تواصل حركة البضائع عبر النقطة البرية لمدينة سبتة المحتلة مستويات "محدودة جدا"، في ظل نهج مغربي مقيد يفرغ ما تصفه إسبانيا ب"الجمارك التجارية" من أي طابع حدودي أو تبادل تجاري منتظم، وفق ما تظهره أحدث المعطيات الميدانية والرسمية.
وأفادت حصيلة لعام 2025، نُشرت مطلع العام الجاري، باقتصار الحركة على 49 عملية عبور لسلع، تركزت أساسا في مواد البناء الموجهة نحو الثغر المحتل، مقابل عمليتين فقط في الاتجاه المعاكس.
وتكرس هذه الأرقام وظيفة النقطة كمنفذ تدفق أحادي الاتجاه لإمدادات العمق المغربي، نافية أي دينامية تجارية متوازنة أو مستقرة.
ورغم مواصلة مدريد تقديم المعبر كأحد مكاسب خريطة الطريق الثنائية، يخضع التشغيل الميداني لسقف يومي صارم وحصر دقيق لنوعية البضائع.
وتجسد هذا التدبير في التعليق المؤقت لحركة البضائع صيف 2025، مفضلة إعطاء الأولوية لانسيابية عملية عبور المسافرين، قبل استئنافها لاحقاً بوتيرة متقطعة.
وأقرت الأوساط المهنية في سبتة، بعدم اكتمال اشتغال هذه الآلية. ونقلت وكالة "أوروبا برس" عن رئيسة اتحاد أرباب العمل بالثغر وصفها للحركية بأنها "محدودة جداً ومتقطعة ومن دون ضمانات"، معتبرة أن بناء نشاط اقتصادي مستقر يظل مستحيلاً في ظل افتقاد شروط التبادل المنتظم.
ويعكس هذا التقييد الميداني تعاملاً مغربياً بالغ الحذر حيال المقاربة الإسبانية، إذ ترفض الرباط ضمنياً إدراج هذه الآلية ضمن خانة العلاقات التجارية الثنائية.
ويُترجم هذا الرفض عملياً عبر تحجيم العمليات في حدود تقنية صرفة، لقطع الطريق أمام أي توظيف سياسي يروم إضفاء طابع "الحدود الدولية" على المعبر.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، يعكس القاموس الرسمي المعتمد بين البلدين هذا التوجه. واكتفى البيان المشترك الصادر في دجنبر 2025 بالإشارة إلى تطبيق البند الجمركي "في إطار متوافق عليه"، متجنباً أي إشارة صريحة لتطبيع تجاري مؤسساتي.
وتُبقي هذه المعطيات الوضع الفعلي للنقطة محصورا في نطاق تشغيلي مضبوط حجماً وتواتراً، ما يحول دون تحولها إلى قناة تبادل مفتوح، ويفصل واقعها الميداني عن التطلعات المعلنة من الجانب الإسباني.