شبهات في صناعة قوارب الصيد التقليدي بمدينة العرائش: زيادات في المقاسات وتجاوزات قانونية تحت غطاء "باك صاحبي"!

العرائش أنفو
في خضم الجولات الاستطلاعية التي قمنا بها مؤخراً بمحاذاة البحر وبالضبط بالقرب من مرفأ إصلاح السفن بمدينة العرائش، لفت انتباهنا وجود قوارب صيد تقليدي تختلف في أحجامها ومقاساتها بشكل واضح وملحوظ، رغم أن القوانين المنظمة لهذا القطاع تفرض معايير دقيقة وصارمة في ما يخص الطول، العرض، والحمولة.
تشير معطيات موثوقة إلى أن عدداً من هذه القوارب عرفت زيادات غير قانونية في الطول والعرض تجاوزت في بعض الحالات 40 سنتيمتراً، ما يترتب عنه زيادة مباشرة في حمولة القارب لتصل إلى 5 أطنان، عوض 3 أطنان المصرح بها قانوناً. هذه التعديلات، التي يتم تنفيذها غالباً في نهاية الأسبوع بعيداً عن أعين المراقبة، تتم في إطار صفقات مشبوهة مقابل عملات غير قانونية.
من يتستر؟ وأين لجان المراقبة؟
الأسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح: أين هي اللجان المكلفة بالمراقبة والتفتيش؟ وهل هناك من يتستر على هذه الخروقات؟ لماذا لم يتم تفعيل القانون وفتح تحقيق شفاف في هذا الشأن؟ مصادر مهنية تحدثت إلينا عن "شبكة مصالح" تتداخل فيها اعتبارات شخصية وتدخلات نافذين تحت مبدأ "وصّيت عليك"، ما يجعل من الرقابة مجرد حبر على ورق.
المقلق أكثر هو غياب تطبيق معايير موحدة في صناعة قوارب الصيد التقليدي، حيث يبدو أن كل شخص يفعل ما يشاء دون أدنى احترام للقانون أو مراعاة لسلامة الأرواح التي تعمل على هذه القوارب. هذا التسيّب لا يضر فقط بالبيئة البحرية، بل يضرب أيضاً مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين، ويفتح الباب أمام منافسة غير شريفة.
دعوة لفتح تحقيق رسمي
نحن أمام مؤشرات واضحة لوجود خروقات تستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصيد البحري، من أجل فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، حفاظاً على سمعة القطاع، وعلى سلامة البحارة، وضماناً لاحترام القوانين الجاري بها العمل.