفكم إلى الجهات المعنية، فسأكون و بدون شك، عرضة لأكبر تماطل و تسويف لملفي و ضحية لكل أشكال الابتزاز و سيكون لهذه الإدارة ألف عذر لتبرير ذلك خاصة و أن بعض موظفيها أصبحت لهم من الخبرة ما يكفي للمراوغة والتمويه، و يبرعون في ابتكار كل أشكال الاحتقار و الاستخفاف بمصالح المواطنين مستغلين في ذلك السلطة و النفوذ الطبيعيين اللذين يحظى بهما عادة أي مرفق إداري.
و في انتظار تدخلكم لتصحيح الوضع القائم بالمركز المذكور، تفضلوا، سيدي المدير، بقبول فائق تقديري و احترامي. و السلام