حملة انتخابية قبل الأوان يقودها رئيس الجماعة القروية لإكنون بإقليم تنغير

النيابة العامة تفتح تحقيقا في شأن محاولة إقصاء عشرات من المواطنين في الاستحقاقات المقبلة
بدأت الشرطة القضائية صباح أمس الجمعة، بأمر من النيابة العامة بمحكمة تنغير، بالاستماع إلى رئيس جماعة إكنون (حوالي 50 كلم من المركز)، ونائبه، وعدد من أعوان السلطة، على خلفية التزوير في اللوائح الانتخابية بهذه الجماعة، بعد اكشاف ما يقرب من 120 شخصا تم التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية دون علمهم، وإغراق تلك اللوائح بأشخاص آخرين موالين للرئيس.
وأفادت مصادر من عين المكان أنه قبل انقضاء أجل التسجيل باللوائح الانتخابية، اكتشف القاضي رئيس اللجنة الإدارية وجود طلبات تشطيب من أشخاص مقيدين في اللوائح الانتخابية بهذه الجماعة، وتبين أن هؤلاء الأشخاص لم يسبق لهم أن تقدموا بطلبات تشطيبهم من اللوائح. وتشير أصابع الاتهام إلى رئيس الجماعة ونائبه، بتواطؤ مع بعض أعوان السلطة (المقدمين).
وحسب ما رشح من أخبار من التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية، فإن بعض المقدمين سلموا للرئيس، بطلب منه، شواهد إقامة موقعة على بياض لاستعمالها في التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة. ويتوقع أن تأخذ هذه القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام بالغ، أبعادا خطيرة، في ظل احتمال تورط المعنيين في قضية تزوير كبرى.
ويتابع الرأي العام المحلي في هذه الأيام بإقليم تنغير عموما، وبالجماعة القروية بإكنون خصوصا، باهتمام خاص، مستجدات هذه القضية، كما يتابع أخبار الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، التي دشنها رئيس هذه الجماعة ب «التصدق» عشية الانتخابات التشريعية بآلاف الدراهم لتوسيع وإصلاح المساجد، وإقامة الولائم، بدعوة العشرات من المواطنين، من مختلف مناطق الإقليم، انتقل مؤخرا إلى السرعة القياسية في حملته الانتخابية قبل الأوان، باسم رمز «الجرار» في خرق صارخ وخطير لكل القوانين والأعراف المعمول بها في بلادنا، حيث منح لنفسه صلاحية إقصاء عشرات من المواطنين، من المشاركة في الانتخابات المقبلة، بعد أن قام رفقة حاشيته، يتقدمهم ثلاثة أعوان سلطة، بطلب التشطيب على أزيد من 120مواطن من قائمة اللوائح الانتخابية. ووفق مصادر مطلعة، فالمعني بالأمر، وبعد أن تأكد أن حظوظه في الاستحقاقات القادمة أصبحت شبه منعدمة، خصوصا وأن حصيلة تسييره للجماعة القروية، ضعيفة، قام بعملية جمع مجموعة من شهادات سكنى تفوح منها رائحة التزوير، لإقصاء أصحابها من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة. وهي العملية التي تم نسجها بعناية فائقة، قبل أن يفتضح الأمر ويحال على القضاء الذي يأمل المواطنون أن ينصفهم كما عهدوا فيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من تورط في تزوير هذه الشهادات.
وتضيف نفس المصادر، أن المستهدف الحقيقي من هذا الفعل الذي يضرب في الصميم كل مقومات الشفافية والنزاهة، هم مناضلو ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية، الذين أصبحوا يكتسحون مجموعة من المناطق بهذا الإقليم بفعل نزاهتهم ودفاعهم عن قضايا المواطنين التواقين إلى تنمية مستدامة بمنطقتهم وإنجاز مجموعة من المرافق الاجتماعية وتقريب الخدمات إليهم.