عاجل : تفشي فيروس كورونا يغلق إقليم تارودانت، وهذه هي التفاصيل الكاملة للإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء

تفشي فيروس كورونا يغلق إقليم تارودانت، وهذه هي التفاصيل الكاملة للإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء
في ظل الارتفاع المتزايد لعدد الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى النفوذ الترابي لإقليم تارودانت، اتخذت اللجنة الإقليمية لليقظة حزمة تدابير، ابتداء من اليوم الأحد، تروم الحفاظ على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين والحد من تداعيات وانعكاسات الوباء.
وفي هذا السياق، تقرر يوم الأحد 06 دجنبر الجاري اتخاذ التدابير الإحترازية للوقاية والحد من انتشار رقعة وباء كوفيد-19 و هي كالتالي :
2 -إلزامية التوفر على رخص التنقل الإستثنائية بين جماعة تارودانت وبين أقاليم المملكة، و كدا بين جماعة تارودانت و الجماعات التابعة لنفوذ تراب اقليم تارودانت،إلا لألسباب مهنية أو إنسانية )طبية مبررة(، لمدة 15 يوما قابلة للتمديد.
1-إغلاق الحمامات والحدائق والساحات العمومية و ملاعب القرب و الفضاءات المخصصة للألعاب الترفيهية للألطفال بجماعتي تارودانت وايت ايعزة.
3 -اغلاق المقاهي و المطاعم و المحلات التجارية و اسواق القرب بجماعتي تارودانت و ايت ايعزة على الساعة التاسعة ليلا، لمدة 15 يوما قابلة للتمديد.
4 -منع التتبع التلفزي للمقابلات الرياضية لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، خاصة كرة القدم، بكافة المقاهي المتواجدة بالنفوذ الترابي للجماعات التابعة لإقليم تارودانت، تحت طائلة المتابعة القانونية في حق أرباب المقاهي المخالفين.
5 -السماح بممارسة الأنشطة الرياضية بالقاعات الرياضية في حدود %50 من الطاقة الإستيعابية مع احترام التدابير الوقائية والصحية، تحت طائلة المتابعة القانونية فيحق المخالفين أصحاب القاعات الرياضية.
6-استمرار تطبيق المسطرة القانونية في حق الأشخاص المصابين بوباء كوفيد-19 الخارقين لتدابير الحجر الصحي على مستوى مدينة تارودانت و باقي جماعات اقليم تارودانت.
7 -المراقبة القانونية الصارمة الحترام إلزامية ارتداء الكمامة الصحية، وزجر كل الأشخاص غير الحاملين لها.
و يسري مفعول تطبيق هذه التدابير ابتداء من يوم الإثنين 07 دجنبر الجاري.
هذا وتهيب اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع بالمواطنات والمواطنين، المزيد من اليقظة والإحتراز، والعمل على احترام التدابير المشار اليها أعاله، والإنخراط التام والفعلي في المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية، الرامية الى الحد من تفشي الفيروس.
كما تذكر على مواصلة تفعيل اجراءات المراقبة والحزم، في حق كل شخص تبت اخلاله بالإجراءات الإحترازية المذكورة أعلاه.