بلاغ حول الزيادة في أسعار المحروقات

.
إن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقد في لقائه العادي يوم الأحد 03 يونيو 2012 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط بعد تدارسه لعدد من القضايا التنظيمية الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.
وبعد استعراضه لتطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستماعه لعرض مفصل بخصوص معطيات الوضعية الاقتصادية والمالية وحيثيات القرار الأخير حول الزيادة في أسعار المحروقات .
وبعد تحليل هذه المعطيات وانعكاسها على الوضع الاجتماعي وبعد تقييم مستجدات ومسار الحوار ، توقف المكتب الوطني على المعطيات التالية :
النتائج الوخيمة لاستمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا والتي وصلت إلى متوسط 117 دولار للبرميل وانعكاسها المتمثل في تآكل مخصصات صندوق المقاصة، حيث تبين أنه مع استمرار ارتفاع تلك الأسعار سيتم استهلاك كافة مخصصات الصندوق في أفق شهر يوليوز ، وأنها ستصل في نهاية السنة إلى ما يزيد على ضعف المبلغ المخصص في الميزانية العامة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية أي ما يناهز 64 مليار درهم ، مما لا سبيل إلى تغطيته إلا من خلال استهلاك مخصصات ميزانية الاستثمار ، مما ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والنمو والتشغيل .
الحاجة الماسة إلى القيام بمراجعة شاملة ومستعجلة لصندوق المقاصة وإيقاف مسار انحرافه عن أهدافه الاجتماعية الأصلية وسن سياسة عاجلة قائمة على الاستهداف الاجتماعي وجعل الفئات الفقيرة والمعوزة تستفيد من مخصصاته مباشر،ة حيث يتبين أن حوالي 80 بالمائة من مخصصات الصندوق لا تستفيد منها الفئات الفقيرة والمعدمة وأن قسطا كبيرا من دعم المحروقات يذهب إلى الفئات الميسورة أو إلى بعض المؤسسات الربحية كما هو الشأن بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط وشركة كوزيمار اللتين تستفيدان لوحدهما من أكثر من 82 بالمائة من الدعم الموجه إلى الفيول الصناعي .
وحيث أن هذه الوضعية في حالة استمرارها ستمس مساسا خطيرا بالتوازنات المالية العامة للدولة وتهدد بالعودة إلى سياسات التقويم الهيكلي التي عانى المغرب طويلا من مخلفاتها اجتماعيا ، مع ما يمكن أن يترتب على استمرار هذا النزيف من تأثير سلبي ومضر على الاستثمار المنتج لفرص الشغل وعلى مختلف الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بتعميم التغطية الصحية وبرامج الدعم الاجتماعي وبالحوار الاجتماعي ومختلف مطالب الشغيلة .
وبالنظر إلى ما يمكن أن يكون للزيادات الأخيرة في بعض المواد الطاقية، التي قررتها الحكومة من آثار سلبية على ارتفاع أسعار بعض الخدمات الحيوية في قطاع النقل، ومن ثم من آثار على كلفة المعيشة وعلى القدرة الشرائية للمواطنين .
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعد استعراضه لكافة تلك المعطيات ، وفي إطار من روح المسؤولية الوطنية وانطلاقا من التزامه المتواصل بالدفاع عن مكاسب الشغيلة ونضاله المستميت عن تحصينها وتوسيعها وحماية قدرتها الشرائية ، فإنه يدعو الحكومة للتدخل العاجل من أجل :
1 فتح حوار مع مهنيي النقل لمدارسة الانعكاسات السلبية المتوقعة على الزيادات على أوضاعهم المهنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قوتهم اليومي .
2 اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التخفيف من انعكاسات هذا القرار على ارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة والضرب بيد من حديد على كل محاولة لاستغلال القرار من أجل الاحتكار أو المضاربة أو الزيادات غير القانونية في أسعار المواد الأساسية .
3 اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإصلاح نظام المقاصة من أجل تحقيق الاستهداف الاجتماعي لمخصصات الصندوق واتخاذ التدابير الكفيلة بتوجيه دعم مالي مباشر للفئات المستحقة.
4 اتخاذ الإجراءات المواكبة والتدابير التضامنية اللازمة للتخفيف من حدة تداعيات الارتفاع العالمي لسعر المحروقات وآثار الجفاف والأزمة المالية والاقتصادية لمنطقة الأورو من قبيل :
إعادة النظر في كل مظاهر التبذير و البذخ في الإنفاق العمومي .
مراجعة بعض الأجور العليا وبعض التعويضات المبالغ فيها في إطار تعميم الشعور بوجود تضامن بين كل مكونات المجتمع في مواجهة مصاعب الظرفية عوض أن يكون الضعفاء والفئات الهشة هي التي تؤدي الثمن.
العمل على رفع موارد الميزانية وتقليص العجز وذلك من خلال القيام بالإجراءات اللازمة لرفع نسب التحصيل ومراجعة الاعفاءات الضريبية
القيام بإصلاح جبائي يروم إدخال القطاع الفلاحي ذي الملكيات الكبيرة وتشجيع اندماج القطاع غير المهيكل.
5 التعجيل بالقيام بإصلاح جذري لنظام المقاصة ووضع خطة في اتجاه تحقيق الاستهداف الاجتماعي لمخصصاته واتخاذ التدابير الكفيلة بتوجيه دعم مالي مباشر للفئات المستحقة.
وفيما بتعلق بالملف المطلبي للشغيلة فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يجدد استمرار التزامه بالدفاع عن حقوقها المشروعة يدعو الحكومة إلى ما يلي :
1 العمل على تفعيل لقاءات الحوار الاجتماعي بالرفع من وتيرته ومردوديته وتحديد سقف زمني لكل دورة من دوراته و أجندة واضحة تركز على القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالمطالب المادية والمعنوية للشغيلة .
2 التعجيل بإعادة النظر في مرسوم اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء كمدخل أساسي لإجراء انتخابات التمثيلية في إطار من التوازن بين القطاعين العمومي والخاص .
3 اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لمسلسل الإجهاز على الحريات النقابية في القطاع الخاص.
4 التدخل من أجل وقف مسلسل الطرد التعسفي في حق المسؤولين النقابيين في شركة اتصالات المغرب.
وحرر بالرباط في : 03 يونيو 2012
محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب