من الزليج المغربي إلى تمور المجهول.. أخنوش يسلّط الضوء على إبداعات محلية تقود الاقتصاد نحو العالمية

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إنطلقت اليوم فعاليات المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمشاركة واسعة تجاوزت ألف فاعل وخبير وباحث، قدموا من مختلف القارات، لتقاسم التجارب وتعزيز التعاون في مجال يعتبر من أبرز ركائز التنمية المستدامة والمجالية بالمغرب.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الحكومة أن تنظيم هذه المناظرة يعكس الرؤية الاستراتيجية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع الحيوي، الذي يشكل رافعة حقيقية للعدالة المجالية والتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُجسد قيماً إنسانية أصيلة من صميم الثقافة المغربية، ويُسهم في تثمين الموروث الحضاري والمحلي.
وقد أكد رئيس الحكومة أن هذا الشعار هذه المناظرة: "إلتقائية السياسات العمومية في تعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية" ، يعكس التوجه الحكومي الرامي إلى خلق تحول مستدام في هذا القطاع، من خلال برامج داعمة، ومبادرات مبتكرة، تهدف إلى دمج الفاعلين المحليين في المسار التنموي وتعزيز قدراتهم.
وأشار إلى أن الحكومة، منذ تنصيبها، حرصت على بلورة خارطة طريق لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما من خلال إدماج هذا القطاع ضمن استراتيجية التجارة الخارجية، والتركيز على الصناعات المرتبطة بالصناعة التقليدية، التي باتت تساهم في رفع مؤشرات التصدير.
أبرز عزيز أخنوش الأرقام المتقدمة التي حققها القطاع، إذ يتوفر المغرب حالياً على أكثر من 61 ألف تعاونية، تضم حوالي 765 ألف شخص، إلى جانب 268 ألف جمعية، ما يجعل من هذا النسيج قوة اجتماعية واقتصادية فاعلة في مختلف جهات المملكة.
وأكد أن الحكومة تعوّل على التعاونيات للمساهمة في خلق 50 ألف فرصة شغل جديدة خلال السنوات المقبلة، في إطار سعيها لتحقيق مغرب الكرامة والدولة الاجتماعية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.
و في استحضار لمسار طويل من العمل في هذا المجال، أشار رئيس الحكومة إلى تجربة سابقة عندما كان على رأس جهة سوس ماسة درعة سنة 2003، حيث بدأ الاشتغال على تنظيم التعاونيات. وأكد أن هذه الأخيرة قطعت أشواطاً كبيرة في التحديث، خاصة في مجالات التغليف، الرقمنة والتصدير، مما جعل المؤسسات البنكية تثق بها وتدعم مشاريعها.
كما أشاد بالصناعات التقليدية المغربية التي أصبحت علامة تميز وطنية، على غرار الزليج المغربي، تمور المجهول، وصناعات جريد النخيل، مؤكداً أن هذه الحرف قادرة على إثارة اهتمام الشركات العالمية، بفضل ما تزخر به من جودة وإبداع.
ولم يفت رئيس الحكومة التذكير بالدعم المولوي الكبير الذي يحيط به جلالة الملك هذا القطاع، منذ توليه العرش، حيث خصّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالذكر في خطاب العرش لسنة 2000، في رسالة واضحة على أهمية المزج بين الفعالية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي.
وختم كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل الإنصات للفاعلين في الميدان، والاستفادة من مقترحاتهم، والعمل على تعزيز مكانة هذا القطاع في بناء مستقبل اقتصادي عادل، يضمن كرامة المواطن ويستثمر في طاقات البلاد المحلية.