حُقوقيو تيزنيت يدقّون ناقوس الخطر بشأن تعثر مشروع طريق حيويّة لسنوات بتافراوت

أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت عن قلقه البالغ إزاء استمرار تعثر مشروع بناء وتعبيد الطريق الإقليمية رقم 1929، الرابطة بين جماعتي تاسريرت وأفلا إغير بدائرة تافراوت، وهو المشروع الذي يُعد شريانا أساسيا لفك العزلة عن عشرات الدواوير في المنطقة.
وذكرت الهيئة الحقوقية بأن هذا المشروع أُدرج ضمن اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لتيزنيت ووزارة التجهيز والماء خلال الفترة ما بين 2015 و2019، غير أنه ظل يراوح مكانه رغم مرور أكثر من عقد على إطلاق الوعود بإنجازه، في ظل ما وصفته الجمعية ب"الصّمت المؤسساتي غير المبرر" وغياب أي تواصل رسمي مع الساكنة أو الفاعلين المدنيين المعنيين.

وأوضح فرع الجمعية، في رسالة مفتوحة موجهة إلى عامل الإقليم، وصل موقع "لكم" نظير منها، أنه توصل بعدة نداءات ومراسلات من تنسيقية الطريق 1929 ومن فاعلين محليين، عبّروا فيها عن استيائهم من الغموض الذي يلف الملف وعن معاناتهم اليومية الناتجة عن تدهور المقطع الطرقي، وهو وضع يحدّ من قدرتهم على التنقل بحرية ويعطل ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، كما يفاقم إحساسهم بالتهميش ويقوّض حقهم في العيش الكريم.
ودعت الجمعية عامل الإقليم إلى اتخاذ جملة من التدابير العاجلة، تشمل فتح تحقيق إداري ومالي مستقل للكشف عن الأسباب الحقيقية للتعثر وتحديد المسؤوليات، وإعادة إدراج المشروع ضمن أولويات برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية مع تسريع إجراءات إعادة برمجته، فضلا عن ضمان الحق في المعلومة وتفعيل قنوات التواصل مع الساكنة والمجتمع المدني، والعمل على جبر الضرر الجماعي الذي طال المنطقة لسنوات، سواء عبر مشاريع تنموية موازية أو تدابير تعويضية ذات طابع رمزي.
وحذرت الهيئة الحقوقية، وفق رسالتها، من أن استمرار تجاهل هذا الملف الحيوي لا يقف عند حدود تعطيل مشروع تنموي، بل يكرس منطق الإفلات من المحاسبة ويقوض الثقة في المؤسسات، في تعارض صريح مع مضامين دستور 2011 ومبادئ العدالة المجالية والحكامة الترابية، مؤكدة في ختام رسالتها أنها ستواصل تتبع الملف وتوثيق معطياته، مع اتخاذ كل الخطوات النضالية والمؤسساتية اللازمة دفاعا عن الحق في التنمية والكرامة.