وزير التجارة و الصناعة يلتقي مستثمري جهة سوس في لقاء “الحكامة الجهوية في خدمة الاسثتمار” بأكادير.

الحكامة الجهوية في خدمة الاسثتمار كان محور اليوم الدراسي الذي دعت اليه غرفته التجارة والصناعة والخدمات لاكادير ونظمته يوم الجمعة 8 مارس الجاري باكادير بحضور وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وتمنى الكل ان يكون هذا اللقاء الذي حضرته غالبية المسثتمرين بالجهة وكان كل همهم طرح معاناتهم ومشاكلهم ومحاولة ايجاد حلول ناجعة لها لتتمتع هده المقاولات الاسثتمارية بحياة جديدة بعد ان ظلت غالبيتها في طريق الافلاس وفي طريق االضياع بعد سلسلة مشاكل وصعوبات تعترض طريق تنميتها وظن الكل ان الوزير الحالي سياتي بجديد وسيستمع بكل اريحية لمشاكل المسثتمرين المغاربة والتي اتقلت كاهلهم خلال السنوات الاخيرة لكن كل هده المتمنيات ذهبت سدى بعد توجيه اللقاء وانتقاء تدخلات المشاركين على المقاس رغم احتجاجات الجميع ورغم مطالبة الجميع بالتدخل لاغناء النقاش لكن منظمي اللقاء في شخص الغرفة اختاروا المحظوظين من المتدخلين الموالين وان كان بعض هؤلاء قد زاغ عن المأمول وعرى واقع الاسثتمار بالجهة ووضع الاصبع عن مكمن الذاء بشكل كبير بل ان بعضهم عاب على وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة عدم تجاوبها مع الملفات المطروحة عليها والتي ظلت لمدة طويلة بلا جواب كما هو حاصل مع مشاريع وطلبات الجماعة الحضرية لتزنيت والتي ظلت غالبيتها حبيسة الوزارة بلا حتى جواب كما اكد بذالك رئيس جماعتها الحضرية مؤكدا ان الاسثتمار بالجهة يعيش مشاكل واكراهات تحد من فعالية القطاع بل تهدده بالسكة القلبية في غياب اجراءات وحلول ناجعة وفعالةمؤكدا ان المسثمرين المغاربة والاجانب يجمعون على ان اكادير او جهة سوس ماسة درعة تعيش احتضارا من ناحية الاسثتمار مشيرافي ذات الوقت لتدهور قطاع التجارة ايضا بفشل برنامج رواج الذي لم يعطي ما كان مأمولا منه من جهته ممتل مجلس جهة سوس ماسة درعة السيد محمد المودن اكد في كلمته على الاكراهات التي تواجه الاسثتمار بالجهة والتي تحد من قيمته رغم كون قطاع التجارة والصناعة والخدمات بالجهة يعد القطاع الحيوي التاني بعد القطاع الفلاحي ويساهم في الناتج الداخلي الخام بنحو 22 مليار درهم وبعشرة الاف منصب شغل مبرزا ان ان التشخيص الاستراتيجي الذي قام به مجلس جهة سوس ماسة درعة وقف عند خلاصة عامة وهي ضعف الاسثتمارات العمومية في القطاع الصناعي بالجهة رغم ان استراتيجية مجلس جهة سوس ماسة درعة تضمنت اطاب صناعية مهمة من قبيل قطب اليوبوليس لتحويل المنتوجات البحرية او القطب الفلاحياكروبول الذي سيساهم في بروز تكنولوجيات فلاحية وصناعي متقدمة لكن لن تنجح هده الاقطاب الصناعية اذا لم تلقى الدعم الكافي كما استغرب الجميع لعدم ادراج منطقة ترحيل الخدمات الخاصة باكادير ضمن الاستراتيجية الوطنية رغم كونها في مرحلة الانجاز واسندت دراستها لمكتب دراسة متخصص اضافة الى ان الجهة واستباقا منها عمدت الى تمويل انشاء