في مذكرة بمناسبة 8 مارس: ارتفاع نسبة الإصابة بالسيدا لأزيد من 5% لدى عاملات الجنس وعند الرجال الذين يتعاطون للجنس مع الرجال في منطقة أكادير.

توصلنا من جمعية محاربة السيدا بمذكرة أصدرتها الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وآثرت أن ترفع النقاب من خلالها على نمط آخر من العنف المسلط على النساء، كفئة تعد أكثر هشاشة في مواجهة وباء السيدا، بل إنهن بدأن يتصدرن إحصائيات الإصابات الجديدة. هذا فضلا عن مظاهر الوصم والتمييز التي تجعلهن أكثر عرضة للعنف والإقصاء بسبب إصابتهن. وفيما يلي نص المذكرة.
‎مع نهاية 2012 يكون قد مرت 31 سنة على بداية وباء السيدا، لقد قضى الوباء في هذه المدة على أزيد من 25 مليون شخص وأزيد من 60 مليون شخص قد أصيبوا بفيروس السيدا (فيروس فقدان المناعة البشري المكتسب) خلال هذه المدة. و لازلنا رغم كل المجهود ات المبذولة عالميا، نسجل 7000 حالة جديدة كل يوم.
تمثل النساء نصف ساكنة العالم لكن العديد منهن لسن على قدم المساواة مع الرجال في مجال الولوج الى الموارد و الخدمات وهذه الوضعية مؤثرة بشكل سلبى على هذه الشريحة في مواجهة فيروس السيدا. فالإحصائيات تقول أن نسبة النساء من 34 مليون حاملي الفيروس عبر العالم هي 50 و أن النساء يمثلون حوالي 60 من الحالات الجديدة بحيث:
πكل دقيقه تصاب امرأة شابة بفيروس السيدا عبر العالم.
π 49%: هي نسبة النساء من مجموع الراشدين المصابين بالسيدا عبر العالم.
هذه السنة نحيي اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2013 وقد مرت أزيد من 18 شهرا على الإعلان السياسي لسنة2011 للقمة العالمية حول محاربة السيدا، الذي وضع من بين أهدافه القضاء على اللامساواة بين الجنسين كأحد التزامات المجتمع الدولي للقضاء على السيدا.
‎الوضعية الوبائية العامة الخاصة بالسيدا في المغرب تتميز بالخصائص التالية:
⎫التمركز لدى الفئات الأكثر عرضة حيث وصلت إلى أزيد من 5% لدى عاملات الجنس وعند الرجال الذين يتعاطون للجنس مع الرجال في منطقة أكادير، 22% عند متعاطي المخدرات عبر الحقن في الناظور كما أن نسبة النساء من الاشخاص متعاطى المخدرات في المغرب تبلغ 10 %.
⎫عاملات الجنس أكثر عرضة ب 13 مرة للإصابة بالسيدا مقارنة مع نساء أخريات.
⎫و 59 % من كافة عدد الإصابات موجودة في مناطق سوس ماسة درعة، مراكش تانسيفت الحوز والدار البيضاء الكبرى.
⎫حسب وزارة الصحة يقدر عدد حاملي الفيروس في نهاية 2012 إلى 30000 شخص، 10000 شخص من بينهم يحتاجون العلاج بالأدوية الثلاثية.
‎أمام هذا الواقع الذي تبرزه الوضعية الوبائية على المغرب مواجهة مجموعة من التحديات. ولهذا فإننا في جمعية محاربة السيدا ركزنا من خلال برامج الوقاية عن قرب لدى عاملات الجنس على الوقاية المزدوجة أي الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وكذلك الوقاية من السيدا والتعفنات المنقولة جنسيا. وكذلك المرافعة من أجل مجابهة العنف الذى يطال النساء المتعيشات مع فيروس السيدا أو النساء من الفئات الأكثر عرضة للفيروس أي النساء ممتهنات الجنس.
