مندوبية التخطيط: منحى ارتفاع الأسعار في استمرار

سجلت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الشهري تصاعد موجة غلاء الأسعار في لمغرب خلال شهر أبريل المنصرم، حيث تزايدت أثمان المواد الغذائية بنسبة 16,3 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب2 في المائة.
ففي مذكرة لها حول "الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أبريل"، أفادت مندوبية التخطيط بارتفاع هذا الرقم الاستدلالي ب %1,4، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %3,2، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل2023 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 13,3%، و"الفواكه" ب 11,4% و"الخضر" ب 5,4% و"اللحوم" ب4,1%، وثالحليب والجبن والبيضث ب 0,5%، وثالزيوت والذهنيات" ب 0,3%.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الخبز والحبوب" و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,1%. تقول المندوبية.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فقد سجلت المذكرة استقرارا في أسعارها ما بين شهر مارس وأبريل المنصرمين، في حين أن الانخفاض الاكبر هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 2,9%..
وذكرت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,3 على أساس شهري و14,4% على أساس سنوي.
كما ارتفع هذا الرقم ما بين شهر مارس وأبريل في العيون ب %3,2، وفي طنجة وآسفي ب %1,2 وفي وجدة ب %0,2 وفي الرشيدية ب %1,9 وفي بني ملال ب %1,8 وفي الدارالبيضاء وتطوان ومكناس والداخلة ب %1,4 وفي فاس ب %1,3 وفي أكادير ب %1,0 وفي سطات ب %0,9 وفي القنيطرة ومراكش ب %0,8، بينما سجل انخفاضا في كلميم ب %0,1.
وأبرزت المذكرة أنه وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,8% خلال شهر أبريل 2023، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,3% وأثمان المواد غير الغذائية ب 2,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره %0,1 بالنسبة ل "النقل" و ارتفاع قدره 6,7% بالنسبة ل "مطاعم وفنادق".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا ب %0,3 بالمقارنة مع شهر مارس 2023 وب 7,6% بالمقارنة مع شهر أبريل2022.