انتقدت حنان رحاب، عضوة المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص الإفراج عن معتقلي حراك الريف. وأوضحت رحاب في تدوينة لها أن تصريحات الوزير "تحمل إساءة من حيث يدري أو لا يدري للمؤسسة الملكية وللمعتقلين كذلك". وعللت رحاب انتقادها لتصريحات وهبي بالقول بأن الأخير "يقدم المؤسسة الملكية وكأنها محتاجة لمن يوصيها خيرا بأبنائها"، مشددة على أن "الجميع يتمنى طي ملف حراك الريف لتنتهي مأساة العائلات وأبنائهم". وأضافت ذات المتحدثة أن "النيات الحسنة يجب أن تعمل في صمت، وليس الخروج بتلك التصريحات التي تجعل الكرة في ملعب المؤسسة الملكية بما يفيد توريطها". وتابعة البرلمانية السابقة ذات التدوينة قائلة : "كأن وهبي يقول بطريقة غير مباشرة : حنا بغيناهوم يخرجو، ولكن الملك مزال ما بغا". واعتبرت ذات المتحدثة أنه "كان على وهبي في حال لم يمتلك الجرأة السياسية لخوض رهان تفعيل مسطرة العفو العام، أن يبحث مع مديرية العفو التابعة له، وبصمت ودون ضجيج، الصيغة لإدماج من تبقى من معتقلي احتجاجات الريف في لوائحها، وأن ينتظر اللحظة المناسبة للتفاعل الملكي". واسترسلت رحاب في توضيحها قائلة : "في المغرب مساران قانونيان للعفو : العفو الخاص، الذي هو اختصاص حصري لجلالة الملك، وسواء مر من اللائحة التي تقدمها مديرية العفو بوزارة العدل، أو من قنوات أخرى، فليس من المصلحة التطاول على هذا الاختصاص، والتصريح بأشياء لم تقع بعد، والعفو العام: وكان بالإمكان أن يحرك السيد وهبي فريقه البرلماني الذي يشكل ثاني قوة عددية من أجل وضع مقترح قانون بخصوص هؤلاء المعتقلين". وشددت رحاب على أنه "إن كان وهبي يعرف هذا، وصرح بما صرح به، فسيكون غرضه تلميع صورته أكثر من مصلحة المعتقلين، وإن لم يكن يعرف ذلك، فتلك مصيبة". يذكر أن وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي كان قد صرح بأن "ملف معتقلي الحراك يجب أن يطوى نهائيا، وقد حان الوقت لفعل ذلك". وتعهد وهبي خلال حلوله ضيفا على برنامج "حديث الصحافة" مساء يوم الأربعاء 9 نونبر الجاري، على "القناة الثانية"، بأنه سيرفع للملك ملتمسا للعفو عمن تبقى من معتقلي حراك الريف في سجون المملكة. وأكد ذات المسؤول الحكومي بأن "الملك هو صاحب القرار الأخير في قضية معتقلي الحراك التي استنفذت جميع مراحل التقاضي". وشدد ذات المتحدث على أنه آن الأوان لطي ملف معتقلي حراك الريف، مضيفا أن هذه "هي قناعته". وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس كان قد أصدر عفوه على عدد من نشطاء حراك الريف، الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها بين 2016 و2017. هذا، ولا يزال متزعمو هذه الحركة رهن الاعتقال، وبينهم ناصر الزفزافي وعدد من رفاقه الذين قدر عددهم بثمانية نشطاء يقضون عقوبتهم الحبسية في مختلف سجون المملكة.
