تنظيمات نقابية لتجار إنزكان تشكو رئيس البلدية لوزير الداخلية بخصوص دفتر تحملات السوق البلدي الجديد.

شكت تنظيمات نقابية لتجار إنزكان رئيس المجلس البلدي لوزير الداخلية، بخصوص ما اعتبرته عدم استجابته للملاحظات والشروط المتضمنة في إرسالية لوزير الداخلية الموجهة إليه تحت عدد D8355، وشددت التنظيمات النقابية التسع في ذات الشكاية التي توصلت “اكادير24″ بنسخة منه، على ضرورة إجراء بحث في حيثيات تمرير دفتر التحملات الخاص بالسوق البلدي الجديد المفوت لشركة “برادير سنتر شوب” منذ 08 يناير 2003 بعد أن تم رفض التعديلات المقترحة مرات عدة من طرف المصالح المعنية، مما يهدد مصالح التجار التي نصت عليها الاتفاقية المشتركة و المتعلقة، بإعطاء الأولوية لتجار الفضاءات غير المهيكلة في الاستفادة، وإخضاع السومة الكرائية بحسب الرسم الجبائي المقرر للجماعة الحضرية لانزكان، والمحدد في 25 درهما للمتر المربع خلال مدة ثلاثة أشهر، وتنظيم الإشهار داخل السوق وغيرها.
وأكدت ذات الشكاية، أن رئيس المجلس البلدي لإنزكان لم يستجب لهذه الملاحظات في رسالته الجوابية المؤرخة في 19/07/2011 تحت عدد 3185، كما أنه لم يحصل على موافقة المجلس التداولي بشأن ما ورد في هذه الرسالة الجوابية.
ورصدت الشكاية نفسها عددا من الخروقات المتعلقة بهذا السوق، ومنها أن تفويت استغلال وبناء السوق البلدي الجديد من طرف الرئيس الحالي(محمد أومولود) في المنطقة الجنوبية لشركة “برادير سنتر شوب” بتاريخ 8 يناير 2003، تم دون أن يخضع لمقتضيات الصفقات العمومية أي دون اللجوء إلى مسطرة المنافسة والإشهار، كما تم الاقتصار على اختيار المستثمر على أساس رسالة موجهة من هذا الأخير إلى عامل عمالة إنزكان آيت ملول بتاريخ 24 دجنبر 2002، يطلب فيها منحه رخصة بناء واستغلال هذا السوق. كما أن المصالح الجماعية لم تدلِ بالوثائق التي توضح الإمكانيات المالية والتقنية وكذا الخبرات التي راكمتها الشركة المتعاقَد معها في ميدان تسيير الأسواق، خصوصا أن السوق موضوع الاتفاقية المشار إليها يعد مشروعا ضخما، بالإضافة إلى عدم إعداد الدراسات التقنية والمالية والاقتصادية لإنجاز المشروع والذي عرف تأخرا في انطلاق إنجازه، إذ تم إبرام اتفاقية بين الجماعة الحضرية لإنزكان والمستثمر المذكور بتاريخ 8 غشت 2003 وتم تغيير بعض بنودها لاحقا، بتاريخ 5 أكتوبر 2005، في حين لم يتم الشروع في الإنجاز إلا بتاريخ 15 مارس 2006، مما فوت على الجماعة موارد مالية مهمة لمدة ثلاث سنوات.
واعتبرت الشكاية ذاتها أن النائب التاسع للرئيس استغل نفوذه إذ خول لمقاولته بناء هذا المرفق العمومي، كما أن مسير الشركة صاحبة الامتياز قام بأخذ مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 و40 مليون سنتيم مقابل الاستفادة من محلات المشروع، الأمر الذي سيدر عليه ما مجموعه 78 مليار سنتيم بدون سند قانوني، وذلك قبل حيازته رخصة نهاية الأشغال وتسجيل محلات المشروع بكناش الممتلكات الجماعية.
هذا، وكان وزير الداخلية قد وجه الملاحظات السالفة الذكر في وقت سابق إلى المجلس البلدي لانزكان بموجب الإرسالية المسجلة تحت عدد D8355 بتاريخ 13/09/2010. كما كان هذا السوق موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الذي صدر مؤخرا.