دائرة جبالة بإقليم تطوان.. قاطرة فساد !! (الحلقة الخامسة)

رئيس دائرة جبالة وفضيحة تفويت أراضي الجموع لأباطرة العقار بجماعة السوق القديم:
مواصلة منا في نشر ملفات الفساد الخاصة بدائرة جبالة بإقليم تطوان، التي توصلنا بها، عبر سلسلة حلقات على موقعنا الإخباري "تطوان نيوز"، والمتورط فيها عدة مسؤولين ومنتخبين بالجماعات القروية التابعة لنفوذها الترابي، وفي مقدمتهم رئيسها وبعض رجاله وأعوانه، إلى جانب بعض رؤساء الجماعات ونوابهم ومستشاريهم، نتطرق خلال حلقتنا الخامسة هذه، لفضيحة أخرى متورط فيها كل من رئيس الدائرة وقائد قيادة عين لحصن ورئيس جماعة السوق القديم وأحد نوابه، وتتعلق بتفويت هكتارات من الأراضي السلالية بالجماعة القروية المذكورة لبعض الأباطرة ولوبيات العقار، اعتمادا على التزوير في محررات رسمية ومنح شواهد إدارية مزورة..
هذه الفضيحة بدأت فصولها حين أقدم النائب الأول لرئيس جماعة السوق القديم المدعو (ح.خ.د) على منح شهادة تقسيم مزورة للمدعوين (م.ش) و(م.م) تحت رقم: 196/2007، بأمر من رئيس الجماعة، يشهد فيها أن القطعة الأرضية المسماة "قبلة العرب" الواقعة بمدشر بونزال بجماعة السوق القديم البالغة مساحتها أزيد من 9 هكتارات ليست "حبوسية أو جماعية أو تابعة للدولة"، علما أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الجماعية المسماة "أقبة العربي" والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 25 هكتارا، حسب الوثائق التي بين أيدينا، كما أن شهادة التقسيم هذه تم منحها قبل حصول طالبيها على رسمي الإراثة والمقاسمة اللذان يجب الإدلاء بهما من طرف كل طالب لشهادة التقسيم !!!، واللذان لا "وجود لهما إطلاقا على أرض الواقع"، حسب النائب السلالي لجماعة بونزال، الأمر الذي يعتبر خرقا فاضحا للقانون وتزويرا واضحا في محرر رسمي.
وبناء على هذه الشهادة المزورة الممنوحة للشخصين المذكورين أعلاه، وهما من أباطرة العقار بالمنطقة ويمتلكان مطعما بجماعة عين لحصن التابعة لنفس القيادة، قام رئيس جماعة السوق القديم وقائد قيادة عين لحصن وبتواطؤ من رئيس الدائرة، بتفويت 9 هكتارات من الأرض السلالية السالفة الذكر لهما، عن طريق المدعو (أ.ز) الذي قام ببيعهما إياها خارج القانون، حيث كان له نزاع سابق مع الجماعة السلالية لمدشر بونزال حول هذه الأرض.
وقد وجه النائب السلالي لجماعة بونزال عدة شكايات إلى والي ولاية تطوان، كانت آخرها بتاريخ 01/03/2011، يلتمس فيها منه التدخل لحماية أراضي الجموع من هذا "النهب الممنهج" و"وضع حد للمتابعات القضائية المفبركة في حق ساكنة دوار بونزال المتشبثين بأرضهم، من قبل الشخصين المذكورين"، حسب ما جاء في نص هذه الشكايات، والتي اتهم فيها أيضا رئيس الجماعة باشتغاله "سمسارا لأباطرة العقار، إذ يسهل لهم عملية الاستيلاء على أراضي الجموع" حسب تعبير النائب السلالي المذكور، مضيفا أن "هذه الفضيحة استعملت فيها كل الأساليب اللاقانونية واللاأخلاقية لإنجاحها من قبل مجموعة من العناصر، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الجماعي للسوق القديم وقائد قيادة عين لحصن ورئيس دائرة جبالة الذي التزم الصمت اتجاه القضية ولم يتدخل لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه مزكيا بذلك هذه المفسدة.."، ويتجلى دور هؤلاء البطولي في هذه الفضيحة في منحهم لهذا اللوبي شهادة إدارية مزورة وتوفير كل وسائل الحماية والتشجيع لهم من أجل التمادي في نهب أراضي الجموع دون أي موجب حق أو مسوغ قانوني، إلا أن الوالي لم يحرك ساكنا في هذا الأمر وظلت دار لقمان على حالها، أمام النهب المستمر الذي تتعرض له أراضي الجموع من طرف اللوبيات والأباطرة.
هذا، وقد سبق لهؤلاء المسؤولين أن تورطوا في فضيحة مماثلة بدوار "أزكايوط" التابع لنفس الجماعة.
والأغرب من ذلك، أن هذا الملف رغم وصوله إلى القضاء، بناء على الدعوى التي رفعها (م.ش) و(م.م) المستوليين على هذه الأرض بمؤازرة ومباركة المسؤولين المذكورين أعلاه، ضد كل من (ط.ز) و(ع.ز)، وهما من ساكنة مدشر بونزال، متهمين إياهما ب"الهجوم على جزء من بقعتهما التي اشترياها، وقيامهما بعرقلة عملية المسح الطبوغرافي وذلك بتهديد المهندس الطبوغرافي بكسر معداته مما تعذر عليهما إتمام المعاينة على البقعة التي تبلغ مساحتها 9 هكتارات"، حسب ما ورد في محضرهما المنجز من طرف شرطة تطوان تحت عدد: 2186/دة، وبعد إدراجه بعدة جلسات، وإصدار المحكمة الابتدائية بتطوان حكمها فيه والقاضي بعدم مؤاخذة المدعى عليهما من أجل ما نسب إليهما من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير، وحكمت ببراءتهما وتحميل الخزينة العامة الصائر، في حكم عدد: 2209/2009، ملف رقم: 86/2005/02، مؤكدة بذلك عدم ثبوت فعل الانتزاع في حق المدعى عليهما وأن العقار سلالي وهو تحت تصرف جميع ساكنة الدوار، إلا أن تلك الأرض ظلت تحت تصرف الشخصين السالف ذكرهما إلى يومنا هذا، ضاربين بذلك المقررات القضائية عرض الحائط، الأمر الذي أثار استياء وسخط كافة ساكنة مدشر بونزال وكل متتبعي شؤون جماعة السوق القديم، خصوصا وأن كل الوثائق التي بحوزة هذين الأخيرين ويعتمدان عليها بالإدلاء بها أمام السلطات والمصالح المختصة مزورة، أهمها الملكية العدلية التي تفتقد لتأشير القاضي وكذا رقم سجل الدفتر والصحيفة والعدد ورقم الإذن بالإضافة إلى طابع الدمغة، إلى جانب شهادة التقسيم المزورة الممنوحة لهما من طرف رئيس الجماعة، دون إدلائهما برسمي الإراثة والمقاسمة سواء لدى الجماعة أو المحكمة، وأن النائب السلالي لهذه الجماعة يتوفر على جميع الوثائق التي تثبت قطعيا أن الأرض المتنازع عليها سلالية، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول طبيعة الأطراف المتداخلة في هذه القضية، والتواطؤ المطلق للسلطات المحلية في هذه الفوضى التي تشهدها الجماعة، خصوصا رئيس الدائرة وقائد قيادة عين لحصن وخليفته بجماعة السوق القديم..
محمد مرابط