محاربة وصم و تمييز النساء في وضعية صعبة و الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسب مسؤوليتنا جميعا
تعتبر المرأة أكثر هشاشة من الرجل بيولوجيا، فخطر إصابتها بالسيدا هو 3 مرات أكثر مقارنة مع الرجل. و المغرب حاليا يعيش تأنيث الوباء وتمركزه لدى عاملات الجنس مما يجعلنا داخل جمعية محاربة السيدا ملزمين بالتقرب منهن أكثر لتوعيتهن بخطورة الإصابة بالسيدا وغيرها من التعفنات المنقولة جنسيا.
إلى جانب الهشاشة البيولوجية لدى النساء فهن يعشن هشاشة اقتصادية واجتماعية تجعلهن في وضعية صعبة نظرا لما تتعرض لهن من عنف مركب: العنف لأنها امرأة والعنف لأنها عاملة جنس وبالتالي هذه الوضعية تجعلها أكثر عرضة للسيدا أو للتعفنات المنقولة جنسيا وهذا العنف الذي تعيشه يوميا يجعلها غير قادرة على التفاوض من أجل الوقاية من الامراض.
في بلادنا، تبلغ نسبة النساء من حاملي الفيروس 48 % وحوالي نصف الحالات الجديدة من الإصابات هن نساء. والنساء لازلن في حاجة للولوج إلى حماية مزدوجة، أي لوسائل منع الحمل الفعالة وكذلك وسائل الوقاية من فيروس السيدا. كما أن 70% من النساء انتقلت لهن العدوى من أزواجهن، تجدر الإشارة إلى أن خطر الإصابة بالسيدا و التعفنات المنقولة جنسيا لا يهدد فقط وسط عاملات الجنس وإنما يهدد الصحة العامة. فقد أثبتت دراسة قامت بها وزارة الصحة بمساعدة منظمة الأمم المتحدة لمحاربة السيدا «ONUSIDA»، فإن 67 في المائة من الإصابات الجديدة هي من وسط تجارة الجنس بما فيها عاملات الجنس والزبناء الذين هم من مختلف الأعمار ومختلف الحالات العائلية، عزاب، متزوجون، مطلقون، شباب.. وبالتالي انتقال التعفنات المنقولة جنسيا والسيدا إلى المحيط العام الخارج عن إطار التجارة الجنسية. إن عامل الأمية لدى هؤلاء النساء يجعلهن بعيدات عن كل ما هو وقائي وبالتالي عدد التعفنات المنقولة جنسيا يتزايد والإمكانيات المادية لا تسمح من أجل قيامهن بالتشخيص وشراء الأدوية الخاصة بهذه التعفنات وبالتالي تتدهور صحة المرأة ويزيد انتقال هذه التعفنات لأشخاص آخرين.
نظرا لكل هذه المعطيات والاعتبارات تبنت جمعية محاربة السيدا برنامج الوقاية عن قرب لفائدة هذه الفئة من النساء في 21 مدينة وذلك بتمويل من صندوق العالمي لمحاربة السيدا، الملاريا والسل وبشراكة مع وزارة الصحة التي تمدنا بالأدوية الخاصة بالتعفنات المنقولة جنسيا والعوازل الطبية.
لكن عملنا عن قرب مع عاملات الجنس أتبث لنا أنهن ضحايا للعنف، الوصم والتمييز. فالعنف الذي تكون ضحيته عاملات الجنس تتعدد أشكاله (نفسي، جسدي، جنسي، ثقافي اجتماعي، اقتصادي، قانوني). وبالتالي يؤثر هذا العنف على عاملات الجنس (إعاقات نفسية و جسدية، احتقار الذات، تبني سلوكات عنيفة، فقدان الثقة، عدم الاستقرار). و لهذا العنف علاقة بانتقال التعفنات المنقولة جنسيا و السيدا (عوامل الهشاشة).
وقد أطلقت الجمعية سنة 2010 مشروعا لمحاربة العنف القائم على مقاربة النوع الاجتماعي. هذا المشروع تأسس بتمويل من وكالة الأمم المتحدة للنساء «ONUFEMMES» بهدف محاربة العنف الموجه ضد عاملات الجنس. حيث تم تصميم مجموعة من الملصقات و المنشورات لتسهيل عمل المتدخلات ميدانيا لعملهم مع المستفيدات، إضافة إلى أقراص مدمجة تتضمن شهادات ضحايا العنف. لأجل حث المستفيدات على التكلم بحرية، تعرض خلال الحصص الموضوعاتية بضرورة التوعية لمجابهة العنف الذي يتعرضن له.
