قراءة في ميزانية الجماعة القروية لمولاي عيس بن إدريس بآيت عتاب برسم السنة المالية 2011

طبقا لمقتضات القانون رقم 78.00المتعلق بالميثاق الجماعي وفق ما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 08-17، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 153.08.1 بتاريخ 22 من صفر 1430الموافق ل 18 فبراير، 2009 وخاصة المادة 14 منه،يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا وتهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها .
ويتعين على المجلس،بالنسبة للجماعات التي يقل عدد أعضاءمجلسهاعن 25 عضوا،كما هو الشأن بالنسبة لجماعة مولاي عيسى بن إدريس،تشكيل لجنتين دائمتين وهما :
• اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية،والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية،
• اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.
وتدرس اللجان الدائمة ، بطلب من المجلس، القضايا التي تدخل في اختصاصاتها.ويجب على رئيس المجلس تزويداللجان، بطلب منها،بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.
كما تحدث لدى المجلس الجماعي بموجب ذات المادة 14 من الميثاق لجنة استشارية تدعى لجنةالمساواةوتكافؤالفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي.وتبدي اللجنة رأيها، كلمادعت الضرورة ن بطلب من المجلس أو رئيسه في القضاياالمتعلقة بالمساواة وتكافؤالفرص ومقاربةالنوع الاجتماعي. و يمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها.
وقد جاء في المادة 71 من نفس القانون المشار إليه أعلاه ما يلي:" يدرس المجلس الجماعي ويصوت بالاقتراع العلني على الحساب الإداري المعروض عليه من طرف الرئيس .
وفي حالة التصويت بالرفض على الحساب الإداري،تطبق مقتضيات المادتين 143 و144 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونةالمحاكم الملية الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم421.20.1 بتاريخ فاتح ربيع الآخر1423(23 يونيو 2002)."
ومن جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 45-08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها تشتمل ميزانية الجماعات على جزئين :
 الجزء الأول وتدرج فيه عمليات التسيير فيما يخص المداخيل أو النفقات ،
 الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصدة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله.
وإذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانية.
ويعدالآمر بالصرف عند نهاية كل سنةمالية الحساب الإداري للنفقات والمداخيل ويعرضه للدرس على اللجنة الدائمة المختصة للمجلس عشرة أيام على الأقل قبل عرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه خلال الدورةالعاديةالأولى الموالية.
وبغض النظر عن عدم احترام تطبيق هذه المساطر المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن من لذن أغلبية القيمين على الشأن المحلي، الشيءالذي يترتب عنه في غالب الأحيان تصادم بين فرقة الموالاة وفرقة المعارضة كنتيجة لعدم التنزيل الفعلي للقانون ولعدم التواصل بشكل فعال وشفاف بين المسؤولين وباقي أعضاء المجلس، فإن قراءة فصول الحساب الإداري للمجلس الجماعي لمولاي عيسى بن إدريس برسم سنة 2011 يسترعي التوقف عند الفقرات الرئيسية التالية :
يبلغ مجموع مداخيل التسيير لجماعة مولاي عيسى بن إدريس:5.249.570درهم تنبع من أهم المصادرالأساسية المبينة بالتتابع حسب قيمتها فيما يلي :
 حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعة: 3.914.000 درهم وهو ما يمثل نسبة أكثر من 74 % من مداخيل الجماعة ،
 منتوج إيجار السوق الأسبوعية : 500.000درهم ،
 مداخيل مختلفة وطارئة : 157.093درهم،
 إمدادات أخرى : 145.277درهم ،
 الضريبة على عمليةالبناء : 137.120درهم،
 رسوم الحالةالمدنية: 119.650درهم،
 ضريبة الدبح : 64.071درهم،
 الضريبة المهنية:48.853درهم،
 منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة: 48.198درهم،
 منتوج الملك الغابوي : 32.000درهم،
 رسوم تصديق الإمضاء والإشهاد بالتطابق: 25.150درهم.
وعلى كل حال ، فإن مجموع المداخيل المختلفة الخاصة بالجماعة،إذااستثنينا حصة الضريبة على القيمة المضافة المقررة للجماعة لا تشكل سوى حوالي 25% من المجموع الكلي للمداخيل.
