سحب طفلين من أسر مغربية بالسويد، ووزارة الخارجية تدخل على الخط

كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن السلطات السويدية سحبت طفلين من عائلتيهما المغربيتين بموجب القوانين الجارية في هذا البلد.
وأكد بوريطة في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن وزارة الخارجية دخلت على خط الجدل الذي أثير حول سحب السلطات السويدية لأطفال من أسرهم ذات الأصول العربية والمسلمة، ليتبين بعد تحرياتها أن عائلتين مغربيتين طالهما هذا الإجراء.
وأضاف الوزير أنه : "حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية لمملكة السويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، أولت الوزارة اهتماما بالغا له، حيث بادرت عبر سفارة المملكة بستوكهولم إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، بغرض الاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية، وقد تأكد بالفعل وجود حالتين من الأطفال المغاربة سحبا من أسرتيهما".
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن "سفارة المملكة بستوكهولم قامت بالتواصل مع العائلتين المعنيتين وكذا مع أسرهما بالمغرب من أجل متابعة الموضوع عن كثب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملاءمتهما للمساطر القانونية الجاري بها العمل".
وشدد الوزير على أنه باستثناء الحالتين اللتين تم رصدهما، ف"من النادر جدا تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قوانين هذا البلد المضيف".
وأوضح بوريطة أن هذا الإجراء الذي تتخذه المملكة السويدية يرتبط ب"إشكالية عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الطفل التي تأخذها السويد على محمل الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال".
وأفاد الوزير أن سفراء الدول العربية والمسلمة المعتمدين لدى مملكة السويد بدورهم تحركوا تجاه هذا الموضوع، حيث عقدوا اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية بهدف طرح الأمر والاستعلام عن المسطرة القانونية التي تؤطر عملية سحب الأطفال، كما طالبوا السلطات السويدية بمراعاة الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية.
وتجدر الإشارة إلى أن السؤال الكتابي الذي وجهه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية للوزير بوريطة حول هذا الموضوع كان قد تمحور حول معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم إلى أسر مسيحية أو مثلية باسم القانون وتأثير ذلك على العمل الدبلوماسي.
ويشار أيضا إلى أن وزارة الخارجية السويدية نفت الاتهامات الموجهة لها بهذا الشأن، مؤكدة أنها لا تنتهج التمييز كما لا تستهدف الجاليات العربية والمسلمة في عملية سحب الأطفال من أسرهم الأصلية.
وتشدد الوزارة على أن هذه العملية التي ترعاها هيئة الخدمة الاجتماعية بالمملكة تشمل العائلات من كافة المجتمع السويدي ممن ثبت سوء معاملتها لأطفالها، حيث يتم إخضاعها لمسطرة قانونية مع تأمين بيئة نفسية وصحية مناسبة للطفل.