انتفض أرباب ومهنيو وكالات الأسفار بالمغرب ضد المخطط الاستعجالي الذي أطلقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم. وأعرب أرباب ومهنيو هذه الوكالات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن عن استيائهم من "الإقصاء والتهميش" الذي تعرضوا له، جراء عدم تمكينهم من الاستفادة من المخطط المذكور. في هذا الصدد، استنكر الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار "إقصاء الوزارة قطاع وكالات الأسفار من الاستفادة من التدابير التي أقرتها الحكومة لقطاع النقل السياحي، والقطاع الفندقي كتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية، والاعفاء من الضريبة المهنية المستحقة لسنتي 2020 و 2021 ودعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم". وأشار الاتحاد إلى أن قطاع وكالات الأسفار يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة، مبرزا أن مجموعة من مهنييه قد تعرضوا للإفلاس. وأعرب الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار عن استعداده لاتخاذ جميع التدابير "النضالية القانونية المشروعة، دفاعا عن مهنيي القطاع، والتصدي لكل أشكال الإقصاء والتهميش الذي يطالهم". ودعا الاتحاد نفسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى مراجعة القرار السالف الذكر، وإدراج مهنيي وكالة الأسفار ضمن المستفيدين من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي. وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قد أعلنت عن إطلاق مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، الذي "يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة". وتضمن المخطط المذكور خمسة تدابير صادق عليها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمتعلقة على وجه الخصوص ب"تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة"، و"تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين"، ثم "تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022". وتهم الإجراءات أيضا، "إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها"، و"منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم". وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات اتخذت إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير، والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. وتهدف هذه الإجراءات حسب بلاغ الوزارة إلى "إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة، من أجل ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع".
