ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن وزارة الداخلية راسلت العمال والولاة من أجل إصدار تعليمات لرؤساء الملحقات الإدارية وباقي الإدارات العمومية، لتفعيل القرار القاضي بإدلاء المواطنين والموظفين على حد سواء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية. ووفقا لذات المصادر، فإن الشروع في تطبيق هذا القرار قد انطلق منذ صباح اليوم الإثنين، حيث طالبت عدد من الإدارات العمومية موظفيها ومرتفقيها الإدلاء بالجواز. وأكدت المصادر نفسها أن الأشخاص غير الملقحين أو الملقحين بجرعتين والمتوفرين على جواز التلقيح تتجاوز مدته ستة أشهر، أصبح ضروريا عليهم أن يتوجهوا لمراكز التلقيح من أجل تلقي الجرعة الثالثة وتحديث جواز تلقيحهم. هذا، ولن يتمكن غير الملقحون أو الملقحون بجرعتين فقط من ولوج الإدارات قصد قضاء أغراضهم واستخراج وثائقهم الإدارية، إلا بالجواز. ويأتي هذا الإجراء تزامنا وظهور متحور "أوميكرون" وكذا تراجع إقبال المواطنين على مراكز التلقيح بمختلف مدن المملكة. وحسب الإحصاءات الصادرة بهذا الشأن، فإن وتيرة التلقيح في المغرب تراجعت ست مرات مقارنة مع الشهرين الأخيرين، حيث يفصل المغرب عن المناعة الجماعية حوالي 5 ملايين ملقّح.