هذه الحصص المنظمة خلال سنتين 2011 و 2012، ساعدت على الاستماع إلى ما يقارب 1560 امرأة ، من بينهن 603 تم توجيههن إلى الجهات المختصة، إضافة إلى جمعيات نسائية تشتغل على العنف ضد النساء التي وقعت معها جمعية محاربة السيدا اتفاقية شراكة في هذا الاتجاه. ومن بين المستفيدات، هناك 466 امرأة استفادت من الدعم القانوني.
كما سجلت الجمعية خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى العنف، استمرار تعرضهن لتجاوزات وخروقات حيث سجلت متدخلاتنا الميدانيات في إطار مجال الوقاية لعاملات الجنس، الذي ننجزه بشراكة مع وزارة الصحة ضمن أنشطة المخطط الوطنى لمحاربة السيدا والتعفنات المنقولة جنسيا، سجلت أنه لازال بعض رجال الأمن عند اعتقالهم لنساء عاملات الجنس و بمجرد عثورهم على العوازل الطبية ضمن حقائبهن، يهددنهن باستعمالها كدلائل إثبات أو لابتزازهن حتى و لو لم يكنَّ في حالة تلبس، كما سجلنا كذلك مظاهر وصم وتمييز من طرف بعض الجمعيات الأصولية لعاملات الجنس في بعض مناطق الأطلس وصلت إلى حد تشكيل ميلشيات خارجة عن القانون للتنكيل بهن، وكان آخرها حملة رهاب السيدا « serophobie» ضد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري المكتسب التي شنت عبر بعض المنابر الصحفية و من خلال بعض الجمعيات. و قد راسلت الجمعية بشأن الموضوع المجلس الوطني للحقوق الإنسان قصد إشعاره بخطورة الوضع الذي تعيشه هاته النساء بسبب خرق حقوقهن الإنسانية ومن اجل العمل معيته لوقف بعض الممارسات الحاطة بكرامة الإنسان.
‎الحلول المقترحة من أجل تخفيف وقع العنف على عاملات الجنس
خلق خلية للإنصات و التوجيه للنساء المعنفات داخل الجمعية:( تخصيص ساعتين في الأسبوع من طرف متدخلي ومتدخلات برنامج الوقاية عن قرب في أوساط النساء عاملات الجنس).
عقد شراكات مع أهم الجمعيات الحقوقية على الصعيد المحلي و التي تتماشى مع أخلاقيات جمعية محاربة السيدا.
الاشتغال في إطار شبكات (جمعيات حقوقية نسائية و اجتماعية و صحية على تخفيف وقع العنف على عاملات الجنس ومن أجل المرافعة على الصعيد الوطني ضمن الشبكات الجمعوية كشبكة “أناروز“ من أجل الحصول على الدعم).
خلق لجنة قيادية وطنية من أجل تتبع استراتيجية مناهضة العنف ضد عاملات الجنس.
ضمان مجانية العلاج لفائدة هذه الفئة.
تعميم الأنشطة المدرة للدخل على صعيد فروع الجمعية وتسهيل مسطرة الاستفادة منها في أوساط النساء المستفيدات من برنامج الوقاية عن القرب.
إننا في جمعية محاربة السيدا مقتنعون بأن المساواة بين النساء و الرجال يجب أن تكون في عمق كل أنشطتنا، فالمساواة بين الجنسين تضمن دينامية فعالة للاستجابة الوطنية وهي كذلك فى عمق التطبيق الديمقراطى للدستور الجديد. كما أنه استنادا إلى الهدف 6 من أهداف التنمية للألفية الثالثة والذي يحث على توفير وسائل الوقاية لوقف زحف الوباء نظرا لكون السيدا مرتبط بالفقر وبالتنمية، لأنه لا تنمية بدون صحة ولا صحة بدون وقاية.
‎عن المكتب الوطني، رئيسة الجمعية