عبّر الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن عن استغرابه "كبير" من البلاغ الصادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي أطلقت عليه المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم. وأكد الاتحاد الوطني لوكالات الاسفار للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه، أنه "يستنكر وبشدة تهميش الوزارة لقطاع وكالات الاسفار من هذا الدعم علما أن هذا القطاع لم يستفد من أي برنامج حكومي داعم باستثناء تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم المخصص لمستخدمين بالقطاع السياحي والمطاعم المصنفة وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة6 اشهر في حين اقصيت وكالات الأسفار من الاستفادة من تدابير أخرى أقرتها الحكومة لقطاع النقل السياحي والقطاع الفندقي كتاجيل آجال استحقاق القروض البنكية والاعضاء من الضريبة المهنية المستحقة لسنتي 2020 و 2021 ودعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم". وتابع الاتحاد في بلاغه، "وأمام هذا الاجحاف والتهميش والاقصاء ولا مبالاة فإن الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار يندد ويستنكر هذا القرار ويطالب تدخل عاجل للسيد رئيس الحكومة والسيدة الوزيرة من أجل مراجعة هذا القرار وإضافة مهنيي وكالة الاسفار ضمن المستفيدين من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي خصوصا وأن قطاع وكالات الاسفار يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وان مجموعة من مهنييه قد تعرضوا للافلاس". مضيفاً، "وسيبقى الإتحاد الوطني لوكالات الاسفار للاتحاد العام للمقاولات على أهبة الاستعداد لأتخاد جميع التدابير النضالية القانونية المشروعة دفاعا عن مهنيي القطاع والتصدي لكل أشكال الاقصاء والتهميش الذي يطالهم".
