ابتداء من هذا التاريخ.. وزارة العدل تمنع الولوج للمحاكم دون جواز التلقيح

أكد قرار صادر عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة 10 دجنبر الجاري، أن "الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بجواز التلقيح".
وسيدخل هذا القرار الجديد حيز التنفيذ ابتداء من 20 دجنبر الجاري، وبعدها سيتعين على جميع القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي المرتفقين، الإدلاء بجواز التلقيح من أجل ولوج محاكم المملكة.
ويأتي هذا القرار في ظل تشديد وزارة الداخلية منذ مطلع الأسبوع الجاري على ضرورة التوفر على جواز التلقيح من أجل ولوج مختلف المصالح التابعة لها.
وإلى جانب ذلك، أكدت مصادر إعلامية متطابقة أن الوزارة فرضت عقوبات إدارية على موظفيها الذين لا يمتلكون الجواز، أو الذين يتساهلون في مراقبة توفر المرتفقين عليه.
وأضافت ذات المصادر أن وزارة الداخلية راسلت العمال والولاة من أجل إصدار تعليمات لرؤساء الملحقات الإدارية وباقي الإدارات العمومية، لتفعيل القرار القاضي بإدلاء المواطنين والموظفين على حد سواء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية.
وأكدت المصادر نفسها أن الأشخاص غير الملقحين أو الملقحين بجرعتين والمتوفرين على جواز التلقيح تتجاوز مدته ستة أشهر، أصبح ضروريا عليهم أن يتوجهوا لمراكز التلقيح من أجل تلقي الجرعة الثالثة وتحديث جواز تلقيحهم.
هذا، ولن يتمكن غير الملقحون أو الملقحون بجرعتين فقط من ولوج الإدارات قصد قضاء أغراضهم واستخراج وثائقهم الإدارية، إلا بالجواز.
وحسب الإحصاءات الصادرة بهذا الشأن، فإن وتيرة التلقيح في المغرب تراجعت ست مرات مقارنة مع الشهرين الأخيرين، حيث يفصل المغرب عن المناعة الجماعية حوالي 5 ملايين ملقّح، وهو ما يرجح أن يكون سببا في عودة السلطات إلى التشديد على الجواز كإجراء جديد لحث المواطنين على التلقيح.