رئيس المجلس البلدي لإنزكان يوضح:

توصلت «المساء» بتوضيح من محمد أومولود، رئيس المجلس البلدي لمدينة إنزكان حول ما نشر بخصوص الوكالة الحضرية في قضية بناء سوق للخضر والفواكه، يقول فيه إن النائب المفوض له في المالية لم يرفض، خلافا لما ورد بالمقال، ترؤس لجنة فتح الأظرفة الخاصة بطلب عروض أثمان مفتوح، بل إن الرئيس عين لذلك وقبل انعقاد جلسة الصفقات بحوالي 3 أيام، نائبه الأول، «فكيف
يعقل أن يمتنع أو ينسحب المفوض له في المالية من جلسة الصفقات المذكورة وهو أصلا لم ينتدب لتلك المهمة».
وحسب توضيح أومولود، فإن مشروع بناء السوق منصوص عليه في تصميم التهيئة وصودق عليه بمرسوم صادر بتاريخ 15/3/2002، فضلا عن أن عملية تمويل المشروع صادقت عليها وزارتا المالية والداخلية بتاريخ 4/6/2010، الأمر الذي يستعبد فرضية تعذر إخراج المشروع إلى حيز الوجود.
أما بخوص ما ورد في مقال آخر حول «إسقاط دعوى الغدر»، فيؤكد رئيس المجلس البلدي لأنزكان «أن المحكمة قضت ببراءته لعدم توفر عناصر فصل المتابعة وليس لتنازل أي جهة».
أما في القضية المتعلقة بملف «السوق البلدي وفرضية عزل الرئيس»، فيؤكد أن الحديث عن أن الاتفاقية المبرمة بين المجلس البلدي وشركة «بودزر سنتر شوب» بأنها تمت بين رئيس المجلس وحده وتلك الشركة دون موافقة المجلس ومصادقة سلطات الوصاية هو مخالف للواقع، ذلك أن مناقشة تلك النقطة منذ البداية، يقول أومولود، كانت بناء على مراسلة السلطات الإقليمية للمجلس البلدي سنة 2002 ليتم إدراجها خلال الدورة الاستثنائية لشهر يناير، حيث وافق عليها المجلس البلدي بعد المناقشة وصادقت عليها سلطة الوصاية.