نقابيون يعلنون عن برنامج نضالي تصعيدي ضد أخنوش، ويوجهون له جملة من المطالب

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عما أسماه "البرنامج النضالي الذي يعتزم تنزيله مباشرة مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل"، وذلك على خلفية ما وصفه ب "عجز الحكومة وعدم اتخاذها أي مبادرة تجاه الارتفاعات المتتالية لأسعار جل المنتجات والخدمات".
في هذا السياق، دعا الاتحاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى "التعجيل بمراجعة اختياراته الاجتماعية، وتجاوز حالة العجز والانتظارية التي تطبع تدبيره للشأن العام، وتلافي سياسة الهروب إلى الأمام، والاختباء وراء الأزمة العالمية وانعكاساتها".
وإلى جانب ذلك، طالب الاتحاد عزيز أخنوش ب "الوفاء بتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية من خلال إجراءات حقيقية وملموسة تهم مختلف الفئات الاجتماعية المتضررة سواء في القطاعين العام والخاص، مع إحداث آلية وطنية اجتماعية وتفاوضية لمواكبة ومواجهة الآثار السلبية المحتملة لتطورات الوضع الاجتماعي".
وفي ذات السياق، شدد الاتحاد على ضرورة "التعجيل بفتح حوار اجتماعي وطني مع كافة ممثلي الشغيلة المغربية دون إقصاء أو هيمنة"، و "تصحيح اختلالات الوضع الاجتماعي ووقف نزيف القدرة الشرائية للمغاربة".
ونبهت ذات الهيأة النقابية الحكومة إلى "تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وانعكاساتها على أسعار بعض المواد الأساسية التي تشكل جوهر معيشة المغاربة"، داعية إياها إلى "المبادرة بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف القدرة الشرائية، والسعي إلى تأمين الطاقة والغذاء في ظل تطورات عالمية تتجه إلى أزمة غير مسبوقة".
وفي موضوع آخر، حذر الاتحاد "من أي انتقائية في تنزيل ورش منظومة الحماية الاجتماعية أو المس بالمكتسبات الاجتماعية السابقة في هذا الاتجاه خصوصا على مستوى التمويل"، مجددا دعوته إلى "مراجعة السياسة الدوائية بالمغرب تعزيزا لمقاصد منظومة الحماية الاجتماعية"، و "التسريع بإحالة القوانين الخاصة بذلك على البرلمان للمصادقة، مع إنهاء ما يلزم من نصوص تنظيمية وإجراءات وتدابير فعالة".
وأبدى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب استغرابه "لعدم اعتماد أي إجراءات حكومية سواء في البرنامج الحكومي أو السياسات القطاعية تعمل على مواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة وإضعاف الاستثمار وضرب القدرة الشرائية، وتضمن مفهوم الدولة الاجتماعية كما التزمت بذلك مكونات الحكومة الحالية".
وشدد الاتحاد على الحاجة إلى "تحقيق استجابة حقيقية لمطالب الشغيلة المغربية ورفع معاناتها، والقيام بمبادرة تصالحية تتوج بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلي الرأي من صحافيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية وغيرهم، والسعي إلى تمتين الجبهة الداخلية لاستئناف المسار الديمقراطي وصيانة مكتسبات المغرب في هذا الاتجاه".
وخلص الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى أن المرحلة الراهنة تقتضي "تجاوز منطق الهيمنة والتغول، والمسارعة إلى توفير مناخ سياسي واجتماعي وحقوقي قادر على ضمان تعبئة وطنية جماعية لمواجهة تحديات المستقبل الغامض".