تورط رئيس جماعة بتنغير وعدد من أقاربه في فضيحة تزوير وتثبيث الإمضاءات

عاد ملف تزوير شواهد سكنى بهدف التشطيب على أسماء عدد كبير من مواطني جماعة إكنون بإقليم تنغير،خلال الفترة المخصصة لمراجعة اللوائح الانتخابية، قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالمملكة ،إلى الواجهة بعد تحريك الشكاية رقم 386 /12 التي تقدم بها المتضررون من عملية التزوير هذه والتي كان وراءها، كل من رئيس الجماعة القروية لإكنون، بإقليم تنغير وأربعة أعوان سلطة (مقدمين)ثلاثة منهم تابعين لقيادة إكنون بدائرة بومالن دادس والرابع لباشوية تنغير، ضبطوا متورطين في عملية التزوير السالفة الذكر بهدف التأثير على نتيجة الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة لفائدة تنظيم ضد تنظيم آخر يشكل قوة ضاربة بالإقليم، حسب قرارالسلطة المحلية لإكنون بتاريخ 18/06/2012 بعد تشخيصها للشواهد محل الشكاية وحسب القرار رقم 353/11 و355/11 الموجه من طرف الدرك الملكي إلى وكيل الملك بورزازات والذي أكد حسب البحث والتحريات التي قامت بها مصالحه، أن الشواهد المطعون فيها والموقعة من طرف عونين تابعين لإكنون، تم إنجازها بطلب من رئيس الجماعة (م.إ) وليس من أصحابها.
هذا،ومن خلال مناقشة الملف الجنحي ،رقم 1258/12 الذي نظرت فيه اللجنة يوم 14 من الشهر الجاري،اعترف المتهمون في القضية بالمنسوب إليهم ،كما اتضح من خلال النقاش الدائر أثناء الجلسة تورط ،بالإضافة إلى المشار اليهم سالفا، المدعي (ي.ع) وهو صهر رئيس المجلس ويشغل منصب النائب الرابع للرئيس في نفس المجلس والذي أقحم بدوره أربعة موظفين تابعين لنفس الجماعة ،كانوا يقدمون له بعضا من هذه الوثائق موضوع الشكاية،للتوقيع عليها وتثبيث صحة إمضائها ،كما اعترف الرئيس نفسه، بلجوئه إلى أرشيف الجماعة للحصول على أرقام بطائق تعريف الأشخاص الذين تم استهدافهم خلال هذا الفعل التزويري، الخلف لضجة كبيرة في الأوساط التنغيرية .ومن بين المتضررين من هذه العملية اللا أخلاقية، 6 مواطنين كانوا يتواجدون يوم توقيع” طلباتهم الوهمية”وتثبيت الإمضاءات بغية التشطيب على أسمائهم،بالديار الأوروبية ، حسب جوازات سفرهم .
للإشارة،فقد سبق للجنة الإدارية المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة المتعلقة بجماعة إكنون والتي يترأسها الأستاذ نورالدين الإبراهيمي أن رفضت التماس المدعي (ز.م)وهو خال نفس” الرئيس” المتورط في هذه القضية والقاضي بالتشطيب على عدد من الأسماء ،بدعوى قدم وانتهاء صلاحية بطائق التعريف الوطنية التي أدلى بنسخها ،وبالتالي عدم قيامها مقام شواهد سكنى كما هو الحال بالنسبة للبطائق البيومترية، وبدعوى كون جماعة إكنون تقع في المناطق الاعتيادية للترحال حسب المرسوم 736-08-2 الصادر في30 ديسمبر 2008 .القرار ذاته اتخذته المحكمة الابتدائية بورززات بعد الطعن في قرار اللجنة ،وأكدته محكمة الاستئناف الإدارية بمركش بتاريخ 23/11/2011 .
ومن المرجح، حسب المتتبعين للشأن المحلي بإقليم تنغير أن تفرز فصول هذه القضية المثيرة والمتشعبة في الآن ذاته مفاجئات أخرى ،أبطالها رئيس الجماعة القروية لإكنون وعدد من أقاربه و أزلامه الذين أفقدوا الثقة لدى ساكنة إكنون .هذه الساكنة التي تتساءل عن السبب من استهداف هذا اللوبي لسكان الدائرة 10دون غيرهم في الدوائر ال 23 الأخرى وتطالب القضاء بإلحاح بالقيام بدوره وأن تسير الأمور في مجراها الطبيعي خاصة وأن بعض الأصوات تتطمئن المتورطين في هذه الفضيحة بتدخل جهات نافذة لتغيير مجرى المحاكمة وبالتالي، تبرئة المتهمين في قضية صارت الحديث اليومي لسكان تنغير.