وكالات الأسفار تندد بإقصائها من دعم بملياري درهم لقطاع السياحة المتضرر من الجائحة

عبر أرباب، ومهنيو وكالات الأسفار، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن عن استغرابهم مما أسموه "إقصاء" من الاستفادة من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم، الذي أطلقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وعبر الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار عن استنكاره "تهميش" الوزارة الوصية لقطاع وكالات الأسفار للدعم السالف الذكر، مبرزا أن وكالات الأسفار أقصيت من الاستفادة من تدابير قرتها الحكومة لقطاع النقل السياحي، والقطاع الفندقي كتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية، والاعفاء من الضريبة المهنية المستحقة لسنتي 2020 و 2021 ودعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.
ودعت وكالات الأسفار عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى مراجعة هذا القرار، وإضافة مهنيي وكالة الأسفار ضمن المستفيدين من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي.
وأشار المصدر نفسه إلى أن قطاع وكالات الأسفار يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من الجائحة، وأن مجموعة من مهنييه قد تعرضوا للإفلاس، وأعلن الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار للاتحاد العام للمقاولات عن استعداده لاتخاذ جميع التدابير "النضالية القانونية المشروعة، دفاعا عن مهنيي القطاع، والتصدي لكل أشكال الإقصاء والتهميش الذي يطالهم".
ويهم المخطط الاستعجالي لدعم السياحة، الذي تم تقديمه من طرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، خلال الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، بتمديد صرف التعويض الجزافي، المحدد في 2000 درهم، خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق، وشركات النقل السياحي، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، التي ستقوم الدولة بدفعها. وتهم هذه التدابير، أيضا، منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.