مطالب بإحداث مؤسسة للزكاة بالمغرب.

يعيش المسلمون هذه الأيام نفحات معطرة بعبق شهر رمضان ممزوجة بأريج العيد طهر معها إيمانهم وزكت نفوسهم من درن الأيام العادية، ويتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء رفض الدولة إحداث مؤسسة للزكاة، فقد سئم المغاربة من التوزيع العشوائي لزكاتهم وأحسوا انه لا يحقق المقصد الرباني التي جعله الله في زكاة عامة وفي زكاة الفطر خاصة، كما لا يحقق المقصد الاجتماعي الذي يتوخى معالجة مشكلة الفقر والبطالة والحاجة في المجتمع المسلم، كما انه لا يحقق المقصد الاقتصادي المرجو ، حيث تعتبر الزكاة من الموارد المالية المنشطة للسوق المقوية للطلب على السلع الاستهلاكية…
علما ان مؤسسة الزكاة ظلت مؤسسة رسمية مستقلة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، عهد بناء الدولة الإسلامية الأولى مستقلة بمواردها وبمصاريفها
في هذا الموضوع تحدث الدكتور اسماعيل شوكري في درس ديني بمسجد الشرف بأكادير وأشار إلى أن المغاربة أدركوا أنهم يخرجون أموالا طائلة في زكاة أموالهم وفي زكاة الفطر خاصة، التي تجب على كل مسلم ومسلمة كبيرا كان أو صغيرا، ولكن المجتمع المغربي لا يستفيد منا في شيء؛ ففي كل سنة يخرج المغاربة الملايير من زكاة الفطر واحدها توزع توزيعا عشوائيا غير منظم يستغلها محترفو التسول أمام المساجد وفي الشوارع العامة ، اما الفقر والبطالة والتشرد والحاجة التي جاءت الزكاة لعلاجها فهي في ازدياد مستمر ..
علما ان هذه المؤسسة لن تكلف مالية الدولة سنتيما واحدا، لأنها وان تكون تحت إشراف وزارة المالية فلا سلطة لها عليها، لان إدارتها مستقلة ومواردها محددة ومصاريفها محددة ..وذكر ان الملك الحسن الثاني رحمه الله كان قد طلب من مجموعة من الباحثين في مجالات مختلفة المالية والضرائب والاقتصاد والفقه الإسلامي التفكير في كيفية دمج الزكاة في قانون المالية المغربي وقدمت أفكار مختلفة في بحوث مختلفة لكن الفكرة بقيت في رفوف المكتبات ولم ترى النور إلى اليوم .. واشار إلى ان المغاربة قد دخلوا عهدا جديدا مع الدستور الجديد والرؤية الجديدة لعلاقة المجتمع بالدولة يأملون من المعنيين بالأمر الحكومة والبرلمان والمؤسسات الاجتماعية الوطنية والمحلية الدفع من اجل إحداث هذه المؤسسة لان فيها صيانة لحقوق الطبقة الفقير ولضمان انسياب هذا الحق لهم بانتظام، وفيها حماية لأموال المتصدقين من الضياع فيما لا يجدي ومن نهب المتسولين ….