اكاديمية للغات من اجل مواكبة منطقة تريل الخدمات ورغم دالك الوزارة لم تدرج منطقة اكادير ضمن المخطط الوطني للاوفشورينك وهو ما اصاب الجميع باحباط وحسرة كبيرة عبر عنها البعض ممن اعطيت له الكلمة بحسرة كبيرة واجمعت بقية التدخلات على ضعف المبادرات الخاصة بتشجيع الاستثمار ومنها العقار او غياب المناطق الصناعية المهياة والمهيكلة مطالبين من الوزارة دعم ومواكبة المسثتمرين وفتح افاق رحبة لهم لجعل جهة سوس ماسة درعة اكثر جاذبية للاستثمار وان كانت هناك اكراهات محددة في تعقيد المساطر الادارية عدم فعالية بعض البرامج المعتمدة من قبيل رواج الذي لم يعطي ما كان مأمولا منه التاخر في انجاز العديد من المشاريع الاسثتمارية المبرمجة كاليوتيس اكروبول اضافة الى اشكاليات البنيات التحتية الوزير عمارة حاول تلميع صورته وقدم ارقام لم تشفع له كثرة الاحتجاجات التي تلاقها من قبل التجار والمهنيين الذين كانوا ياملون خيرا في قدومه حيث لم ياتي بجديد او بخطة استراتيجية مضبوطة لتحقيق الاقلاع الصناعي لجهة سوس ماسة درعة الذي ينشده كل واحد مكتفيا بالتبجح بما تحققه المنطقة الصناعية لطنجة من انجازات صناعية باحتكارها لصناعة السيارات متلا بالمقابل السيدة لطيفة الشهابي المديرة العامة للمقاولات الصغرى والمتوسطة قدمت ارقاما ومعطيات خففت على اصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة معاناتهم مع الدعم من خلال تبني برامج جديدة لدعم مساندة المقاولات وانتشالها من الضياع التي يتهددها مؤكدة ان هذه المقاولات تمتل 95 في المئة على الصعيد الوطني وتساهم بنحو 50 في المئة من مناصب الشغل وبنحو 20 في المئة من القيمة المضافة وتساهم ايضا بنحو 50 في المئة من قيمة الاسثتمارات مشيرة الى ان ادارتها منكبة على مساعدة هده المقاولات خاصة وانها تعاني اكراهات من قبيل التكوين والمواكبة وايضا الولوج للاسواق الخارجية كما ان البعض بنبرة حزينة اعتبر ان الوقت قد حان للنظر في الاسباب الكامنة وراء تدهور الاسثتمار باكادير
وقد خلص اللقاء في نهايته الى تبني مجموعة من التوصيات وهي ايضا على المقاس وهي كالاتي :
- اخراج مشروع نظام المعلومات الجغرافي الى حيز الوجود وتقييد الجميع بتحيين معطياته
- مطالبة المندوبية السامية للمياه والغابات بتبسيط مساطر الاحتلال المؤقت للملك الغابوي
- حث الجماعات المحلية على عقد شراكات مع القطاع الخاص من اجل احدث مشاتل للمقاولات ومناطق للانشطة الاقتصادية
- التفكير في طريقة جديدة لتسيير وتدبير المناطق السياسات العمومية يعهد اليها انجاز المناطق الصناعية
- احداث شباك خاص بالمسثتمرين لد الجماعات المحلية
- اعادة النظر فيالمساطر الادارية للجنة الاستثناءات وتحديد اجال معقولة للبث في طلبات المسثتمرين والعمل على تبسيط المساطر الادارية
- الاسراع بانجاز الطريق الالتفافي المزدوج لتفادي اختناق حركية المرور
- الاسراع بانجاز اقطاب او مناطق اللوجستيك
- العمل على تسريع وثيرة انجاز مشاريع المناطق المناطق الصناعية المتعثرة.