أكادير : عمال يحتجون بتناول السردين يوم العيد في مشهد مؤثر (+فيديو)

واصل عمال ومستخدمو فندق موكادور المدينة بأكادير اعتصامهم المفتوح يومه الأحد 10 يوليوز الجاري الموافق لأول أيام عيد الأضحى أمام الفندق.
و خلال هذا الإعتصام تناول العمال الغاضبون السردين، رافعين شعار : "نتوما الصردي، وحنا السردين"، و غيرها من الشعارات المنددة بالإغلاق "الغير القانوني" لهذه المؤسسة وغياب الإرادة لدى إدارة لإيجاد حل للمشاكل المطروحة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية التي لجأ إليها المستخدمون والمستخدمات بعد فشل مجريات الحوار الذي جمعهم مع الإدارة في سلسلة من الاجتماعات التي احتضنتها ولاية جهة سوس ماسة.
المحتجون استنكروا عملية إغلاق المؤسسة الفندقية أبوابها، مشددين على ضرورة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تمكينهم من العودة للعمل مع أداء كافة مستحقاتهم المالية عن الشهور الماضية، خاصة في ظل الأزمة الخانقة التي يمرون بها تزامنا مع غلاء الأسعار موازاة مع عيد الأضحى المبارك.
هذا، وطالب عمال ومستخدمو فندق موكادور المدينة بتدخل الوالي أحمد حجي من أجل حلحلة النزاع القائم مع الإدارة، وتمكينهم من العودة إلى وظائفهم في أقرب الآجال.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر اجتماع جمع تمثيلية المستخدمين بإدارة فندق موكادور، يوم الثلاثاء 5 يوليوز الجاري، أسفر عن رفض الأخيرة جميع اقتراحات نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول تمكين المستخدمين من مستحقاتهم وإعادة فتح الفندق أبوابه من جديد.
وفي مقابل ذلك، رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدورها جميع اقتراحات الإدارة، معلنة تشبثها باعتبار الفندق مغلقا بشكل غير قانوني، والمطالبة بأجور المستخدمين كاملة بمن فيهم الذين أحيلوا على التقاعد، فضلا عن المطالبة بتسوية وضعية الأجراء إزاء الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
يذكر أن عمال ومستخدمي فندق موكادور المدينة، التابع لورثة رجل الأعمال الراحل ميلود الشعبي، والذي يقع بالمنطقة السياحية شارع 20 غشت بمدينة أكادير، يعانون منذ أشهر بعد أن وجدوا أنفسهم في الشارع ومنعوا من ولوج مقرات عملهم، بدعوى إغلاق الفندق، وذلك دون تمكينهم من مستحقاتهم ولا من التعويضات عن الطرد من العمل.
وفي ظل استمرار محنتهم وتشريدهم رفقة أبنائهم وأسرهم، التمس المستخدمون في رسائل استعطاف بعثوا بها لوالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، التدخل من أجل إقرار الحوار بينهم وبين إدارة فندق موكادور، من أجل حث هذه المؤسسة الفندقية على الالتزام بالقانون وضمان حقوق المستخدمين والمستخدمات.