الوزير اعمارة يؤكد: إحداث خمسة أسواق للجملة للخضر والفواكه بسوس ماسة درعة بغلاف مالي قدره 679 مليون درهم

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر عمارة٬ اليوم السبت بإنزكان٬ عن قرب إحداث خمسة أسواق للجملة للخضر والفواكه بتكلفة مالية تصل 679 مليون درهم على مساحة إجمالية تصل إلى 51 هكتار على صعيد جهة سوس ماسة درعة.
وأوضح الوزير٬ في كلمة خلال انعقاد أشغال الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير٬ أن هذا الورش يندرج في إطار المخطط الوطني لإعادة توجيه أسواق الجملة للخضر والفواكه وذلك في إطار برنامج “رواج".
وأبرز أن من شأن تفعيل هذا المخطط٬ الذي رصد له استثمار يناهز 6 مليار درهم٬ أن يمكن من تشكيل شبكة وطنية تضم 32 سوقا للجملة بمعايير دولية وأن يرفع من مستوى تغطية مراكز الإنتاج والاستهلاك٬ حيث ستمكن هذه الأسواق من تلبية حاجيات ساكنة إضافية تقدر بحوالي مليون شخص ومن وضع خمس أسواق جملة جديدة ذات طابع إنتاجي. كما سيمكن هذا المخطط٬ حسب السيد عمارة٬ من إعادة موازنة الشبكة الوطنية لأسواق الجملة وذلك بإحداث أسواق في المناطق الجنوبية والشرقية للمملكة٬ مع الحرص على عصرنة التجهيزات طبقا للمعايير الدولية ووضع محلات وفضاءات تجارية رهن إشارة مرتفقي هذه الأسواق لاسيما تجار الجملة والمنتجين٬ فضلا عن تجهيزها بمحطات للتبريد والتخزين وخدمات لوجيستيكية أخرى.
وبعدما أكد أن هذا الإصلاح سيتم بشكل تدريجي وبطريقة تشاركية تضمن نجاحه٬ أعرب الوزير عن ابتهاجه لكون جهة سوس ماسة درعة تتصدر المناطق المستفيدة من برنامج عصرنة تجارة القرب في إطار استراتيجية رواج. واستفاد من هذه الاستراتيجية ما يناهز 3100 تاجر بدعم مالي ناهز 77 مليون درهم٬ أي ما يشكل 13,7 في المائة من مجمل المستفيدين على الصعيد الوطني.
وكانت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير قد احتضنت٬ أمس الجمعة, أشغال لقاء حول وضعية الاستثمار بجهة سوس ماسة درعة تحت شعار “الحكامة الجهوية في خدمة الاستثمار" وذلك بهدف تسليط الضوء على جملة من الرهانات والتحديات التي تعيق عملية الاستثمار بالجهة واستشراف آفاق جديدة لتجاوزها. وتميز هذا اللقاء٬الذي عرف حضور مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين المعنيين٬ بتقديم عرضين يهمان “وضعية الاستثمار بجهة سوس ماسة درعة" و" تجربة المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء الكبرى في تشجيع ودعم الاستثمار", فضلا عن تقارير قطاعية أخرى تهم مجال الاستثمار وكيفية النهوض به. وتمحورت أشغال هذه الندوة حول أربعة محاور همت “البنيات التحتية لاستقبال الاستثمار" و “الإجراءات الإدارية والرخص" و “الاستثمارات العمومية" و “الحكامة الجهوية".