المجلس الأعلى للحسابات يؤكد ما نشرته المساء حول السوق البلدي الجديد في إنزكان

أورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير مجموعة من الملاحظات حول اتفاقية بناء واستغلال السوق البلدي في المنطقة الجنوبية الشرقية لإنزكان، وكلها ملاحظات سبق أن تناولتها جريدة «المساء» في سلسلة من المقالات، حيث أسفرت مراقبة المجلس الجهوي للحسابات لتنفيذ هذه الاتفاقية عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، تتمثل في عدم اللجوء إلى مسطرة المنافسة،
حيث تم تفويت بناء واستغلال السوق البلدي في المنطقة الجنوبية الشرقية لإنزكان لشركة «برادير سنتر شوب» بدون اللجوء إلى مسطرة المنافسة والإشهار، إذ تم الاقتصار على اختيار المستثمر على أساس رسالة موجهة من هذا الأخير لعامل عمالة إنزكان -أيت ملول بتاريخ 24 دجنبر 2002، يطلب فيها منحه رخصة بناء واستغلال هذا السوق.
كما أن المصالح الجماعية لم تُدلِ بالوثائق التي توضح الإمكانيات المالية والتقنية وكذا الخبرات التي راكمتها الشركة المتعاقَد معها في ميدان تسيير الأسواق، خصوصا أن السوق موضوع الاتفاقية المشار إليها أعلاه يعد مشروعا ضخما، بالإضافة إلى عدم إعداد الدراسات التقنية والمالية والاقتصادية لإنجاز المشروع، حيث عرف هذا الأخير تأخرا في انطلاق إنجازه، إذ تم إبرام اتفاقية بين الجماعة الحضرية لإنزكان والمستثمر المذكور بتاريخ 8 غشت 2003 وتم تغيير بعض بنودها لاحقا، بتاريخ 5 أكتوبر 2005، في حين لم يتمَّ الشروع في الإنجاز إلا بتاريخ 15 مارس 2006، مما فوّت على الجماعة موارد مالية مهمة لمدة ثلاث سنوات.
ورغم أن الآمر بالصرف أرجع هذا التأخير إلى التعديلات المتتالية التي عرفها المشروع، كتعديل كناش الشروط والتحملات وكذا تعديل تصميم تجزئة المنطقة الجنوبية بتاريخ 26 يونيو 2005، والذي نتج عنه تغيير بعض التصاميم الخاصة بالطرق المحاذية والملاصقة للسوق، فإن هذا التأخير يرجع، بالأساس، إلى عدم إنجاز الدراسات القبْلية قصد الإحاطة بجميع الجوانب التقنية والمالية للمشروع ووضع تصور موضوعي ومتكامل له في إطار المحيط الاقتصادي والاجتماعي الذي يتواجد فيه، لاسيما أن المشروع أقيم على عقار لم تتضح بعدُ وضعيته القانونية إزاء مصالح الأملاك المخزنية والجماعية. كما سجل تقرير المجلس الجهوي للحسابات التأخر في إنجاز التجهيزات الأساسية الخارجية وكذا عدم حضور ممثل الجماعة ضمن لجنة تتبع الأشغال، إضافة إلى عدم الإدلاء بالوثائق التفصيلية لعملية التجهيز والبناء وكذا غياب عقود التأمين المتعلقة بالمشروع، المنصوص عليها في البند ال15 من
العقد. كما أن المشروع لم يكتمل إلى حد الآن، رغم أن البند ال8 من الاتفاقية حدد مدة الإنجاز في سنتين ونصف، علما أن تاريخ رخصة البناء هو 15 مارس 2006. كما لوحظ عدم لجوء الجماعة إلى التدابير الزجرية الواردة في البند ال8 من كناش الشروط والتحملات، لإجبار الشركة على الوفاء بالتزاماتها، وعند الاقتضاء، فسخ الاتفاقية.