ستشهد يوم غد الخميس المحكمة الإبتدائية بأكادير حدثا إستثنائيا يقع لأول مرة بمحاكم المملكة ،وهو حضور مسؤول جامعي للوقوف أمام الهيئة القضائية للإدلاء بشهادته في قضية ” متابعة سبعة طلبة جامعيين بكلية إبن زهر”. هذا وقد كان دفاع الطلبة الموقوفين أن طالب في جلسة سابقة ،.باستدعاء وزير التعليم العالي لحسن الداودي وكدا عميد كلية الأداب بإبن زهر؛ على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدها الحرم الجامعي وتدخل قوات الأمن لفك مقاطعة الطلبة لامتحانات الدورة الاستدراكية. جلسة الإثنين الماضي كانت حامية الوطيس ما بين 18 محاميا ينتمون لهيئة أكادير وبين ممثل النيابة العامة ، بعدما أشهر دفاع الطلبة وثائق وصفت بالخطيرة قدمت على التوالي للهيئة القضائية تفيد تورط أمن أكادير في إنجاز محضر مزور قصد الزج بسبعة طلبة في السجن . الوثائق التي قدمها دفاع الطلبةأثناء جلسة المحاكمة أحرجت ممثل النيابة العامة ووضعت أمن أكادير في قفص الإتهام ،دفاع الموقوفين قدم شهادات موقعة ومصححة الإمضاء من طرف عميد كلية إبن زهر بأكادير وإثنين من مستخدمي الكلية ،يتبرؤون من خلالها وينفون مما ورد بمحضر الضابطة القضائية، معتبرين أنهم غيرمصرحين في محضر الأمن،الدفاع إعتبر ذالك تزويرا صريحا يستوجب فتح تحقيق معمق ومحاسبة محرري المحضر. هذه الفضيحة التي هزت من جديد أركان ولاية أمن أكادير جعل الهيئة القضائية تستجيب لملتمس دفاع الطلبة واستدعاء عميد كلية الأداب ابن زهر بأكادير وإثنين من المستخمين للإدلاء بشهادتهم في الملف يوم غد الخميس. محاكمة الطلبة السبعة إستأترت الرأي العام الوطني ويتتبعها جل طلبة جامعة إبن زهر،وهيئات حقوقية ، غير أن قوات الأمن دائما تمنع الطلبة والحقوقيون من ولوج باب المحكمة من متابعة أطوار المحاكمة وهو ماإعتبره دفاع المعتقلين بخرق سافر لمبدأ علنية الجلسات الذي ينص عليه القانون. متتبعين لهذا الملف إعتبروا أن قوات الأمن بأكادير أظهرت من جديد نوعا من التمييز بين طلبة الجامعة متعلق بمتابعة واعتقال سبعة طلبة ينتمون إلى جهة سوس ماسة كل من محمد أوزال من تارودانت وأحمد بنكلة بتزنيت ومحمد لميل من زاكورة وإسماعيل السراح من سيدي إيفني وياسين بن عيسى من إنزكان، في حين لم تعتقل ثمانية طلبة أخرون ينتمون إلى المدن الثالية: العيون، كلميم وأسازاك هؤلاء الطلبة من أقاليمنا الجنوبية أدرجتهم الضابطة القضائية لأمن أكادير في محضرها رقم 685 بعبارة “أن هؤلاء كانوا يتزعمون أحداث الجامعة”. لكن يبدو أن المحاكمة والمتابعة لطلبة”الداخل” ليس هي محاكمة أهل الصحراء ، يحدث هذا في زمن وزير العدل الذي لا يتوانى في إشهار” أن المواطنين متساوون أمام القانون”.
