معدل التضخم في المغرب يلامس 7%، ومندوبية التخطيط تكشف الأسباب

كشفت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الإثنين 22 ماي الجاري، أن معدل التضخم في المغرب بلغ خلال شهر أبريل الماضي 7.8 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام المنصرم.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل المنصرم، أن مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة في أبريل مقارنة مع مارس 2023، وزاد 7.6 بالمئة بالمقارنة مع شهر أبريل من العام 2022.
وأضافت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 16.3 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2 بالمئة، فيما انخفضت المواصلات 0.1 بالمئة،وارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق ب 6.7 بالمئة.
وربطت المندوبية ارتفاع معدلات التضخم بتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 3,2 في المائة، مقابل استقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
ووفقا لمذكرة المندوبية، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل الماضيين، على الخصوص، أثمان "السمك وفواكه البحر" بنسبة 13,3 في المائة و"الفواكه" بنسبة 11,4 في المائة، و"الخضر" بنسبة 5,4 في المائة و"اللحوم" بنسبة 4,1 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 0,5 في المائة و"الزيوت والذهنيات" بنسبة 0,3 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الخبز والحبوب" و"القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 0,1 في المائة، فيما همت الانخفاضات في المواد غير الغذائية، على وجه الخصوص، أثمان "المحروقات" بنسبة 2,9 في المائة.
وأبرزت مندوبية الحليمي أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بنسبة 2,3 في المائة، وفي العيون بنسبة 3,2 بنسبة، وفي طنجة وآسفي بنسبة 1,2 في المائة، وفي وجدة بنسبة 0,2 في المائة، وفي الرشيدية بنسبة 1,9 في المائة، وفي بني ملال بنسبة 1,8 في المائة وفي الدارالبيضاء وتطوان ومكناس والداخلة بنسبة 1,4 في المائة، وفي فاس بنسبة 1,3 في المائة، وفي أكادير بنسبة 1,0 في المائة، وفي سطات بنسبة 0,9 وفي القنيطرة ومراكش بنسبة 0,8 في المائة.
وأكدت المندوبية أنه مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 7,8 في المائة خلال شهر أبريل 2023، وذلك راجع أساسا لتزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 16,3 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب2 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن التقارير الشهرية للمندوبية السامية للتخطيط سجلت تباطؤ في وتيرة ارتفاع التضخم، حيث وصل إلي 8,9 في المائة في يناير و10,1 في المائة في فبراير، قبل أن يتراجع إلى 8,2 في المائة في مارس، و7,8 في المائة في أبريل الماضي.