اعتقال 40 شخصا وإصابة 12 آخرين في صدامات بين متظاهرين والشرطة باسبانيا

ألقت الشرطة الإسبانية ليلة أمس السبت القبض على 40 شخصا عقب اشتباكات بين مجموعة من الشباب وعناصر مكافحة الشغب٬ وقعت بعد مظاهرة العاصمة للاحتجاج على تدابير السياسة التقشفية للحكومة وأدت إلى إصابة 12 فردا بجروح.
ووقعت الاصطدامات٬ التي خلفت إصابة 12 شخصا بينهم ثلاثة من رجال الأمن٬ بعيد انتهاء المظاهرة التي تمت بالأحياء المحيطة بمجلس النواب وبالقرب من محطة اتوتشا وحي لافابياز.
وبحسب مصادر من الشرطة فإن هذه الاصطدامات اندلعت عندما قام شباب مقنعون بمهاجمة و”شتم” عناصر الشرطة بعد انتهاء المظاهرة٬ مضيفة أنه تم حجز متفرقعات لدى هؤلاء الشباب.
وكان آلاف الإسبان قد نزلوا٬ مساء أمس السبت٬ في عدد من المدن الإسبانية? منها العاصمة مدريد? للاحتجاج على سياسات التقشف التي اعتمدتها الحكومة المركزية والمطالبة ب”ديمقراطية حقيقية” بالبلاد التي تعيش ركودا اقتصاديا منذ أربع سنوات.
ودعا الائتلاف المكون من 300 جمعية وحركة اجتماعية? تمثل موظفين ومنظمات غير حكومية وأحزاب سياسية صغيرة? إلى تنظيم “مد جماهري”? أمس ب80 مدينة إسبانية? بما فيها مدريد? احتجاجا على سياسة التقشف الصارمة لحكومة اليمين التي تروم توفير 150 مليار أورو في ظرف ثلاث سنوات? أي قبل متم 2014 وذلك لخفض العجز الذي تعاني من البلاد.
وفي العاصمة مدريد? نزل ألاف المتظاهرين إلى وسط المدينة? وسط إجراءات أمنية مشددة? ليتوجهوا نحو مقر مجلس النواب الإسباني مرددين شعارات تندد بالتدابير التي اتخذتها حكومة راخوي? كتقليص الميزانيات العمومية٬ وخفض التعويضات عن البطالة والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة? فضلا عن خفض الميزانيات المخصصة للصحة والتعليم.
وشارك في هذه المظاهرة? التي نظمت مثيلات لها في مدن إسبانية أخرى٬ وعبأت لها السلطات نحو ألفين من عناصر مكافحة الشغب? موظفو القطاع العام والصحة والتعليم ونقابيون وطلاب ومنجميون وحركات نسائية وأطباء وممرضون ورجال الوقاية المدنية? وضحايا إفراغ عدد من المساكن? ومستخدمو شركة الطيران إيبيريا? إلى جانب عاملين بتلفزيون مدريد.
يشار إلى أن هذه الحركة الاحتجاجية? وهي استمرار لأخرى نظمت طيلة السنة الماضية? تأتي في وقت أعلن فيه رئيس الحكومة ماريانو راخوي? في كلمة أمام مجلس النواب خلال مناقشة حالة الأمة? أن السنة الأولى من حكمه مكنت من تجنب “غرق” البلاد? مؤكدا أن العجز انخفض سنة 2012 إلى أقل من 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.