أما من حيث النفقات فإنها تبلغ في المجموع ما قدره:4.504.146درهم، تأتي على رأسهاالنفقات الرئيسية التالية:
 الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم : 2.155.835درهم ، وهو ما يشكل نسبة أكثر من 47 % من مجموع النفقات، ويستهلك أكثرمن 41% من مجموع المداخيل،
 مستحقات الإنارة العمومية: 500.000درهم،
 دفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية : 500.000درهم
 المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد: 195.507 درهم ،
 لوازم المكتب،مواد الطباعة،أوراق ومطبوعات: 144.486درهم،
 صيانة وإصلاح السيارات والآليات : 136.600درهم ،
 مصاريف النشاط الثقافي والفني: 99.880درهم،
 إعانات لجمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين: 80.000درهم،
 الأجوروالتعويضات للموظفين المؤقتين: 68.840درهم،
 مصاريف التنقل داخل المملكة:66.430درهم،
 تعويضات الرئيس ودوي الحق من المستشارين : 55.200درهم،
 أجور الأعوان العرضيين: 51.342درهم،
 المساهمة في منظمات الاحتياط الاجتماعي: 48.018درهم ،
 التعويضات عن الأعمال الشاقة والوسخة:40.980درهم ،
 شراء الوقود والزيوت : 40.000درهم
 لولزم العتاد التقني والمعلوماتي:39.690درهم،
 فوائد القرض الممنوح من طرف ص ت ج:34.174درهم،
 مستحقات نقط الماء : 30.000درهم
 مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال:29.999درهم،
 مصاريف تأمين السيارات والآليات : 20.112 درهم،
 رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية :20.000درهم،
 صيانة المنشآت العمومية: 19.956درهم،
 إعانات مقدمة للمؤسسةالخيريةالعمومية: 16.700درهم،
 المساهمة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد:14.422درهم ،
 مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة :12.000درهم
 الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية: 10.980درهم،
 تعويضات عن الأشغال الإضافية:10.000درهم،
 العناية والاصلاح الاعتيادي لشبكة التوزيع ومنشآت الإنارة:9.996درهم،
 شراء عتاد الصيانة:9.996درهم،
 شراء عتاد صغير للتزيين: 9.984 درهم،
 الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتادالمعلوماتي:9.960درهم،
 شراء عتادالصيانة:6.930درهم،
 الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكتب:6.000درهم،
 شراء المواد المطهرة:4.983درهم،
 صيانة وتجهيز العتادالصغير : 4.992درهم.
إننا إذا قمنا باستثناءالنفقات القارة من قبيل الرواتب والتعويضات للموظفين الرسميين والمؤقتين والعرضيين، والمساهمات المتعلقة بهم برسم صناديق التقاعد،وبعض النفقات الدائمة كمصاريف الإنارةالعمومية والهاتف وفوائد القروض والإعانات المقدمة لبعض المؤسسات الاجتماعيةالمحلية، ودفعات الفائض للجزء الثاني من الميزانية والتي يبلغ مجموعها3.684.838درهم، فإن مصاريف التسيير الأخرى غير القارة من قبيل التعويضات المختلفةالمرتبطة بالرئيس ومستشاريه، ومصاريف التسيير الروتينية للجماعة من لوازم للمكتب ومواد وأوراق الطباعة واللوازم التقنية ومواد التطهيروالصيانة، واقتناء بعض اللوازم الأخرى يصل مبلغها إلى 819.308 درهم، وهو ما يمثل نسبة أكثرمن 18% من المجموع الكلي لنفقات التسيير.
وفي غياب المعطيات عن الشق الثاني المتعلق بميزانيةالتجهيز،ومهما كانت طبيعة النفقات ومبلغ الأرقام المختلف في شأنها والتي يتضمنهاالحساب الإداري لسنة 2011 الذي تم رفضه لأول مرة في تاريخ جماعة مولاي عيسى بن إدريس مند سنة1992،غداة تقسيم جماعة آيت عتاب الأم إلى ثلاث جماعات قروية صغيرة تعيش كالعديد من مثيلاتها بفضل منح الضريبة على القيمةالمضافة وتعاني في العموم من سوءالتدبير وانعدام الحكامة الجيدة والشفافية،والصراع الدائم والمحموم بين مختلف مكوناتها وأطيافها ، فإن الفائض المسجل إلى أجل مسمى يبقى هو: 745.423 درهما.