المحامون يدعون لعقد اجتماع عاجل تنديدا ب"الإجحاف الضريبي"، وسط إنذار بتصعيد جديد

وجه أعضاء مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رسالة مفتوحة طالبوا فيها بعقد "جمع عام استثنائي مستعجل" للاتفاق على الخطوات النضالية اللازمة لمواجهة ما وصفوه ب"الإجحاف الضريبي" في حق المهنة.
واعتبر الموقعون على هذه الرسالة إجراءهم هذا بمثابة صرخة نابعة من الحرقة على "ما يحاك من مؤامرة ضد رسالة الدفاع"،
بعدما تفاجأ "عموم المحاميات و المحامين بالمغرب بالمقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية والذي أحيل على البرلمان خلسة و بدون أدنى تشاور مع المؤسسات المهنية و الإطارات التمثيلية للمحامين".
وأكدت هذه الرسالة التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها أن "المحامين ظلوا لسنوات ينادون بضرورة إيجاد نظام ضريبي عادل يراعي خصوصية رسالة الدفاع و دورها في تحقيق العدالة و الدفاع عن الحقوق و الحريات ويأخذ بعين الإعتبار المعطيات الاقتصادية و الإجتماعية للمحامين و شروط الممارسة المهنية بالمغرب".
وشدد المحامون على أن "المقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لم تأت في إطار حل شمولي يوجد نظاما ضريبيا عادلا يمكن المحامين من أداء واجبهم الضريبي كمواطنين و القيام بمهام و أعباء رسالتهم النبيلة بالشكل الأمثل"، ناعتين هذه المقتضيات بأنها "أداة للإغتيال الاقتصادي و المهني للفئات العريضة من المحاميات و المحامين الذين يئنون تحت ضغط أوضاع اقتصادية واجتماعية لا توفر لهم شروط ممارسة مهنية كريمة و لائقة بثقل مسؤوليات الدفاع عن حقوق و حريات المواطنين".
واعتبر المحامون أن "مصير الغالبية منهم أصبح على كف عفريت"، مشيرين إلى أنه "بات من الواضح أن القواعد المهنية استشعرت خطورة الوضع و ما يتطلبه من رد نضالي مستعجل و حاسم".
ولفت المعارضون للمقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية إلى أن "الوضع الحالي أصبح وضعا حارقا ولا يحتمل التردد أو التأخر في إنتاج الفعل النضالي المناسب لرد العدوان على رسالة الدفاع"، كما أكدوا أن "مسؤولية أجهزة جمعية هيئات المحامين بالمغرب مسؤولية جسيمة تستوجب تحمل المسؤولية الكاملة في التعبير عما يعتمل في صدور المحاميات و المحامين و إنتاج الفعل المناسب الذي ينتظرونه و يطالبون به".
وانتقد أعضاء مجلس جمعية هيئات المحامين "الصمت المطبق لتمثيليتهم في سياق لا يحتمل الصمت ولا يقبل التأخر عن قيادة انتفاضة المحامين" في مواجهة ما وصفوه ب"التهديد الخطير لمستقبلهم المهني".
هذا، وبرأ الموقعون على الرسالة ذمتهم أمام التاريخ بتوجيه هذه الرسالة المفتوحة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وإلى أعضاء مكتب الجمعية، داعين إياهم إلى "تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والمهنية والتاريخية في الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلس الجمعية باعتباره برلمان الجمعية الذي يضم أعضاء مجالس الهيئات المنضوية تحت لواء الجمعية".
ودعا هؤلاء إلى الاجتماع من أجل التقرير بشكل وطني موحد بشأن "الخطوات النضالية اللازمة لمواجهة المقتضيات الضريبية "الظالمة" التي يوشك البرلمان على المصادقة عليها، و ذلك قبل قبل اجتماع لجنة المالية بالبرلمان".